گروه نرم افزاری آسمان

عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول ج- 2








اشارة
.1368 - سرشناسه : حسینی فیروزآبادي، مرتضی، 1289
عنوان قراردادي : کفایه الاصول .شرح
عنوان و نام پدیدآور : عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول [آخوند خراسانی]/ المولف مرتضی الحسینی الفیروزآبادي.
-[ مشخصات نشر : قم: فیروزآبادي، 1418 ق، [. 1376
مشخصات ظاهري : 6 ج.
978-600-90395- 20 ریال (ج. 2، چاپ اول) ؛ ج. 2 ؛ : 2-6-90395-600- شابک : 7000 ریال (دوره) ؛ 180000 ریال: دوره 978
978-600- 978 : ؛ ج. 6 -600-90395-4- 978 : ؛ ج. 85 -600-90395-3- 978 : ؛ ج. 14 -600-90395-2- 1-7 : ؛ ج. 43
: 90395-5-5
یادداشت : عربی.
.( 6 (چاپ ششم: 1368 - یادداشت : ج. 1
.( 6 (چاپ اول: 2008 م. = 1387 - یادداشت : ج. 2
. یادداشت : افست از روي چاپ بیروت، 1400 ق. = 1359
1329 ق. . کفایهالاصول -- نقد و تفسیر - موضوع : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255
موضوع : اصول فقه شیعه
1329 ق . کفایهالاصول. شرح - شناسه افزوده : آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255
1376 آ 3ك 702135 /BP159/ رده بندي کنگره : 8
297/ رده بندي دیویی : 312
7- شماره کتابشناسی ملی : م 69
صفحه 001
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ هویۀ الکتاب 1
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول
( (هویۀ الکتاب 1
( مفاتیح البحث: کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 1
صفحه 002
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ هویۀ الکتاب 2
حقوق الطبع محفوظۀ للمؤلف والناشر الطبعۀ الأولی فی النجف الأشرف الطبعۀ الثانیۀ - إیران 1395 هجریۀ الطبعۀ الثالثۀ - بیروت
1400 ه توزیع انتشارات فیروز آبادي - قم
صفحۀ 22 من 245
( (هویۀ الکتاب 2
( مفاتیح البحث: دولۀ ایران ( 1)، مدینۀ النجف الأشرف ( 1)، مدینۀ بیروت ( 1
صفحه 003
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 1
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول الجزء الثانی من أول النواهی إلی آخر المجمل والمبین بقلم سماحۀ حجۀ الإسلام والمسلمین
السید مرتضی الحسینی الفیروزآبادي النجفی مولدا ومسکنا هذه التعلیقۀ هی ستۀ أجزاء جزءان فی مباحث الألفاظ وأربعۀ أجزاء فی
الأدلۀ العقلیۀ وهی لا تدع فی الکفایۀ مشکلۀ الا وقد حلتها ولا معضلۀ الا وأوضحتها بل وتتکفل هی حل مطالب شیخنا الأنصاري
أیضا أعلی الله مقامه وقد أخذت آراؤه الشریفۀ فی مباحث الألفاظ من التقریرات المعروفۀ لبعض أجلاء تلامذته وفی الأدلۀ العقلیۀ من
کتاب الرسائل وهو بقلمه الشریف (هذا) مضافا إلی تکفل هذه التعلیقۀ لحل جملۀ من مطالب الفصول وغیره أیضا حیثما یشیر إلیه
المصنف قدس سره والله ولی التوفیق.
(1)
( مفاتیح البحث: کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 1)، الحج ( 1
صفحه 004
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 2
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله کما هو أهله والصلاة والسلام علی أکرم خلقه وأشرف بریته محمد خاتم أنبیائه ورسله وعلی أهل
بیته الطاهرین حجج الله علی عباده وخلفائه فی بلاده وأمنائه علی حلاله وحرامه واللعنۀ الدائمۀ علی أعدائهم ومعادي أولیائهم وموالی
أعدائهم إلی یوم لقائه (أما بعد) فهذا هو الجزء الثانی من کتابنا الموسوم بعنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول وأسأل الله تعالی أن
یوفقنی لإتمامه کما وفقنی لإتمام الجزء الأول إنه أکرم مسؤول وأجود من أعطی.
(2)
( مفاتیح البحث: کتاب کفایۀ الأصول للآخوند الخراسانی ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، الصّلاة ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 005
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 3
فی مادة النهی وصیغته (قوله المقصد الثانی فی النواهی فصل الظاهر أن النهی بمادته وصیغته فی الدلالۀ علی الطلب مثل الأمر بمادته
وصیغته … إلخ) فکما قلنا فی مادة الأمر إنها حقیقۀ فی إنشاء الطلب الحتمی الصادر من العالی إذا کان بداعی الطلب الحقیقی
النفسانی لا بدواعی أخر کالاختبار وغیره وإلا فلا یطلق علیه الأمر حقیقۀ إلا الأمر الصوري فکذلک نقول فی مادة النهی حرفا بحرف
غیر أن متعلق الطلب فی الأمر هو الفعل وفی النهی هو الترك وکما قلنا فی صیغۀ الأمر إنها حقیقۀ فی إنشاء الطلب مطلقا سواء کان
وجوبیا أو ندبیا وسواء کان إنشاء الطلب بداعی الطلب الحقیقی النفسانی أو بسائر الدواعی وإن ظهر من المصنف خلاف ذلک کله
فکذلک نقول فی صیغۀ النهی بلا تفاوت أصلا (قوله فیعتبر فیه ما استظهرنا اعتباره فیه … إلخ) أي فیعتبر فی النهی ما استظهرنا اعتباره
فی الأمر من العلو والحتم والإلزام وأن یکون الطلب منشأ بداعی الطلب النفسانی الحقیقی لا بد واعی أخر.
(قوله نعم یختص النهی بخلاف وهو أن متعلق الطلب فیه هل هو الکف أو مجرد الترك وأن لا یفعل والظاهر هو الثانی … إلخ) نعم
صفحۀ 23 من 245
الظاهر أن متعلق الطلب فی النهی هو مجرد الترك وأن لا یفعل کما أفاد المصنف لا الکف ولکن لا یبعد أن یکون صدق الامتثال
وحصول القرب بل واستحقاق الثواب علی القول به متوقفا علی الکف کما أن صدق الکف یتوقف علی المیل والرغبۀ إلی الفعل فما
لم یکن مائلا إلیه راغبا فیه لا کف هناك ولا امتثال ولا قرب ولا ثواب (وبالجملۀ) ان المکلف فی المحرمات
(3)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، التصدیق ( 2)، النهی ( 8
صفحه 006
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 4
الإلهیۀ (تارة) لا یتمکن من الفعل أصلا وهاهنا لا یکون مخاطبا بالنهی أبدا إذا النهی عن الشیء هو کالأمر به فرع القدرة علیه والا لم
یصح النهی عنه عقلا کما لا یصح الأمر به کذلک (وأخري) یقدر علی الفعل لکن لا یمیل إلیه ولا یرغب فیه ولو مع قطع النظر عن
حرمته شرعا بحیث کان ترك الفعل مستندا إلی عدم المیل إلیه وعدم الرغبۀ فیه بطبعه لا إلی نهیه تعالی وزجره عنه جل وعلا وهاهنا
مخاطب بالنهی ولکن لا یثاب علی الترك لعدم کون الترك مستندا إلی امتثال نهیه وإطاعۀ زجره.
(وثالثۀ) یقدر علی الفعل ویمیل إلیه ویرغب فیه ولکن یکف نفسه عنه بداعی نهیه تعالی وزجره عنه جل وعلا وهاهنا یکون ممتثلا
للنهی متقربا بالکف مثابا علیه إن شاء الله تعالی.
(قوله وتوهم أن الترك ومجرد أن لا یفعل خارج عن تحت الاختیار فلا یصح أن یتعلق به البعث والطلب فاسد.. إلخ) وقد أفاد فی
وجه الفساد ما حاصله أن الترك أیضا مقدور کالفعل والا بان کان الترك خارجا عن تحت القدرة کان الفعل أیضا غیر مقدور وکان
خارجا عن تحت القدرة فان مقدوریۀ الفعل لا تنفک عن مقدوریۀ الترك فإذا کان الترك غیر اختیاري کان الفعل أیضا غیر اختیاري
(ثم ان مقصود المصنف) من کون الترك مقدورا کما صرح به فی المتن هو مقدوریته بحسب البقاء والاستمرار الذي یکون بحسبه
محلا للتکلیف لا العدم الأزلی الثابت من قبل فإنه بلا اختیار قطعا.
(قوله ثم انه لا دلالۀ لصیغته علی الدوام والتکرار کما لا دلالۀ لصیغۀ الأمر وان کان قضیتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما…
إلخ) وقد أفاد فی وجه الاختلاف ما حاصله أن وجود الطبیعۀ یکون بوجود فرد واحد وأما ترك الطبیعۀ فلا یحصل الا بترك جمیع
أفراد الطبیعۀ سواء کانت دفعیۀ
(4)
( مفاتیح البحث: البعث، الإنبعاث ( 1)، النهی ( 2)، الإختیار، الخیار ( 1
صفحه 007
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 5
أو تدریجیۀ أي عرضیۀ أو طولیۀ فإذا قال مثلا اضربه فیکفی الإتیان بضرب واحد وإذا نهی عنه وقال لا تضربه لا یحصل الامتثال الا
بترك جمیع افراد الضرب افراده العرضیۀ کالضرب بهذا السوط والضرب بذاك السوط والضرب فی هذا المکان والضرب فی ذاك
المکان وهکذا افراده الطولیۀ من الضرب فی هذا الآن والضرب فی الآن الثانی والضرب فی الآن الثالث وهکذا.
(قوله بان یکون طبیعۀ واحدة بذاتها وقیدها تعلق بها الأمر مرة والنهی أخري … إلخ) کما إذا قال اضربه ضربا شدیدا أو قال لا تضربه
ضربا شدیدا ولو قال بان یکون طبیعۀ واحدة تعلق بها الأمر مرة والنهی أخري بإسقاط کلمۀ بذاتها وقیدها کان أولی.
(قوله طبیعۀ مطلقۀ غیر مقیدة بزمان أو حال … إلخ) فإذا کانت مقیدة بزمان أو بحال لم یکن النهی للدوام والاستمرار کما إذا قال لا
صفحۀ 24 من 245
تأکل الحامض غدا أو لا تأکله فی حال سقمک ومرضک.
(قوله وبالجملۀ قضیۀ النهی لیس الا ترك تلک الطبیعۀ التی تکون متعلقۀ له کانت مقیدة أو مطلقۀ … إلخ) فإن کانت الطبیعۀ التی
تکون متعلقۀ للنهی مطلقۀ کان مقتضی النهی المتعلق بها الدوام والاستمرار وان کانت مقیدة بزمان أو حال لم یکن النهی للدوام
والاستمرار وان استوعب جمیع الأفراد الدفعیۀ بل ومقدارا من التدریجیۀ.
(قوله ثم انه لا دلالۀ للنهی علی إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته بل لا بد فی تعیین ذلک من دلالۀ ولو کان إطلاق المتعلق من
هذه الجهۀ … إلخ) قد عرفت فیما تقدم آنفا أن متعلق الطلب فی النهی هو الترك وان ترك الطبیعۀ لا یکون الا بترك تمام أفرادها
أي الدفعیۀ والتدریجیۀ جمیعا ولکن حیث أن النهی ثبوتا علی قسمین:
(5)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 8
صفحه 008
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 6
(أحدهما) أن یکون المطلوب فیه هو مجموع التروك من حیث المجموع بحیث إذا خالف مرة لم یحصل الامتثال أصلا ویسقط النهی
بالمرة کما إذا نهی عبده عن التکلم ساعۀ لئلا یشعر بهم العدو لکونه فی مکان قریب منهم فإذا خالف آنا ما وتکلم وشعر بهم العدو
سقط النهی من أصله ولم یحصل الامتثال أبدا وإن فرض سکوته فی بقیۀ آنات الساعۀ وهذا القسم من المنهی عنه هو فی الحقیقۀ من
المأمور به الارتباطی غیر أنه قد تکون أجزائه وجودیۀ کما فی الصلاة وقد تکون عدمیۀ کما فی الصوم والمثال من الثانی.
(وثانیهما) أن یکون المطلوب فیه متعددا بتعدد التروك فکل ترك مطلوب مستقل غیر مرتبط بالآخر فإذا خالف أحدها بقی الباقی
علی مطلوبیته کما فی قوله لا تشرب الخمر أو لا تکرم الفساق أو لا تکذب أو لا تزن ونحو ذلک من النواهی فینحل النهی فیه إلی
نواهی متعددة بتعدد الخمر أو الفساق أو الکذب أو الزنا فإذا خالف بعضها لم یضر الباقی وهذا القسم من المنهی عنه هو المحرم الغیر
الارتباطی (فحینئذ) یقع الکلام فی أنه إذا خالف النهی مرة فهل لنا فی مقام الإثبات ما یدل علی کون النهی من القسم الثانی کی
یکون باقیا علی حاله بالنسبۀ إلی بقیۀ التروك أم لا بل هو من القسم الأول بحیث إذا خالفه مرة سقط النهی رأسا (فیقول المصنف) إن
نفس النهی مما لا دلالۀ له علی إرادة الترك لو خولف مرة ولکن إطلاق المتعلق من هذه الجهۀ وعدم تقیده بان لا یخالف ولو مرة
مما یکفی للدلالۀ فی مقام الإثبات علی بقاء النهی علی حاله لو خولف مرة أو أکثر وان لم ینفعه إطلاق المتعلق من سایر الجهات
کالزمان والمکان ونحو هما (وببالی) أن المحقق القمی رحمه الله قد تمسک لهذا المعنی بإطلاق الطلب أي طلب الترك کما تمسک
بإطلاقه لکون النهی للدوام والتکرار (ولکن الحق) أن شیئا من الإطلاقین مما لا یجدي لا إطلاق الطلب
(6)
( مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب ( 1)، الزنا ( 1)، النهی ( 9)، الأکل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
صفحه 009
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 7
ولا إطلاق المتعلق فان شیئا من الطلب والمتعلق لیس مقیدا فی القسم الأول من النهی فی لسان الدلیل کی یعرف من إطلاقه إثباتا أن
النهی من القسم الثانی ثبوتا وأنه إذا خولف مرة أو أکثر فهو باق علی حاله بالنسبۀ إلی بقیۀ التروك (وعلیه) فان عرف کما هو الغالب
حال النهی من القرائن المقامیۀ أو المقالیۀ وأنه من أي القسمین فهو والا فالمرجع هو الأصول العملیۀ فإذا خولف النهی مرة أو أکثر
صفحۀ 25 من 245
وشک فی بقائه استصحب (ثم ان للنهی) قسم ثالث لم ینبه علیه فی کلماتهم هنا وهو أن یکون المبغوض فیه المجموع من حیث
المجموع وهو المسمی بالمحرم الارتباطی غیر أنه قد تکون أجزائه وجودیۀ کما فی الغناء إذا فرض کونه هو الصوت مع الإطراب
والترجیع وقد تکون عدمیۀ کما إذا قال لا تهجر الفراش أربعۀ أشهر فمجموع التروك من حیث المجموع مبغوض للمولی فإذا هجر
الفراش فی تمام المدة الا یوما واحدا لم یعص (وإذا تردد) النهی بین القسم الأول والثانی والثالث ولم یکن هناك ما یعین حاله کما
إذا قال لا تأکل ساعۀ ولم یعرف أن المطلوب فیه هل هو مجموع التروك أو هو متعدد بتعدد التروك فی آنات الساعۀ أو أن
المبغوض فیه هو مجموع الأکل فی تمام الساعۀ من حیث المجموع فإذا أکل فی تمام الساعۀ الا آنا واحدا لم یعص فالظاهر أن الفعل
فی تمام المدة مقطوع الحرمۀ وفیما سواه مشکوك فتجري البراءة عنه (نعم إذا تردد) النهی بین الأول والثانی فقط فیستصحب الحرمۀ
حینئذ بعد المخالفۀ مرة أو أکثر کما أشرنا وفی غیر هذه الصورة یکون الفعل فی مجموع المدة مقطوع الحرمۀ وفیما سواه مشکوك
فتجري البراءة عنه فتأمل جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(7)
( مفاتیح البحث: الأکل ( 2)، النهی ( 6
صفحه 010
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 8
فی اجتماع الأمر والنهی وبیان أقوال المسألۀ (قوله فصل اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر والنهی فی واحد وامتناعه علی أقوال ثالثها
جوازه عقلا وامتناعه عرفا … إلخ) لا اختلاف من أحد فی امتناع اجتماع الأمر والنهی فی واحد بعنوان واحد وانما الاختلاف کما
سیأتی التصریح به فی جواز اجتماعهما فی واحد إذا کان ذا وجهین ومعنونا بعنوانین بأحدهما تعلق الأمر وبالآخر تعلق النهی کما فی
الصلاة فی المغصوب (فمنهم) من جوزه بدعوي أن تعدد الوجه والعنوان مما یوجب تعدد المتعلق فلا یسري کل من الأمر والنهی إلی
متعلق الآخر کی یلزم اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد الذي لا اختلاف فی امتناعه (ومنهم) من منعه نظرا إلی أن تعدد الوجه
والعنوان مما لا یوجب تعدد المتعلق فیسري بالأخرة کل من الأمر والنهی إلی متعلق الآخر فیکون من اجتماع الأمر والنهی فی شیء
واحد فیمتنع (ثم) ان أقوال المسألۀ کما أشار إلیها المصنف ثلاثۀ (قال فی التقریرات) فذهب أکثر أصحابنا وجمهور المعتزلۀ وبعض
الأشاعرة کالباقلانی إلی الامتناع بل عن جماعۀ منهم العلامۀ والسید الجلیل فی إحقاق الحق والعمیدي وصاحب المعالم والمدارك
وصاحب التجرید الإجماع علیه بل ادعی بعضهم الضرورة ولیس بذلک البعید وأکثر الأشاعرة علی الجواز ووافقهم جمع من أفاضل
متأخري أصحابنا کالمحقق الخوانساري فی تداخل الأغسال من المشارق وجمال الدین والمدقق الشیروانی والسید الشارح للوافیۀ
والمحقق القمی بل نسبه
(8)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 2)، مدرسۀ المعتزلۀ ( 1)، جمال الدین ( 1)، النهی ( 8)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 011
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 9
إلی ظاهر السید فی الذریعۀ والأردبیلی بل حکاه عن الفضل بن شاذان مستظهرا من کلامه أنه من مسلمات الشیعۀ واستظهره من
الکلینی حیث نقل کلام الفضل ولم یطعن علیه (إلی أن قال) وقد ینقل فی المقام قول ثالث وهو التفصیل بین العقل والعرف فیجوز
عقلا ولا یجوز عرفا ونسبه بعضهم إلی الأردبیلی فی شرح الإرشاد (انتهی موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه).
صفحۀ 26 من 245
فی بیان المراد من الواحد (قوله وقبل الخوض فی المقصود یقدم أمور الأول المراد بالواحد مطلق ما کان ذا وجهین ومندرجا تحت
عنوانین … إلخ) قد یکون الواحد شخصیا کزید وقد یکون نوعیا کالإنسان وقد یکون جنسیا کالحیوان والوحدة فی کل من هذه
الأقسام الثلاثۀ حقیقیۀ لا مجازیۀ وقد یکون الواحد بالنوع کما فی قولک الزنجی والرومی واحد أي من نوع واحد وقد یکون بالجنس
کما فی قولک البقر والغنم واحد أي من جنس واحد والوحدة فی هذین القسمین مجازیۀ لا حقیقیۀ فان الزنجی والرومی اثنان حقیقۀ
وانما ینسب إلیهما الوحدة بالعرض والمجاز أي نوعهما واحد وهکذا الحال فی البقر والغنم فهما واحد أي جنسهما واحد (ثم انک)
إذا عرفت هذا الأمر فنقول ان محل الکلام فی المقام لیس خصوص الواحد الشخصی المعنون بعنوانین کالصلاة الخارجیۀ الواقعۀ لیس
خصوص الواحد الشخصی المعنون بعنوانین کالصلاة الخارجیۀ الواقعۀ فی المغصوب بل مطلق الواحد الحقیقی المعنون بعنوانین وان
کان کلیا مقولا علی کثیرین کطبیعۀ الصلاة الواقعۀ فی المغصوب فذکر کلمۀ الواحد فی عنوان البحث انما هو لإخراج الواحد بالنوع
أو بالجنس الذي لیست الوحدة فیه حقیقیۀ ولا کلام فی جواز الاجتماع فیه لتعدد متعلقی الأمر والنهی حقیقۀ
(9)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الفضل بن شاذان ( 1)، النهی ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 012
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 10
من دون أن یجتمعا وجودا وخارجا وان کان یجمعهما نوع واحد أو جنس واحد کما فی السجود لله والسجود للصنم فالأول واجب
والثانی حرام مع کونهما واحدا بالجنس ولیس ذکر کلمۀ الواحد لإخراج الواحد النوعی أو الجنسی بعد کون الوحدة فیهما حقیقیۀ لا
مجازیۀ فتأمل جیدا.
فی الفرق بین المسألۀ ومسألۀ النهی فی العبادات (قوله الثانی الفرق بین هذه المسألۀ ومسألۀ النهی فی العبادات … إلخ) (قال المحقق
القمی) فی مسألۀ النهی فی العبادات والمعاملات ما هذا لفظه ومما ذکرنا یظهر أن ما تقدم من اجتماع الأمر والنهی هو فیما کان بین
المأمور به والمنهی عنه عموم من وجه (إلی أن قال) وبالجملۀ النزاع فی هذا الأصل هو فیما کان بین المأمور به والمنهی عنه أو
المأمور والمنهی عموم وخصوص مطلقا (وقال صاحب الفصول) فی مسألۀ الاجتماع ما هذا لفظه ثم لا فرق فی موضع النزاع بین أن
یکون بین الجهتین عموم من وجه کالصلاة فی الغصب وبین أن یکون بینهما عموم مطلق مع عموم المأمور به کما لو أمره بالحرکۀ
ونهی عن التدانی إلی موضع مخصوص فتحرك إلیه فان الحرکۀ والتدانی طبیعتان متخالفتان وقد أوجدهما فی فرد واحد والأولی
منهما أعم وبعض المعاصرین یعنی به المحقق القمی خص موضع النزاع بالقسم الأول وجعله فارقا بین هذا النزاع والنزاع الآنی فی
الفصل اللاحق حیث یختص بالقسم الثانی وقد سبقه إلی ذلک غیره (إلی أن قال) وسیأتی تحقیق الفرق بین النزاعین (وقال)
(10)
( مفاتیح البحث: النهی ( 4)، السجود ( 2
صفحه 013
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 11
مسألۀ النهی فی العبادات والمعاملات ما هذا لفظه ثم أعلم إن الفرق بین المقام والمقام المتقدم وهو أن الأمر والنهی هل یجتمعان فی
شیء واحد أو لا أما فی المعاملات فظاهر وأما فی العبادات فهو أن النزاع هناك فیما إذا تعلق الأمر والنهی بطبیعتین متغایرتین بحسب
الحقیقۀ وان کان بینهما عموم مطلق وهنا فیما إذا اتحدتا حقیقۀ وتغایرتا بمجرد الإطلاق والتقیید بان تعلق الأمر بالمطلق والنهی بالمقید
صفحۀ 27 من 245
وما ذکره بعض المعاصرین فی بیان الفرق من أن النزاع هناك فیما إذا کان بین الموردین عموم من وجه وهنا فیما إذا کان بینهما
عموم مطلق فغیر مستقیم وقد مر التنبیه علیه (انتهی) هذا کله کلام المحقق القمی وکلام صاحب الفصول رحمهما الله (وأما المصنف)
فحاصل کلامه أن الفرق بین المسألتین إنما هو باختلاف الجهۀ المبحوثۀ عنها التی بها تمتاز المسائل بعضها عن بعض والجهۀ
المبحوثۀ عنها فی المسألۀ هی سرایۀ کل من الأمر والنهی إلی متعلق الآخر لاتحاد متعلقیهما وجودا وعدم سرایته لتعدد هما وعدم
اتحادهما وجودا کما أن الجهۀ المبحوثۀ عنها فی تلک المسألۀ هی مفسدیۀ النهی للعبادة أو المعاملۀ وعدمها بعد الفراغ عن سرایۀ
النهی وتوجهه إلیها ولیس الفرق بین المسألتین ما ذکره الفصول من أن متعلقی الأمر والنهی فی مسألۀ الاجتماع طبیعتان متغایرتان
بحسب الحقیقۀ وفی المسألۀ الآتیۀ طبیعتان متحدتان بحسب الحقیقۀ متغایرتان بمجرد الإطلاق والتقیید الذي مرجعه إلی الفرق
بموضوعی المسألتین فان مجرد تعدد الموضوعات مما لا یوجب التمایز بین المسائل ما لم یکن هناك اختلاف الجهات المبحوثۀ عنها
ومع اختلافها لا حاجۀ أصلا إلی تعدد الموضوعات فإذا کانت الجهۀ متعددة فلا بد من عقد مسألتین ولو مع وحدة الموضوع وإن
کانت الجهۀ واحدة فلا بد من عقد مسألۀ واحدة ولو مع تعدد الموضوع (ثم إن هذا الاعتراض) وإن وجهه المصنف إلی خصوص
(11)
( مفاتیح البحث: النهی ( 8
صفحه 014
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 12
الفصول ولکنه مما یشمل المحقق القمی أیضا حیث لم یفرق بین المسألتین بالجهۀ المبحوثۀ عنها بل حام حول الفرق بتعدد الموضوع
أیضا غایته أنه ببیان آخر وهو أن النسبۀ بین متعلقی الأمر والنهی فی إحداهما عموم من وجه وفی أخراهما عموم مطلق.
(أقول) أما ما ادعاه المصنف من أن تمایز المسائل إنما هو باختلاف الجهۀ المبحوثۀ عنها فهو حق لکن فی الجملۀ لا مطلقا
(وتوضیحه) أن المراد من الجهۀ المبحوثۀ عنها فی المسألۀ هو محمول المسألۀ لا الغرض الذي لأجله دون هذا العلم لأن غرض العلم
مترتب علی تمام المسائل علی اختلافها فکیف یکون تمایز بعضها عن بعض بالغرض الوحدانی المترتب علی الکل ومن المعلوم أن
تمایز المسائل کما قد یکون بتمایز المحمولات فکذلک قد یکون بتمایز الموضوعات (فان کان الموضوع) فی المسألتین واحدا
فالتمایز یکون بتمایز المحمول کما أفاد المصنف (وإن کان المحمول) فیهما واحدا فالتمایز یکون بتمایز الموضوع ولا یکاد یصح
عقد مسألۀ واحدة حینئذ بمجرد اتحاد المحمول ما دام الموضوع فیهما متعددا مختلفا وإلا لزم أن یکون الفقه بطوله عبارة عن مسائل
معدودة بان تکون مسائل الصلاة والصیام والزکاة والحج والجهاد ونحو ذلک من الواجبات کلها مسألۀ واحدة لکون المحمول فیها
وهی الجهۀ المبحوثۀ عنها واحدا أي الوجوب وتکون مسائل الکذب والغیبۀ والنمیمۀ والرشوة وشرب الخمر والقمار ونحو ذلک من
المحرمات مسألۀ واحدة لکون المحمول فیها وهی الجهۀ المبحوثۀ عنها واحدا أي الحرمۀ وهکذا مسائل النجاسات والمطهرات
ونحوهما وهو کما تري (وبالجملۀ) تمایز مسائل علم واحد بعضها عن بعض کما تقدم فی صدر الکتاب انما هو بتمایز الموضوع أو
المحمول أو کلیهما جمیعا لا بخصوص المحمول فقط کما یظهر من المصنف هنا
(12)
( مفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، القمار (اللعب بالقمار) ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، النهی ( 1)، الحج ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 015
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 13
صفحۀ 28 من 245
(وأما ما ادعاه المحقق القمی) من أن النسبۀ بین متعلقی الأمر والنهی فی المسألۀ عموم من وجه وفی المسألۀ الآتیۀ عموم مطلق فهو
أیضا حق لا مجال لإنکاره (وما اعترضه الفصول علیه) من أن النسبۀ فی المسألۀ قد تکون عموما مطلقا کما فی الأمر بالحرکۀ والنهی
عن التدانی إلی موضع مخصوص مدعیا أن الحرکۀ والتدانی طبیعتان متخالفتان (هو فی غیر محله) فان المثال المذکور خارج عن
النزاع بلا شبهۀ ویعامل معه معاملۀ العام والخاص بلا ریب ولیس التدانی إلی موضع مخصوص طبیعۀ متخالفۀ مع الحرکۀ بل هو قسم
خاص منها ولکن یرد علی المحقق القمی شیء یسیر وهو أن مجرد کون النسبۀ بین متعلقی الأمر والنهی عموما من وجه مما لا یوجب
دخولهما فی مسألۀ الاجتماع ما لم تکن النسبۀ بین نفس المتعلقین کذلک کما فی الصلاة والغصب لا بین متعلقی المتعلقین کما فی
أکرم العلماء ولا تکرم الفساق فإنه من باب التعارض والرجوع إلی المرجحات السندیۀ ولیس من باب الاجتماع بلا کلام کما نبه علیه
صاحب التقریرات (بقوله) ثم ان الظاهر اختصاص کلماتهم فیما نحن بصدده بما إذا کان العموم من وجه بین نفس الفعل المأمور به
والفعل المنهی عنه کما فی قولک صل ولا تغصب (إلی أن قال) بخلاف ما إذا کان العموم بینهما باعتبار متعلقهما کما فی قولک
أکرم عالما ولا تکرم فاسقا … إلخ وسیأتی تفصیل الکلام فیه إن شاء الله تعالی فی آخر تنبیهات المسألۀ عند تعرض المصنف له
فانتظر (وأما ما ادعاه الفصول) من أن متعلقی الأمر والنهی فی المسألۀ طبیعتان متغایرتان وفی النهی فی العبادات متحدتان فهو أیضا
حق ولکن قد عرفت آنفا ما فی تجویزه کون النسبۀ فی المسألۀ عموما مطلقا وعرفت حال تمثیله له بالأمر بالحرکۀ والنهی عن التدانی
إلی موضع مخصوص (کما أنه یرد علیه) أیضا ما اشترطه فی النهی فی العبادات من تعلق الأمر بالمطلق والنهی بالمقید کصل ولا تصل
(13)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، النهی ( 8)، الکرم، الکرامۀ ( 2)، الصّلاة ( 2
صفحه 016
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 14
فی الدار المغصوبۀ مع إمکان العکس أیضا کما إذا قال لا تصل وصل فی المکان المباح فان النهی متعلق بالمطلق والأمر متعلق
بالمقید ومع ذلک یکون النهی عن الصلاة فی غیر المکان المباح من النهی فی العبادات (وبالجملۀ) ملخص الکلام إلی هنا أن الفرق
بین مسألۀ الاجتماع ومسألۀ النهی فی العبادات یکون من جهات.
(الأولی) أن الجهۀ المبحوثۀ عنها فی مسألۀ الاجتماع هی غیر الجهۀ المبحوثۀ عنها فی مسألۀ النهی فی العبادات کما أفاد المصنف فان
النزاع فی الأولی فی سرایۀ النهی وعدمها وفی الثانیۀ فی مفسدیۀ النهی وعدمها بعد الفراغ عن سرایته وتوجهه.
(الثانیۀ) أن النسبۀ بین متعلقی الأمر والنهی فی مسألۀ الاجتماع غیر النسبۀ بین متعلقی الأمر والنهی فی مسألۀ النهی فی العبادات کما
أفاد المحقق القمی فان النسبۀ فی الأولی عموم من وجه وفی الثانیۀ عموم مطلق.
(الثالثۀ) أن متعلقی الأمر والنهی فی مسألۀ الاجتماع طبیعتان مختلفتان وفی مسألۀ النهی فی العبادات طبیعتان متحدتان کما أفاد
الفصول فتأمل جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله التی بها تمتاز المسائل … إلخ) أي تمتاز مسائل علم واحد منها عن بعض لا مسائل هذا العلم عن مسائل سایر العلوم فان تمایز
مسائل هذا العلم عن مسائل سایر العلوم کما تقدم فی صدر الکتاب إنما هو بتمایز الأغراض وان جاز بالموضوعات والمحمولات أیضا
فراجع.
(قوله نعم لو قیل بالامتناع مع ترجیح جانب النهی فی مسألۀ الاجتماع … إلخ) أي بإحدي مرجحات باب التزاحم کما سیأتی تفصیلها
واحدا بعد واحد إن شاء الله تعالی.
(14)
صفحۀ 29 من 245
( مفاتیح البحث: النهی ( 13 )، الصّلاة ( 1
صفحه 017
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 15
(قوله أما فی المعاملات فظاهر … إلخ) ولعل وجه الظهور أنه لا أمر فی المعاملات کی تشتبه مسألۀ النهی فی المعاملات مع مسألۀ
اجتماع الأمر والنهی ویحتاج إلی بیان الفارق بینهما.
(قوله فان مجرد تعدد الموضوعات وتغایرها بحسب الذوات لا یوجب التمایز بین المسائل ما لم یکن هناك اختلاف الجهات … إلخ)
بل قد عرفت أن تعدد الموضوع مما یوجب التمییز بین المسألتین وإن کان المحمول واحدا أي الجهۀ المبحوثۀ عنها.
(قوله بل لا بد من عقد مسألتین مع وحدة الموضوع وتعدد الجهۀ … إلخ) فالخمر حرام مسألۀ والخمر نجس مسألۀ أخري مع وحدة
الموضوع فی کلتیهما.
(قوله وعقد مسألۀ واحدة فی صورة العکس کما لا یخفی … إلخ) أي عقد مسألۀ واحدة فی صورة تعدد الموضوع ووحدة الجهۀ
المبحوثۀ عنها ولکن قد عرفت ما فیه فان مجرد وحدة المحمول أي الجهۀ المبحوثۀ عنها مما لا یوجب وحدة المسألۀ ما دام الموضوع
فیها متعددا مختلفا وإلا لزم أن تکون جملۀ من مسائل الفقه کما تقدم مسألۀ واحدة نظرا إلی أن الجهۀ المبحوثۀ عنها واحدة وهی
الوجوب أو الحرمۀ أو الطهارة أو النجاسۀ ونحوها وهو کما تري (قوله ومن هنا انقدح أیضا فساد الفرق بان النزاع هنا فی جواز
الاجتماع عقلا وهناك فی دلالۀ النهی لفظا … إلخ) إشارة إلی فرق آخر بین مسألۀ الاجتماع ومسألۀ النهی فی العبادات والمعاملات
ذکره بعضهم وهو أن النزاع هاهنا فی جواز الاجتماع وعدمه عقلا وهناك فی دلالۀ النهی وعدمها علی الفساد لفظا فمسألتنا هذه عقلیۀ
وتلک لفظیۀ (وقد أجاب عنه المصنف) بوجهین:
(15)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، النهی ( 5)، النجاسۀ ( 1)، الجواز ( 2)، الطهارة ( 1
صفحه 018
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 16
(الأول) أن مجرد کون النزاع هاهنا فی جواز الاجتماع عقلا وهناك فی دلالۀ النهی لفظا مما لا یوجب فرقا بین المسألتین ما لم یکن
تعدد الجهۀ فی البین فان الملاك فی تمایز المسائل علی ما عرفت من المصنف هو تعدد الجهۀ فان کانت متعددة فهو وإلا فمجرد
الفرق المذکور مما لا یوجب إلا تفصیلا فی المسألۀ الواحدة فنقول مثلا أنه یجوز الاجتماع عقلا ولکن النهی یدل علی الفساد لفظا أو
بالعکس فلا یجوز الاجتماع عقلا ولکن النهی لا یدل علی الفساد لفظا إلی غیر ذلک من الصور ولا یوجب ذلک تمییزا بین المسألتین
ولا فرقا بینهما ما لم یکن تعدد الجهۀ فی البین (وفیه) أن مجرد کون النزاع هاهنا فی جواز الاجتماع عقلا وهناك فی دلالۀ النهی علی
الفساد لفظا هو مما یوجب اختلاف المحمول والجهۀ المبحوثۀ عنها فتتعدد المسألۀ قهرا لما عرفت من أن الجهۀ المبحوثۀ عنها هی
المحمول لا غیره فإذا کان المحمول متعددا کانت الجهۀ المبحوثۀ عنها متعددة.
(الوجه الثانی) أن النزاع فی مسألۀ النهی فی العبادات والمعاملات کما سیظهر لک تفصیله هو مما لا یختص بدلالۀ اللفظ کی یتم
الفرق المذکور ویوجب التمایز بین المسألتین (وفیه) أن مسألۀ النهی فی العبادات والمعاملات وإن لم تختص هی بدلالۀ اللفظ بل لا
مساس لها باللفظ أصلا فهی عقلیۀ محضۀ ولیس النزاع فیها فی دلالۀ النهی علی الفساد أبدا ولکن المصنف کما سیأتی هناك ممن
یلتزم بان تلک المسألۀ لفظیۀ لا عقلیۀ (وعلیه) فلا یبقی له مجال هاهنا أن یجیب بهذا الوجه أصلا وإن صح الجواب به فی حد ذاته
صفحۀ 30 من 245
ثبوتا.
(16)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، النهی ( 7)، الجواز ( 4
صفحه 019
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 17
فی کون المسألۀ أصولیۀ (قوله الثالث انه حیث کانت نتیجۀ هذه المسألۀ مما تقع فی طریق الاستنباط کانت المسألۀ من المسائل
الأصولیۀ لا من مبادیها الأحکامیۀ ولا التصدیقیۀ ولا من المسائل الکلامیۀ ولا من المسائل الفرعیۀ وان کانت فیها جهاتها … إلخ) (قال
المحقق القمی أعلی الله مقامه) ما هذا لفظه وهذه المسألۀ وان کانت من المسائل الکلامیۀ ولکنها لما کانت یتفرع علیها کثیر من
المسائل الفرعیۀ ذکرها الأصولیون فی کتبهم ونحن نقتفی آثارهم فی ذلک (وقال فی التقریرات) ما هذا لفظه یظهر من بعضهم انها
من المسائل الکلامیۀ ولم یظهر له وجه فإنه یبحث فی الکلام عن أحوال المبدأ والمعاد (إلی أن قال) نعم لو کان البحث من حیث
صدوره عنه أي عن الصانع جل وعلا کأن یکون النزاع فی فعله کما یبحث فی جواز إقدار الکاذب علی فعل خارق للعادة کان له وجه
(إلی أن قال) وقد یظهر من بعض آخر أن البحث فیها یرجع إلی البحث عن مقاصد الأصول فإنها یستنبط منها صحۀ الصلاة فی الدار
المغصوبۀ وفسادها ولیس بشیء فان الصحۀ والفساد لا یترتبان علی الجواز والعدم بل التحقیق أن الصحۀ متفرعۀ علی عدم التعارض
والتناقض بین مدلولی الأمر والنهی وتشخیص ذلک موقوف علی مسألۀ الجواز والامتناع فهذه المسألۀ من مبانی المسألۀ الأصولیۀ وهی
وجود التعارض وتحقق التناقض بین الأدلۀ وعدمه فالحکم الفرعی لا یترتب علی هذه المسألۀ بدون توسیط والأولی أن یقال بان
البحث فیها انما هو بحث عن مبادئ الأحکامیۀ حیث یناسب عند ذکرها وتحقیقها ذکر بعض أحکامها وأوصافها من ملازمۀ وجوب
شیء لوجوب
(17)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 020
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 18
مقدمته ومن جواز اجتماع الحکمین مع تضادهما کما تقدم شطر من الکلام فی ذلک فی بحث المقدمۀ وذلک هو الوجه فی ذکر
العضدي له فی المبادي الأحکامیۀ کشیخنا البهائی (انتهی).
(أقول) ویعرف من جمیع ما ذکر إلی هنا أن (لنا قول) بکون المسألۀ من المسائل الکلامیۀ وهو خیرة المحقق القمی ولعله نظرا إلی
کونها بحثا عن بعض أفعاله تعالی کما احتمله التقریرات وأنه هل یجوز ذلک منه جل وعلا أم لا (ولنا قول) بکونها من المسائل
الأصولیۀ نظرا إلی کونها مما یستنبط به صحۀ الصلاة فی الدار الغصبی وفسادها وهو خیرة بعضهم کما تقدم التصریح به من التقریرات
(ولنا قول) بکونها من المبادي الأحکامیۀ نظرا إلی انها باحثۀ عن أحوال الحکم وأوصافه وأن الأمر والنهی هل یجتمعان فی شیء
واحد ذي جهتین أم لا وهو خیرة التقریرات وشیخنا البهائی والعضدي بل الحاجی أیضا علی ما تقدم فی صدر الکتاب فی المبادي
الأحکامیۀ (وأما المصنف) فقد اختار کونها من المسائل الأصولیۀ أي القول الثانی وهو أجود من الکل.
(وما أفاده التقریرات) فی وجه عدم کونها من المسائل الأصولیۀ من أن الصحۀ والفساد مترتبان علی التعارض وعدمه وهما علی الجواز
وعدمه (فلیس کما ینبغی) إذ لا یجب أن تکون المسألۀ الأصولیۀ مما یستنبط به الحکم الشرعی بلا توسیط کما تقدم فی صدر
صفحۀ 31 من 245
الکتاب أیضا وإن لم یجز أن تکون الوسائط کثیرة بحیث یخرجها عن المسألۀ الأصولیۀ (مضافا) إلی أن الصحۀ والفساد مترتبان علی
التزاحم وترجیح جانب النهی وعدمه لا علی التعارض والتناقض بین الدلیلین وعدمه وذلک لما ستعرف من أن الجمع علی الامتناع من
باب التزاحم لا التعارض (ولکن یرد علی المصنف) أنه بعد ما سلم أخیرا أن فی المسألۀ جهات غیر المسألۀ الأصولیۀ أیضا حیث قال
وان کانت
(18)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، النهی ( 2)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 021
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 19
فیها جهاتها لا وجه لنفی کونها من المبادي الأحکامیۀ ولا التصدیقیۀ ولا من المسائل الکلامیۀ … إلخ بقوله لا من مبادیها الأحکامیۀ
ولا التصدیقیۀ ولا من المسائل الکلامیۀ … إلخ فان المسألۀ وان کانت أصولیۀ لما فیها من جهتها ولکن لا ینافی کونها من المبادي
الأحکامیۀ أیضا وغیرها بعد ما فرض وجود سایر الجهات فیها (نعم یظهر من قوله) وان عقدت کلامیۀ فی الکلام وصح عقدها فرعیۀ
أو غیرها بلا کلام … إلخ أنه لا ینفی کونها من غیر المسائل الأصولیۀ أیضا وبین العبارتین لا یخلو عن التناقض (وبالجملۀ) الصحیح
الذي ینبغی المصیر إلیه أن المسألۀ أصولیۀ لما فیها من جهتها وهی استنباط الحکم الشرعی بوسیلتها ولو بأکثر من واسطۀ ولا ینافی
ذلک کونها من المبادي الأحکامیۀ أیضا وغیرها لما فیها من جهتهما وإن لم یجز عقدها فی الأصول من غیر الأصول بعد کونها
أصولیۀ کما لا یخفی (ثم ان ظاهر قول المصنف) وان کانت فیها جهاتها … إلخ تسلیم کون سایر الجهات فیها حتی جهۀ المبادي
التصدیقیۀ والمسألۀ الفرعیۀ ولم یتضح لنا وجهه نعم یمکن تصویر کونها من المبادي التصدیقیۀ نظرا إلی ما أشار إلیه التقریرات من
کونها من مبانی المسألۀ الأصولیۀ فإذا کانت من مبانیها کانت من مبادیها التصدیقیۀ ولکن لا وجه لکونها من المسائل الفرعیۀ ولا أظن
أن أحدا قد احتمل ذلک سوي المصنف والله العالم.
(قوله ضرورة أن مجرد ذلک لا یوجب کونها منها … إلخ) أي ضرورة أن مجرد کون الجهات فیها لا یوجب کونها منها أي من
المبادي الأحکامیۀ والتصدیقیۀ ومن المسائل الکلامیۀ والفرعیۀ (وفیه) ما عرفته آنفا فان المسألۀ بعد الاعتراف بوجود سایر الجهات
فیها تکون هی منها قهرا وان کانت فیها جهۀ أخري أمکن عقدها معها من المسائل الأصولیۀ بل لا مجال
(19)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1
صفحه 022
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 20
لعقدها فی الأصول من غیر الأصول کما أشرنا.
(قوله وقد عرفت فی أول الکتاب … إلخ) أي عند قوله فلذا قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل مما کان له دخل له فی مهمین
لأجل کل منهما دون علم علی حده فیصیر من مسائل العلمین … إلخ.
(قوله أنه لا ضیر فی کون مسألۀ واحدة یبحث فیها عن جهۀ خاصۀ من مسائل علمین لانطباق جهتین عامتین علی تلک الجهۀ کانت
بإحداهما من مسائل علم وبالأخري من آخر … إلخ) مقصوده من الجهۀ الخاصۀ التی یبحث عنها فی المسألۀ هی المحمول المختص
بتلک المسألۀ فان کل مسألۀ کما أن لها موضوع خاص کذلک لها محمول خاص کما أن مقصوده من الجهتین العامتین بقرینۀ ما
صفحۀ 32 من 245
تقدم منه فی أول الکتاب هما غرضا العلمین فان غرض العلم هی الجهۀ العامۀ المترتبۀ علی تمام مسائله المختلفۀ وأما قوله علی تلک
الجهۀ … إلخ فالأولی کان أن یقول علی تلک المسألۀ أي لانطباق جهتین عامتین علی تلک المسألۀ کانت بإحداهما من مسائل علم
وبالأخري من آخر.
فی کون المسألۀ عقلیۀ لا لفظیۀ (قوله الرابع أنه قد ظهر من مطاوي ما ذکرناه أن المسألۀ عقلیۀ … إلخ) لما عرفت فی صدر الأمر الثانی
من أن النزاع فی المسألۀ هو فی سرایۀ کل من الأمر والنهی إلی متعلق الآخر وعدمها ولیس النزاع فی دلالۀ اللفظ وعدمها (مضافا إلی
ما عرفت فی آخر الأمر المذکور عند ذکر الفارق الأخیر بین المسألتین وهو کون النزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلا وهناك أي فی
مسألۀ النهی فی العبادات والمعاملات فی دلالۀ النهی لفظا من أن النزاع فی کلتا المسألتین عقلیۀ لا لفظیۀ.
(20)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، النهی ( 3)، الجواز ( 1
صفحه 023
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 21
(قوله ولا اختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع والامتناع فیها بما إذا کان الإیجاب والتحریم باللفظ … إلخ) بل لو کان النزاع فی جواز
الاجتماع والامتناع مختصا بما إذا کان الإیجاب والتحریم باللفظ لکانت المسألۀ أیضا عقلیۀ لأن النزاع مع ذلک تکون فی السرایۀ
وعدمها لا فی دلالۀ اللفظ وعدمها غایته أن دائرة البحث حینئذ تکون أضیق مما إذا وقع الکلام فی جواز الاجتماع والامتناع بالنسبۀ
إلی مطلق الإیجاب والتحریم ولو کانا مستفادین من دلیل لی کإجماع أو سیرة ونحوهما فما یوهمه تعبیر المصنف من أن النزاع فی
جواز الاجتماع والامتناع لو کان مختصا بما إذا کان الإیجاب والتحریم باللفظ لکانت المسألۀ لفظیۀ لا یخلو عن مسامحۀ والتعبیر
الصحیح هو ما ذکره فی الفوائد حیث قال فی الأمر الرابع ما لفظه إنه قد ظهر من مطاوي ما ذکرناه أن المسألۀ عقلیۀ ولیس البحث فیها
فی دلالۀ اللفظ أصلا (انتهی).
(قوله وذهاب البعض إلی الجواز عقلا والامتناع عرفا … إلخ) أي وذهاب البعض إلی الجواز عقلا والامتناع عرفا کما نسب ذلک إلی
الأردبیلی فی شرح الإرشاد علی ما تقدم فی صدر المسألۀ لیس هو بمعنی دلالۀ اللفظ علی الامتناع کی یکون هذا التفصیل من شواهد
کون المسألۀ لفظیۀ فان الامتناع العرفی بهذا المعنی مما لا محصل له بل معناه أن الواحد المعنون بعنوانین بالنظر الدقیق العقلی اثنان
فیجوز الاجتماع فیه عقلا وبالنظر المسامحی العرفی واحد فلا یجوز الاجتماع فیه عرفا ومن المعلوم أن هذا المعنی مما لا شهادة فیه
علی کون المسألۀ لفظیۀ لا عقلیۀ.
(قوله غایۀ الأمر دعوي دلالۀ اللفظ علی عدم الوقوع بعد اختیار جواز الاجتماع … إلخ) استدراك عن المنع عن کون الامتناع عرفا
بمعنی دلالۀ اللفظ (فیقول) نعم یمکن أن یکون الامتناع عرفا بمعنی دلالۀ اللفظ
(21)
( مفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1)، الشهادة ( 1)، الجواز ( 6
صفحه 024
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 22
علی عدم وقوع الاجتماع بعد اختیار جواز الاجتماع عقلا.
(أقول) لکن مع ذلک مما لا یشهد هذا التفصیل علی کون المسألۀ لفظیۀ محضۀ وان شهد علی کونها ذا جهتین عقلیۀ ولفظیۀ بل لا
صفحۀ 33 من 245
یشهد علی ذلک أیضا فان مجرد ذهاب بعضهم إلی الامتناع العرفی ولو بالمعنی المذکور مما لا یوجب کونها ذا جهۀ لفظیۀ مع ذهاب
جلهم إلی الجواز والامتناع العقلیین من دون تعرض لحال الجواز والامتناع العرفیین أصلا.
ملاك النزاع یعم جمیع أقسام الإیجاب والتحریم (قوله الخامس لا یخفی أن ملاك النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع یعم جمیع
أقسام الإیجاب والتحریم … إلخ) أي سواء کانا نفسیین أو غیریین أو مختلفین أو کانا عینیین أو کفائیین أو مختلفین أو کانا تعبدیین
أو توصلیین أو مختلفین بل ملاك النزاع یعم حتی الأمر والنهی الغیر الإلزامیین (نعم لا ینبغی) التأمل فی جواز اجتماع الأمر والنهی
التخییریین کما قال به فی التقریرات ولو بعنوان واحد فضلا عما إذا کان بعنوانین بینهما من وجه (وهکذا لا ینبغی) التأمل فی جواز
اجتماع الأمر والنهی الموسعین أو المشروطین ولو بعنوان واحد أیضا فضلا عما إذا کان بعنوانین بینهما من وجه (أما جواز الاجتماع
فی الأول) فلعدم التنافی بین قوله تزوج هندا أو أختها وقوله دع تزویج هندا أو أختها فان مرجع ذلک إلی وجوب تزویج إحداهما
وحرمۀ الجمع بینهما.
(22)
( مفاتیح البحث: النهی ( 3)، الشهادة ( 3)، الإختیار، الخیار ( 1)، الزوج، الزواج ( 3)، الجواز ( 5)، الوجوب ( 1
صفحه 025
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 23
(وأما جواز الاجتماع فی الثانی) فلعدم التنافی بین قوله تحرك فی کل یوم ساعۀ وقوله دع الحرکۀ فی کل یوم ساعۀ فالحرکۀ فی کل
ساعۀ من ساعات النهار واجبۀ موسعا ومحرمۀ کذلک والاختیار بید المکلف فله أن یختار فی الحرکۀ أي ساعۀ من ساعات النهار وله
أیضا أن یختار فی ترك الحرکۀ أي ساعۀ من ساعات النهار ولا محذور فی هذا کله.
(وأما جواز الاجتماع فی الثالث) فلعدم التنافی أیضا بین قوله إن جاءك زید فأکرمه وقوله إن لم یجئک زید فلا تکرمه فإکرام زید
واجب مشروط بالمجیء ومحرم مشروط بعدم المجیء (ولکن مع ذلک کله) قد عمم المصنف جریان النزاع بالنسبۀ إلی الأمر والنهی
التخییریین أیضا ومثل له فی الکتاب بما إذا أمر بکل من الصلاة والصوم تخییرا ونهی عن کل من التصرف فی الدار والمجالسۀ مع
الأغیار تخییرا فصلی فی الدار مع مجالستهم فقال هذه الصلاة کالصلاة فی الدار الغصبی عینا من حیث جواز الاجتماع والامتناع عقلا
ومثل له فی الفوائد بما إذا أمر بکل من الصلاة والصوم تخییرا ونهی عن کل من التسرب والدخول فی الحمام تخییرا فصلی فی الحمام
وقال هذه الصلاة أیضا کالصلاة فی الغصب من حیث جریان النزاع فیها (کما أن صاحب التقریرات) عمم النزاع بالنسبۀ إلی الأمر
والنهی الموسعین والمشروطین جمیعا (فقال) وأما سایر أقسام الأمر والنهی من الموسعین والمضیقین أو المشروطین أو التعبدیین
والتوصلیین وغیر ذلک فلعله لا فرق لها فی دخولها فی محل الکلام (انتهی) (أقول) وأنت خبیر بما فی کلا التعمیمین جمیعا (أما
تعمیم) المصنف فلما فی تمثیله فی الکتاب من المسامحۀ الواضحۀ إذ المکلف لو أتی بکلا طرفی النهی التخییري من التصرف فی
الدار والمجالسۀ مع الأغیار فیقع قهرا کل من طرفی النهی التخییري علی صفۀ المبغوضیۀ ولکن لو أتی بأحدهما دون
(23)
( مفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 2)، النهی ( 5)، الصّلاة ( 6)، الجواز ( 3)، الإستحمام، الحمام ( 2
صفحه 026
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 24
الآخر کما إذا صلی فی الدار ولم یجالس الأغیار فلا تقع الصلاة حینئذ مبغوضۀ محرمۀ مع أنه اجتمع فیها الوجوب والحرمۀ التخییریین
صفحۀ 34 من 245
فالصحیح کان أن یقول فصلی فی الدار مع عدم مجالستهم نعم تمثیله فی الفوائد صحیح ولکن کون الصلاة فی الحمام فی المثال
المذکور کالصلاة فی الغصب غیر مسلم بل هی مما یجوز فیه اجتماع الأمر والنهی التخییریین قطعا فإذا صلی فیه ولم یشرب صحت
صلاته مع کونها واجبۀ تخییرا ومحرمۀ تخییرا.
(وبالجملۀ) المثال المذکور فی الکتاب خارج عن محل الکلام وما ذکره فی الفوائد لیس بخارج ولکن کونه کالصلاة فی الغصب
ممنوع.
(وأما تعمیم صاحب التقریرات) فالمسامحۀ فیه أوضح إذ قد عرفت أنه لا مانع من أن یجب شیء واحد تخییرا ویحرم ذلک الشیء
بعینه تخییرا أیضا ومن المعلوم أن الأمر والنهی الموسعین مرجعهما إلی الأمر والنهی التخییریین وعرفت أیضا أنه لا مانع من أن یجب
شیء واحد علی تقدیر ویحرم ذلک الشیء بعینه علی تقدیر آخر فیکون فی حال واحد متعلقا للوجوب التقدیري وللحرمۀ التقدیریۀ
ولعل هذا التعمیم من طغیان قلم المقرر لا مما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه والله العالم.
(قوله کما هو قضیۀ إطلاق لفظ الأمر والنهی … إلخ) فکما أن ملاك النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع یعم جمیع أقسام الإیجاب
والتحریم فکذلک إطلاق لفظ الأمر والنهی الواقعین فی عنوان البحث مما یقتضی الشمول لجمیع أقسام الإیجاب والتحریم قلنا دلیلان
علی العموم أحدهما عموم الملاك والآخر إطلاق لفظ الأمر والنهی.
(قوله ودعوي الانصراف إلی النفسیین التعیینیین العینیین فی مادتهما غیر خالیۀ عن الاعتساف … إلخ) إذ لا منشأ یعتد به لانصراف
لفظ
(24)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، النهی ( 6)، الصّلاة ( 3)، الجواز ( 2)، الإستحمام، الحمام ( 1
صفحه 027
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 25
الأمر والنهی إلی النفسیین التعیینیین العینیین علی نحو یوجب ظهوره فیهما عرفا ظهورا یعمل به ویعتمد علیه.
(قوله وان سلم فی صیغتهما … إلخ) کما تقدم فی المبحث السادس من مباحث صیغۀ الأمر بعد التعبدي والتوصلی بلا فصل.
(قوله مع أنه فیهما ممنوع … إلخ) أي مع أن الانصراف إلی النفسی التعیینی العینی فی الصیغۀ أیضا ممنوع لأن ما تقدم فی المبحث
السادس من مباحث الصیغۀ من أن قضیۀ إطلاق الصیغۀ کون الوجوب نفسیا تعیینیا عینیا إنما هو بمقتضی مقدمات الحکمۀ لا بمقتضی
الانصراف اللفظی أو الانسباق الحاقی المستند إلی الوضع فالانصراف المسلم هناك کما ستأتی الإشارة إلیه بقوله نعم لا یبعد … إلخ
هو انصرافها بمقدمات الحکمۀ والانصراف الممنوع هاهنا هو انصرافها بنفسها لفظا أو وضعا.
(قوله نعم لا یبعد دعوي الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات الحکمۀ الغیر الجاریۀ فی المقام … إلخ) أي الغیر الجاریۀ فی لفظ
الأمر والنهی الواقعین فی عنوان البحث وذلک لعموم ملاك النزاع وشموله لجمیع أقسام الإیجاب والتحریم ومعه لا تکاد تتم
المقدمات هنا.
(قوله وکذا ما وقع فی البین من النقض والإبرام … إلخ) الظاهر أنه عطف علی الملاك أي لما عرفت من عموم الملاك لجمیع
الأقسام وکذا عموم ما وقع فی البین من النقض والإبرام.
(25)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 2)، المنع ( 1
صفحۀ 35 من 245
صفحه 028
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 26
فی أخذ قید المندوحۀ فی محل النزاع (قوله السادس انه ربما یؤخذ فی محل النزاع قید المندوحۀ فی مقام الامتثال بل ربما قیل بان
الإطلاق انما هو للاتکال علی الوضوح … إلخ) المندوحۀ هی کون المکلف فی سعۀ وفسحۀ علی نحو أمکنه الإتیان بالصلاة مثلا فی
غیر المغصوب فی قبال من لا یتمکن من الإتیان بها إلا فی المغصوب (ثم ان الذي) أخذ قید المندوحۀ صریحا فی محل النزاع هو
صاحب الفصول (قال:) فی صدر المسألۀ ما هذا لفظه وان اختلفت الجهتان وکان للمکلف مندوحۀ فی الامتثال فهو موضع النزاع ومن
ترك القید الأخیر فقد اتکل علی الوضوح لظهور اعتباره (انتهی) (بل ویظهر ذلک) من المحقق القمی أیضا (قال) فیما إفادة فی
الدلیل الأول للجواز ما هذا لفظه نعم لو فرض انحصار تحقق الصلاة مثلا فی الدار المغصوبۀ فنحن أیضا نقول بامتناع الاجتماع فلا بد
إما من الوجوب أو التحریم (انتهی) (بل ویظهر ذلک من المصنف) أیضا فی الفوائد حیث قال فی الأمر الخامس (ما لفظه) ثم الظاهر
انه یعتبر فی محل النزاع اعتبار المندوحۀ وان أطلقه جماعۀ … إلخ.
(نعم) خالف المصنف فی الکتاب فلم یعتبر المندوحۀ فی محل النزاع أصلا حیث (قال) ولکن التحقیق مع ذلک عدم اعتبارها فیما هو
المهم فی محل النزاع من لزوم المحال … إلخ (انتهی) وهو جید فان المهم المبحوث عنه فی المقام هو استحالۀ اجتماع الأمر والنهی
فی مثل الصلاة فی المغصوب وعدمها من ناحیۀ وحدة المتعلق وتعدده ووجود المندوحۀ وعدمها أي تمکن المکلف من الإتیان
بالصلاة فی غیر الغصب وعدمه مما لا مدخل له فی استحالۀ
(26)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الصّلاة ( 2
صفحه 029
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 27
اجتماع الأمر والنهی فی الصلاة فی نفس الغصب وعدمها (نعم إذا قلنا) بالجواز وعدم استحالۀ اجتماعهما من ناحیۀ وحدة المتعلق
بدعوي تعدده وإثنینیته فلا بد فی فعلیۀ الحکمین جمیعا من اعتبار المندوحۀ وتمکن المکلف من التفکیک والإتیان بالصلاة فی غیر
الغصب کما ربما یعتبر أمر آخر کالعلم والعقل ونحوهما وإلا فلا قدرة له علی امتثالهما جمیعا فیلزم التکلیف بالمحال أي بغیر المقدور
وهو غیر التکلیف المحال أي الأمر والنهی بشیء واحد.
(أقول) والظاهر أنه لا فرق بین التکلیف بالمحال والتکلیف المحال فان کلا منهما محال إذ لا یعقل تعلق التکلیف والإرادة الحقیقیۀ
بالمحال الا تکلیفا صوریا أو إذا جهل الآمر بمحالیۀ المکلف به فأمر به جهلا.
فی توهم ابتناء النزاع علی القول بتعلق الأحکام بالطبائع (قوله السابع ربما یتوهم تارة أن النزاع فی الجواز والامتناع یبتنی علی القول
بتعلق الأحکام بالطبائع … إلخ) فی المقام توهمان.
(أحدهما) أن النزاع فی الجواز والامتناع مبتن علی القول بتعلق الأحکام بالطبائع وأما علی القول بتعلقها بالأفراد فلا محیص عن
الامتناع (قال المنصف) ضرورة لزوم تعلق الحکمین بواحد شخصی ولو کان ذا وجهین علی هذا القول یعنی به علی القول بتعلقها
بالأفراد (انتهی).
(ثانیهما) أن الجواز مبتن علی القول بتعلق الأحکام بالطبائع والامتناع علی القول بتعلقها بالأفراد (وقد أشار إلیه المصنف) بقوله الآتی
وأخري
صفحۀ 36 من 245
(27)
( مفاتیح البحث: النهی ( 2)، الجهل ( 2)، الصّلاة ( 1
صفحه 030
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 28
أن القول بالجواز مبنی علی القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهی ذاتا أن اتحد وجودا والقول بالامتناع علی القول بالأفراد لاتحاد
متعلقهما شخصا خارجا وکونه فردا واحدا (انتهی) (ثم ان المصنف) قد أجاب عز کلا التوهمین بجواب واحد وحاصله أن تعدد الوجه
ان کان یجدي فی تعدد المتعلق بحیث لا یضر معه الاتحاد الوجودي لکان یجدي ذلک حتی علی القول بتعلق الأحکام بالأفراد فکما
لا یضر وحدة الوجود بتعدد الطبیعتین وبکونهما موجودین بوجود واحد فکذلک لا یضر وحدة الوجود بتعدد الفردین وبکونهما
موجودین بوجود واحد (وأما إذا کان) تعدد الوجه مما لا یجدي فی تعدد المتعلق بل کان المتعلقان واحدا لا تعدد فیه فلا یجدي
ذلک حتی علی القول بالطبائع.
(أقول) وفی کل من التوهمین وجواب المصنف عنهما ما لا یخفی (أما التوهمان) فلما عرفته فی بحث تعلق الأحکام بالطبائع أو الأفراد
من أن متعلق الأحکام علی کل من القولین کلی صادق علی کثیرین لیس بجزئی خارجی فان الخارجی أمر حاصل محقق ولا یکاد
یتعلق الطلب بالأمر الحاصل المحقق غایته أن المتعلق علی الأول هی الطبیعۀ المحضۀ وأما الخصوصیات والمشخصات التی بها یکون
الفرد فردا فهی خارجۀ عن تحت الطلب وتکون لازم المطلوب لا جزئه وعلی الثانی هی الطبیعۀ مع الخصوصیات والمشخصات علی
نحو کانت الخصوصیات جزء المطلوب لا لازمه ومن الواضح المعلوم أن متعلق الأحکام إذا کان علی کل من القولین أمرا کلیا صادقا
علی کثیرین فلا یکاد یبقی معه مجال للتوهمین المذکورین ولا لشیء من علتیهما أصلا وهما قوله ضرورة لزوم تعلق الحکمین بواحد
شخصی ولو کان ذا وجهین علی هذا القول … إلخ وقوله لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وکونه فردا واحدا … إلخ.
(28)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1
صفحه 031
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 29
(وأما جواب المصنف) عن التوهمین فلان المجوز وإن کان یدعی أن تعدد الوجه مما یجدي فی تعدد المتعلق ولکن لم یعلم أنه
یعترف بالاتحاد الوجودي ولعله کما یدعی تعدد المتعلقین ذاتا فکذلک یدعی تعددهما خارجا وان المجمع مقدمۀ لهما کما سیأتی
شرحه بل لا معنی لکونهما متعددین موجودین بوجود واحد (وکأن المصنف) زعم ان اتحاد متعلقی الأمر والنهی وجودا أمر مفروغ
عنه لا ینکره حتی المجوز فأجاب بان الاتحاد الوجودي کما لا یضر بتعدد المتعلقین علی القول بالطبائع فکذلک لا یضر بتعددهما
علی القول بالأفراد أیضا.
فی اعتبار وجود المناطین فی المجمع (قوله الثامن أنه لا یکاد یکون من باب الاجتماع إلا إذا کان فی کل واحد من متعلقی الإیجاب
والتحریم مناط حکمه … إلخ) (المقصود) من عقد هذا الأمر الثامن هو بیان أنه یعتبر فی باب الاجتماع أن یکون مناط کل من الأمر
والنهی موجودا فی المجمع کی یکون علی الجواز محکوما بکلا الحکمین وعلی الامتناع مندرجا فی باب التزاحم بین المقتضیین
وستعرف حکم التزاحم بینهما (والمقصود) من عقد الأمر التاسع بیان أنه بم یحرز المناطان فی المجمع کی یکون علی الجواز محکوما
بکلا الحکمین وعلی الامتناع مندرجا فی باب التزاحم بین المقتضیین (کما أن المقصود) من صدر التنبیه الثانی من التنبیهات الآتیۀ فی
صفحۀ 37 من 245
خاتمۀ البحث أنه إذا أحرز المناطان فی المجمع وکان علی الامتناع من صغریات باب التزاحم فکیف یصنع به وما حکم التزاحم بین
المقتضیین فهذه مقامات ثلاثۀ (أما المقام الأول) فحاصل الکلام فیه أن المجمع (إن کان) کل من
(29)
( مفاتیح البحث: النهی ( 2
صفحه 032
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 30
المناطین موجودا فیه فهو من باب الاجتماع کما ذکرنا فعلی الجواز یکون محکوما بکلا الحکمین وعلی الامتناع یکون من باب
التزاحم بین المقتضیین (وأما إذا کان) أحد المناطین موجودا فیه دون الآخر فهو محکوم بحکمه بالخصوص دون غیره (کما أنه إذا لم
یکن) فیه شیء من المناطین فهو محکوم بحکم آخر غیر الحکمین من غیر فرق فی الصورتین الأخیرتین بین الجواز والامتناع أصلا
(هذا کله) بحسب مقام الثبوت والواقع فإنه لا یخلو من إحدي الصور الثلاث (وأما) بحسب مقام الدلالۀ والإثبات (فتارة) یحرز أن
المناط من قبیل الثانی بمعنی أن أحد المناطین بلا تعیین موجود فیه دون الآخر وفی هذه الصورة الدلیلان الدالان علی الحکمین
متعارضان بالنسبۀ إلی المجمع علی کل من الجواز والامتناع ولا بد من عمل المعارضۀ حینئذ بینهما من الترجیح أو التخییر (وأخري)
یحرز أن المناط من قبیل الأول بمعنی أن کلا من المناطین موجود فی المجمع وفی هذه الصورة یکون الدلیلان متزاحمین بالنسبۀ إلی
المجمع فربما کان الترجیح مع ما هو أضعف دلیلا لکونه أقوي مناطا ولکن التزاحم إنما هو علی الامتناع وإلا فعلی الجواز لا تعارض
ولا تزاحم أصلا لعدم التنافی بینهما باعتقاد المجوز (ومن جمیع) ما ذکر إلی هنا یعرف أن عبارة المصنف المقام الإثبات قاصرة جدا
عن إفادة المراد فان العبارة لم تستقص صور مقام الإثبات الا بعضها فإنه کما یحرز تارة أن المناط من قبیل الأول وأخري من قبیل
الثانی فکذلک یحرز أن المناط من قبیل الثالث أي لا مناط فی المجمع أصلا والدلیلان حینئذ لا متعارضان ولا متزاحمان لا علی
الجواز ولا علی الامتناع
(30)
صفحه 033
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 31
فی بیان ما یحرز به المناطان فی المجمع (وأما المقام الثانی) فحاصل الکلام فیه أن المحرز لثبوت المناطین فی المجمع أحد أمور
ثلاثۀ فهو أما إجماع أو غیره من دلیل خاص أو إطلاق الدلیلین وفی محرزیۀ الأمر الأخیر تفصیل (وشرحه) أن الإطلاقین (إن کانا)
لبیان الحکم الاقتضائی فهما محرزان للمناطین فی المجمع (وإن کان) أحدهما اقتضائیا والآخر فعلیا فهما أیضا محرزان لهما وان لم
یتعرض له المصنف هاهنا وتعرضه فی صدر التنبیه الثانی حیث لم یحکم فیه بالتعارض بل حکم فیه بوجوب الأخذ بالفعلی دون
الاقتضائی (وإن کانا) بصدد الحکمین الفعلیین فان قلنا بالجواز فهما أیضا محرزان لهما لعدم التنافی بینهما وان قلنا بالامتناع فالإطلاقان
متنافیان أي متعارضان فلا یثبت بهما المناطان جمیعا ولکن یرجع عنه أخیرا بقوله إلا أن یقال إن قضیۀ التوفیق بینهما هو حمل کل
منهما علی الحکم الاقتضائی لو لم یکن أحدهما أظهر یعنی فی الشمول لمادة الاجتماع وإلا فخصوص الظاهر منهما … إلخ أي
خصوص الظاهر منهما یحمل علی الاقتضائی والأظهر علی الفعلی فیؤخذ به فبناء علی رجوعه الأخیر یکون إطلاق الدلیلین مطلقا مثبتا
ومحرزا للمناطین سواء کانا إقتضائیین أو کان أحدهما اقتضائیا والآخر فعلیا أو کانا جمیعا بصدد الحکم الفعلی وقد صرح بذلک فی
الفوائد بعد رجوعه المذکور (فقال) ما لفظه فیکون أي مورد الاجتماع من موارد هذه المسألۀ مطلقا یعنی به فی جمیع الصور الثلاث
صفحۀ 38 من 245
المذکورة.
(أقول) إن قیام الإجماع أو غیره من دلیل خاص علی وجود المناطین فی المجمع وإن کان أمرا ممکنا فی حد ذاته ولکنه بعید جدا بل
غیر واقع
(31)
صفحه 034
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 32
خارجا وعلیه فالمحرز للمناطین ینحصر دائما بإطلاقی الدلیلین (ثم ان التفصیل) فی محرزیتهما بین ما إذا کان الدلیلان بصدد الحکم
الاقتضائی أو کان أحدهما بصدد الفعلی والآخر بصدد الاقتضائی وبین ما إذا کانا جمیعا بصدد الحکم الفعلی فیکون المناطان
محرزین بالإطلاقین فی الصورتین الأولیین دون الأخیرة بدعوي تعارض الدلیلین فیها (ضعیف جدا) فان الأدلۀ التی بأیدینا کلها بصدد
الأحکام الفعلیۀ ولیس شیء منها بصدد الحکم الاقتضائی فان الاقتضائی الإنشائی مما لا یجب الإتیان به مع قطع النظر عن التعارض أو
التزاحم فکیف بما إذا کان معارضا أو مزاحما بمثله وسیأتی اعترافه بذلک فی الجمع بین الحکم الظاهري والواقعی إن شاء الله تعالی
فی بحث إمکان التعبد بالأمارة الغیر العلمیۀ (وعلیه) فالحکمان المستفادان من إطلاقی الدلیلین فی المجمع کلاهما فعلیان دائما قد
تجاوز عن مرتبۀ الاقتضاء والإنشاء إلی مرتبۀ الفعلیۀ وهما علی الامتناع متزاحمان لا متعارضان لما ستعرف السر فی ذلک مشروحا فی
الجهۀ الأولی من الجهتین الآتیتین إن شاء الله تعالی بل هما متزاحمان فی مرتبۀ التنجز فقط فیتنجز أحدهما لمرجح من مرجحات باب
التزاحم دون الآخر وسیأتی تفصیل مراتب الحکم من الاقتضاء والإنشاء والفعلیۀ والتنجز ومعنی کل منها علی التفصیل ووجه عدم
تنافی الحکمین لا بنحو التزاحم ولا بنحو التعارض الا فی المرتبۀ الأخیرة فقط فی المقدمۀ الأولی من مقدمات الاستدلال علی الامتناع
فانتظر (هذا کله مضافا) إلی منافاة حکمه فی المقام بتعارض الإطلاقین بمجرد کونهما بصدد الحکم الفعلی من دون استثناء صورة
أقوائیۀ مناط أحدهما من الآخر مع حکمه بما سیأتی الإشارة إلیه فی آخر هذا الأمر الثامن من أن مناط أحد الحکمین الفعلیین إذا کان
أقوي فهو یوجب رفع التعارض بینهما فیحمل الأقوي منهما مناطا علی الفعلی والآخر علی الاقتضائی حیث یقول ما لفظه لو لم یوفق
بینهما
(32)
صفحه 035
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 33
بحمل أحدهما علی الحکم الاقتضائی بملاحظۀ مرجحات باب المزاحمۀ … إلخ یعنی به الأقوائیۀ فی المناط وسیأتی أیضا حکمه
بذلک صریحا فی صدر التنبیه الثانی حیث یحکم فیه بوجوب الأخذ بالغالب منهما مناطا مطلقا إذا أحرز الغالب منهما وإطلاق حکمه
مما یشمل حتی ما إذا کان الإطلاقان جمیعا بصدد الحکم الفعلی کما یشمل ما إذا کانا جمیعا إقتضائیین أو کان أحدهما اقتضائیا
والآخر فعلیا (وأضعف من الکل) توفیقه بین الإطلاقین المتعارضین لکونهما فعلیین بحمل کل منهما علی الاقتضائی لو لم یکن
أحدهما أظهر والا فخصوص الظاهر فان الدلیلین إذا لم یکن أحدهما أظهر فلا وجه لحمل کل منهما علی الاقتضائی بعد فرض
کونهما بصدد الحکم الفعلی فإنه حمل بلا شاهد بل یبقی الدلیلان علی تعارضهما فلا بد من الترجیح أو التخییر علی الخلاف الآتی
فی باب التعارض ولا یحرز بهما المناطان حینئذ فی المجمع لیکون من باب التزاحم هذا إذا لم یکن الدلیلان أحدهما أظهر أي فی
الشمول لمادة الاجتماع والا فبینهما جمع دلالی وهو یوجب خروج المجمع عن تحت الآخر رأسا کما فی العام والخاص عینا فلا یکون
صفحۀ 39 من 245
المناطان محرزین فیه جمیعا لیکون من باب التزاحم ویستنتج منه صحۀ الصلاة فی الغصب ونحوها نسیانا أو جهلا کما سیأتی شرحها
فی الأمر العاشر فانتظر.
فی بیان حکم المجمع علی الامتناع والتزاحم (وأما المقام الثالث) وهو أهم المقامات الثلاثۀ (فحاصل الکلام) فیه أنه لا بد فی باب
الاجتماع بعد القول بالامتناع وإحراز المناطین فی المجمع بأحد الأمور المتقدمۀ الثلاثۀ وصیرورته من باب التزاحم لا التعارض من
(33)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 036
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 34
الترجیح بأقوائیۀ المناط (فإذا أحرز) الغالب منهما فیؤخذ به ویقدم علی صاحبه ویکون المجمع محکوما بحکمه ومن إطلاق المصنف
هاهنا یعرف أنه لا فرق فی تقدیم الغالب منهما بین أن کان الخطابان جمیعا بصدد الحکم الفعلی أو کان أحدهما بصدد الفعلی
والآخر بصدد الاقتضائی أو کانا جمیعا بصدد الحکم الاقتضائی (وإذا لم یحرز) الغالب منهما (فان کان) الخطابان جمیعا بصدد الحکم
الفعلی فهما متعارضان ویقدم الأقوي منهما دلالۀ أو سندا وبطریق الإن یحرز أن ملاکه أقوي (وإن کان) أحدهما بصدد الفعلی والآخر
بصدد الاقتضائی فیؤخذ بالفعلی دون الاقتضائی والظاهر أنه لاستکشاف أغلبیۀ مناطه بسبب فعلیته وإن لم یصرح به (وإن کانا) جمیعا
بصدد الحکم الاقتضائی فلا بد من الرجوع إلی الأصول العملیۀ والأخذ بحکم آخر بعد فرض کون الحکمین جمیعا إقتضائیین غیر
فعلیین (بل لا یبعد) الرجوع إلی الأصول العلمیۀ فی الصورة الثانیۀ أیضا فی نظر المصنف وإن لم یصرح به إذا لم یکن أحدهما أقوي
دلالۀ أو سندا فیکون الفعلیان المتساویان فی الدلالۀ والسند کالإقتضائیین (اللهم الا أن یقال) أن فی مورد فرضهما فعلیین إذا تعارضا
ولم یکن هناك مرجح دلالی أو سندي فنتخیر بینهما شرعا لعدم جواز الرجوع فی المتعارضین إلی الثالث بل لا بد من الترجیح أو
التخییر بمقتضی الإجماع والأخبار العلاجیۀ الآتیۀ فی محلها إن شاء الله تعالی.
(وبالجملۀ) اللازم بنظر المصنف فی باب الاجتماع هو الأخذ بأقوي المناطین إذا أحرز الأقوي منهما والا فان کان الدلیلان فعلیین
فأقوائیۀ أحدهما دلالۀ أو سندا هو المحرز لأقوائیۀ مناطه فیقدم وان کان أحدهما فعلیا والآخر اقتضائیا فیؤخذ بالفعلی دون الاقتضائی
وان کانا إقتضائیین جمیعا فلا بد من الرجوع إلی الأصل العملی.
(34)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 037
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 35
(أقول) ویرد علیه مضافا إلی ما ستعرفه فی الجهۀ الثانیۀ من أن المرجح الأول لباب التزاحم لیس هو أقوائیۀ المناط وأغلبیۀ الملاك بل
هو اللابدلیۀ فی قبال ما له البدل فما لا بدل له یقدم علی ما له البدل وان کان أضعف مناطا بکثیر فان تساویا من هذا الحیث فعند
ذلک تصل النوبۀ إلی الترجیح بأقوائیۀ المناط وأغلبیۀ الملاك لا من بدو الأمر کما زعم المصنف (أن بأقوائیۀ) الدلالۀ أو السند فیما
إذا کانا فعلیین کیف یعرف إنا أقوائیۀ المناط وأي ربط بین أقوائیۀ الدلالۀ أو السند وبین أقوائیۀ المناط وأغلبیۀ الملاك (علی أن
الدلیلین) إذا فرضنا متعارضین لأجل کونهما بصدد الحکمین الفعلیین فلا یکاد یحرز بهما المناطان جمیعا کی تکون أقوائیۀ الدلالۀ أو
السند فی أحدهما کاشفا عن أقوائیۀ مناطه عن مناط الآخر ویکون المجمع من باب التزاحم لا التعارض فتأمل فی المقام جیدا هذا کله
صفحۀ 40 من 245
شرح ما للمصنف فی المقامات الثلاثۀ من التحقیق الذي لا ینجلی تفصیله الا بالتدبر التام فیه.
تحقیق فی کون المجمع علی الامتناع من باب التزاحم لا التعارض (وأما) ما عندنا من التحقیق فنقول إن اللازم هو البحث عن جهتین
لم یؤد حقهما کما ینبغی.
(الأولی) أن المجمع علی الامتناع هل هو من باب التعارض بحیث یجب الرجوع فیه إلی المرجحات السندیۀ أو نتخیر بین الدلیلین علی
الخلاف الآتی فی المتعارضین أو هو من باب التزاحم بحیث یجب الرجوع فیه إلی مرجحات
(35)
صفحه 038
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 36
هذا الباب کما ستعرف تفصیلها إن شاء الله تعالی واحدا بعد واحد وبین البابین فرق عظیم جدا (والحق) أنه من باب التزاحم بین
المقتضیین کما هو خیرة المصنف وظاهر المشهور حیث حکموا بصحۀ الصلاة فی الغصب نسیانا أو جهلا بالموضوع کما سیأتی فی
الأمر العاشر نظرا إلی وجود المقتضی فیها وفقد المانع عن التقرب بها وهو النهی المنجز فلو کان من باب التعارض وقدم فیه جانب
النهی لم یتفاوت الحال بین الذکر والنسیان ولا بین العلم والجهل أصلا لخروجه عن تحت الأمر رأسا (ولیس المجمع) من باب
التعارض کما هو ظاهر التقریرات من عبارته المتقدمۀ عند بیان کون المسألۀ أصولیۀ بل صریحه فی الهدایۀ الثانیۀ عند بیان ثمرة النزاع
(قال فیها) الثالث فی بیان ثمرة النزاع واعلم أنه لما کانت هذه المسألۀ من المبادي فالوجه أن تظهر الثمرة فی مسألۀ أصولیۀ وهی أن
الأمر والنهی فی مورد الاجتماع هل هما متعارضان أو لا تعارض بینهما فعلی القول بالامتناع فالتعارض ثابت وعلی القول بالجواز فلا
تعارض (ثم حکم) علی تقدیر التعارض بالرجوع إلی المرجحات الدلالیۀ (إلی أن قال) هذا ولکن ینبغی أن یعلم أن الأخذ بالمرجح
من حیث الدلالۀ مثل تقدیم الخاص علی العام أو تقدیم النهی علی الأمر لقوة الدلالۀ لا یلائم مذاق المشهور المانعین حیث أنهم کما
عرفت من کلام المحقق الأردبیلی یقتصرون فی التخصیص بصورة وجود النهی الفعلی ویحکمون بالصحۀ فی صورة النسیان والجهل
ونحوهما وتخصیص العام بالخاص لیس من هذا القبیل بل مقتضاه خروج الفرد بجمیع أحواله عن العام.
(أقول) والعجب أنه مع نقله فتوي المشهور بالصحۀ عند الجهل والنسیان ونحوهما من موارد سقوط النهی عن مرتبۀ التنجز والتفاته إلی
عدم ملائمۀ ذلک مع کون المجمع من باب التعارض لخروجه حینئذ عن تحت الأمر
(36)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 6)، الجهل ( 4)، النسیان ( 2)، الصّلاة ( 1
صفحه 039
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 37
رأسا کیف یدعی أن المجمع علی الامتناع من باب التعارض بضرس قاطع من دون أن یحتمل کونه من باب التزاحم علی مذاق
المشهور (ولو قال) أعلی الله مقامه الحق عندنا أن المجمع علی الامتناع من باب التعارض وإن کان یظهر من المشهور القائلین بالامتناع
أنه من باب التزاحم کان أهون (وعلی کل حال) الحق کما ذکرنا آنفا أن المجمع علی الامتناع هو من باب التزاحم لا التعارض
وذلک لأن ضابطۀ التعارض کما سیأتی فی محله هو التنافی فی مقام الجعل والتشریع بحیث یعلم إجمالا بکذب أحد الدلیلین من
أصله ولو فی خصوص ما إذا کانا قطعیین دلالۀ وجهۀ لا مطلقا وضابطۀ التزاحم هو التنافی فی مقام الامتثال والإتیان بحیث لا قدرة
للمکلف علی رعایتهما جمیعا والمقام من قبیل الثانی إذا لا تنافی عرفا بین تشریع صل وتشریع لا تغصب فیشمل إطلاق کل منهما
صفحۀ 41 من 245
الصلاة فی الغصب وبوسیلۀ الإطلاقین یثبت فیها المقتضیان جمیعا فیتزاحمان فی مقام الامتثال حیث لا یقدر المکلف علی رعایتهما
جمیعا من جهۀ وحدة المتعلق فیسقط أحد الحکمین عن التنجز ویبقی الآخر علی تنجزه لمرجح من المرجحات الآتیۀ لباب التزاحم
وإذا فرضا متساویین فنتخیر بینهما عقلا (ودعوي) إنا نعلم إجمالا بکذب أحد الإطلاقین من أصله فیتعارضان الإطلاقان ولا یکاد
یتزاحمان مما لا وجه له حیث تجري هذه الدعوي بعینها فی مثل أنقذ العالم وأنقذ الهاشمی فإطلاق هذا یشمل جمیع الأحوال حتی
حال ما إذا غرق ذاك وإطلاق ذاك یشمل جمیع الأحوال حتی حال ما إذا غرق هذا فإذا غرقا جمیعا ولم یتمکن المکلف من
إنقاذهما جمیعا فأحد الإطلاقین کاذب لا محالۀ فی هذا الحال إما هذا وإما ذاك مع انهما من باب التزاحم بلا کلام غایته أن الإطلاق
فی المثال أحوالی وفی المقام أفرادي وذلک مما لا یوجب تفاوتا فی ناحیۀ العلم الإجمالی بکذب أحد الإطلاقین (کما أن تعدد
المتعلق) فی المثال ووحدته فی
(37)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 2
صفحه 040
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 38
المقام مما لا یوجب أیضا تفاوتا فی ذلک فان مجرد وحدة المتعلق مما لا یوجب التعارض بین الدلیلین بعد تحقق المناطین فی
المتعلق وإلا لوجب أن تکون المقدمۀ المنحصرة بالحرام من باب التعارض بین الوجوب الغیري المترشح إلیها من الواجب الأهم
والحرمۀ النفسیۀ الثابتۀ لها بما هی هی مع أن الحکمین فیها متزاحمان لا متعارضان فإذا توقف إنقاذ الغریق علی اجتیاز أرض غصبی
قدم الأمر الغیري علی النهی النفسی نظرا إلی أهمیۀ الإنقاذ من الغصب فکما یقال فی جمیع ذلک کله لا تنافی عرفا بین الإطلاقین فی
مقام الجعل والتشریع وانما یتنافیان فی مقام الامتثال من جهۀ عدم القدرة علی رعایۀ الحکمین جمیعا بعد إحراز المناطین فی المجمع
بوسیلۀ إطلاقی الدلیلین فکذلک یقال فی مثل صل ولا تغصب حرفا بحرف غایته أن المرجح فی الأمثلۀ المذکورة أقوائیۀ المناط وفی
المقام أمر آخر وهو اللابدلیۀ کما ستعرف تفصیلها إن شاء الله تعالی فی بیان مرجحات باب التزاحم (الجهۀ الثانیۀ) فی بیان مرجحات
باب التزاحم وقد أهمل الأصولیون ذکرها فی الأصول ولم یفردوا لها بحثا مستقلا ومحلا مخصوصا مع أنه کان ینبغی ذلک منهم ولم
یفعلوا وعلی کل حال هی أمور عدیدة.
(منها) أن یکون أحد التکلیفین تعیینیا لا بدل له والآخر تخییریا له البدل فیقدم التعیینی علی التخییري سواء کان التخییر عقلیا أو شرعیا.
(أما الأول) فکما إذا زاحم واجب مضیق کإنقاذ غریق ونحوه واجبا موسعا له أفراد طولیۀ إلی آخر الوقت کالصلاة ونحوها بناء علی
کون التخییر بین الأفراد الطولیۀ عقلیا کما اختاره المصنف لا شرعیا کما اخترناه وتقدم فی
(38)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، النهی ( 1
صفحه 041
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 39
الواجب الموقت أو زاحم حرام واجبا له المندوحۀ کالغصب مع الصلاة إذا تمکن من إتیانها فی غیر الغصب فان الغصب استیعابی
یحرم منه جمیع أفراده علی التعیین والصلاة بدلی لها أفراد عرضیۀ من الصلاة فی المسجد والصلاة فی الدار والصلاة فی الحمام ونحو
ذلک کالأفراد الطولیۀ نتخیر بینها عقلا.
صفحۀ 42 من 245
(ومن هنا) یظهر أن جانب النهی فی باب الاجتماع علی الامتناع مما یقدم علی جانب الأمر دائما من غیر ملاحظۀ لأقوائیۀ مناط
أحدهما کما زعم المصنف علی ما تقدم تفصیل کلامه فی المقام الثالث نعم إذا انحصر الواجب فی فرد واحد فتصل النوبۀ حینئذ إلی
الترجیح بأقوائیۀ المناط کما إذا لم یتمکن من إیقاع الصلاة الا فی الغصب بان کان فی مکان مباح ولم یقدر علی إتیان الصلاة بما لها
من الأجزاء الواجبۀ کالقیام والرکوع والسجود الا فی مکان مغصوب فحینئذ لا بد من ملاحظۀ أقوائیۀ الملاك فان کان ملاك الأجزاء
الواجبۀ أقوي من حرمۀ الغصب وجبت الصلاة فی الغصب وان کان ملاك الغصب أقوي لم تجب الأجزاء الخاصۀ بل تحرم وان
تساویا نتخیر بینهما عقلا.
(وأما الثانی) أي التخییر الشرعی فکما إذا زاحم واجب تعیینی أحد خصال الکفارة فیقدم التعیینی علی التخییري إذا وجد له عدل والا
فینقلب التخییري إلی التعیینی (هذا) وقد یدعی أنه یلحق بالبدل الاختیاري البدل الاضطراري مطلقا فیقدم ما لا بدل له علی ماله البدل
الاضطراري دائما فإذا زاحم مثلا طهارة البدن الوضوء قدم طهارة البدن علیه وانتقل التکلیف بالوضوء إلی التیمم (وفیه ما لا یخفی) إذ
قد یکون الفائت من المصلحۀ بسبب الانتقال من اختیاري إلی الاضطراري أکثر من تمام مصلحۀ ما لا بدل له فیتعین الإتیان حینئذ بما
له البدل الاضطراري وترك ما لا بدل له رأسا.
(نعم) إذا أحرزنا أن مصلحۀ ما لا بدل له أکثر من القدر الفائت
(39)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 8)، النهی ( 1)، السجود ( 2)، التیمّم ( 1)، الوضوء ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 1)، الطهارة ( 2
صفحه 042
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 40
بسبب الانتقال من الاختیاري إلی الاضطراري قدم حینئذ ما لا بدل له علی ما له البدل الاضطراري کما أنه إذا لم نحرز شیئا منهما
إثباتا ولو بالظن الغیر المعتبر نتخیر بینهما عقلا فإذا لا عبرة بتقدیم ما لا بدل له علی ما له البدل الاضطراري مطلقا أي دائما کما یقدم
علی ما له البدل الاختیاري کذلک.
(ومنها) أن یکون أحد التکلیفین عینیا والآخر کفائیا فیقدم العینی علی الکفائی مع وجود من به الکفایۀ والا فینقلب الکفائی إلی العینی
وهذا واضح.
(ومنها) أن یکون أحد التکلیفین أقوي مناطا وأهم ملاکا کما إذا زاحم إنقاذ عالم إنقاذ جاهل أو إنقاذ نبی إنقاذ عالم فیقدم الأقوي
منهما مناطا علی الآخر الأضعف بل لو احتمل الأقوائیۀ فی أحدهما دون الآخر قدم محتمل الأقوائیۀ علی الطرف الآخر هذا إذا کانت
الأقوائیۀ المقطوعۀ أو المحتملۀ بمقدار یعتد به والا لم یتعین الأخذ بالجانب الأقوي وان کان تقدیمه حسنا عقلا (ومن هنا یظهر) أن
التخییر عند التساوي أو التفاوت الیسیر عقلی لا شرعی وان نسب إلی المحقق صاحب الحاشیۀ وإلی صاحب البدائع أن التخییر بینهما
شرعی (ولکن فیه ما لا یخفی) فان التخییر الشرعی انما یکون إذا ورد فی لسان الدلیل والا فیکون من مستقلات العقل جدا والشرع
وان کان عن لا یتخطی ثبوتا عن حکم العقل ولکن مجرد ذلک مما لا یجعل التخییر شرعیا کما لا یخفی.
(ثم) أن المرجح الأولی والثانی لا ترجیح لأحدهما علی الآخر فإذا کان أحد التکلیفین مما لا بدل له وکان کفائیا وکان الآخر مما له
البدل وکان عینیا فتخیر بینهما عقلا مع وجود من به الکفایۀ (وأما إذا) دار الأمر بین المرجح الأول أو الثانی وبین المرجح الثالث فیقدم
الأول أو الثانی
(40)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1
صفحۀ 43 من 245
صفحه 043
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 41
الثالث فإذا کان أحدهما مما لا بدل له وکان الآخر الذي له البدل أقوي مناطا قدم ما لا بدل له علی الآخر الأقوي مناطا أو کان
أحدهما عینیا وکان الآخر الکفائی أهم ملاکا قدم العینی علی الکفائی.
(نعم) إذا تساویا الطرفان من حیث التعیینیۀ والعینیۀ بان کانا تعیینیین عینیین فحینئذ تصل النوبۀ إلی الأقوي مناطا ویقدم الأهم ملاکا
وإذا تساویا من هذا الحیث أیضا فنتخیر بینهما عقلا کما تقدم آنفا.
(هذا) وقد یدعی أن لباب التزاحم مرجحین آخرین.
(أحدهما) أن یکون أحد التکلیفین مشروطا بالقدرة الشرعیۀ وهی ما أخذت شرطا فی لسان الدلیل کما فی الحج والآخر مشروطا
بالقدرة العقلیۀ کما فی الصلاة والصیام والزکاة ونحو ذلک من التکالیف الغیر المشروطۀ بها فی لسان الدلیل وإن کانت مشروطۀ بها
عقلا فیقدم المشروط بالقدرة العقلیۀ علی المشروط بالقدرة الشرعیۀ (ووجه التقدیم) أن المشروط بالقدرة العقلیۀ یصلح أن یکون
معجزا مولویا عما یکون مشروطا بالقدرة الشرعیۀ لأن وجوبه لا یتوقف علی أزید من القدرة العقلیۀ وهی حاصلۀ موجودة ومع وجوبه
لا یکاد یبقی قدرة شرعا علی الآخر.
(أقول) إن المراد من القدرة الشرعیۀ کما تقدم آنفا هو ما أخذه الشرع شرطا للتکلیف فی لسان الدلیل والقدرة العقلیۀ هی ما اعتبره
العقل شرطا للتکلیف من دون أن تکون مأخوذة فی لسان الدلیل (وبعبارة أخري) لا فرق بین القدرة الشرعیۀ والقدرة العقلیۀ سوي أن
الحاکم بإحداهما الشرع وبأخراهما العقل (وعلیه) فلا وجه لدعوي حصول الشرط بالنسبۀ إلی أحدهما بالخصوص فیکون واجبا ومع
وجوبه لا تکاد تبقی قدرة شرعا علی ذاك فان لنا واجبین فی المقام مشروطین بالقدرة جمیعا ولنا قدرة واحدة فی
(41)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الوقوف ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 044
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 42
البین ان صرفناها فی هذا فذاك مما لا قدرة علیه وان صرفناها فی ذاك فهذا مما لا قدرة علیه فلا یکون أحدهما أحق بها إلا الأهم
الأقوي مناطا فی نظر الشرع دون ما لیس مشروطا بالقدرة فی لسان الدلیل وکان مشروطا بها عقلا فان عدم الاشتراط بها فی لسان
الدلیل مما لا دخل له فی التقدم علی الآخر أبدا (لا یقال) إن المراد من القدرة الشرعیۀ فی مثل الحج هی القدرة الخاصۀ من حصول
الزاد والراحلۀ والرجوع علی الکفایۀ ونحو ذلک فی قبال القدرة المطلقۀ علی الحج ولو متسکعا فالأولی تسمی بالقدرة الشرعیۀ والثانیۀ
تسمی بالقدرة العقلیۀ فإذا زاحم ما یعتبر فیه القدرة الشرعیۀ ما لا یعتبر فیه إلا القدرة العقلیۀ وکان فی البین قدرة واحدة عقلیۀ فلا
محالۀ یقدم الثانی علی الأول (لأنه یقال) نعم فی هذا الفرض یقدم الثانی علی الأول بل الأول لم یحصل شرطه کی یزاحم الثانی
ولکنا نفرض الکلام فیما إذا حصلت القدرة الشرعیۀ فان صرفناها فی الحج لم نتمکن من ذاك وان صرفناها فی ذاك لم نتمکن من
الحج وفی مثله لا بد من ملاحظۀ الأقوي منهما مناطا فیقدم هو لا تقدیم ما لا یعتبر فیه إلا القدرة العقلیۀ (نعم یمکن) أن یقال إن
المشروط بالقدرة الشرعیۀ تکون القدرة دخیلۀ فی أصل ملاکه ومناطه بخلاف المشروط بالقدرة العقلیۀ فإنه مع انتفاء القدرة علیه
یکون ذا ملاك ومناط غیر أن المکلف من جهۀ عجزه عنه یکون معذورا فی ترکه وهذا معنی سقوطه عن مرتبۀ التنجز دون سایر
المراتب (وعلیه) فإذا زاحم واجب مشروط بالقدرة الشرعیۀ مع واجب آخر غیر مشروط بها فالملاك فی الثانی محرز محقق لعدم
صفحۀ 44 من 245
دخل القدرة فی ملاکه أصلا بخلافه فی الأول فان الملاك فیه مشکوك غیر محرز لدخل القدرة فیه وهی مشکوکۀ (ولکن یجاب
عنه) بان القدرة فیه غیر مشکوکۀ لیکون الملاك أیضا مشکوکا بتبعها فان کلا من الواجبین المتزاحمین مع قطع
(42)
( مفاتیح البحث: الحج ( 4
صفحه 045
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 43
النظر عن الإتیان بالآخر مقدور للمکلف یمکنه الإتیان به وهو یکفی فی تحقق الملاك وحدوث المناط فیه فیتزاحمان الواجبان جمیعا
بعضهما مع بعض وتصل النوبۀ إلی الأقوي منهما مناطا فیقدم هو عقلا علی صاحبه.
(ثانیهما) أن یکون ظرف امتثال أحدهما مقدما علی الآخر کما إذا زاحم القیام فی الرکعۀ الأولی مع القیام فی الرکعۀ الثانیۀ بان لم
یتمکن من الجمع بینهما فیقدم الأول لقدرته علیه فعلا وعدم ما یوجب سلب قدرته علیه شرعا بل لو کان زمان وجوب أحدهما مقدما
علی زمان وجوب الآخر وان اتحدا من حیث زمان الامتثال کما إذا قال ان جاءك زید فأکرمه یوم الجمعۀ وقال ان جاءك عمرو
فأکرمه یوم الجمعۀ فجاء أحدهما یوم الأربعاء وجاء الآخر یوم الخمیس فوجب إکرام أحدهما قبل وجوب إکرام الآخر ولم یتمکن
المکلف من الجمع بین إکرامیهما فی یوم الجمعۀ قدم الأسبق منهما وجوبا علی الآخر فإنه قد شغل الوقت ولم یبق مجال للثانی.
(نعم) الترجیح بأسبقیۀ زمان الامتثال أو أسبقیۀ زمان الوجوب إنما یکون عند تساوي المتزاحمین فی قوة المناط وأهمیۀ الملاك وإلا
فیقدم الأهم الأقوي وإن کان زمان امتثاله متأخرا کما إذا زاحم القیام حال القراءة مع القیام المتصل بالرکوع أو کان زمان وجوبه
متأخرا کما فی مثال الإکرام وفرض أن إکرام الجائی یوم الخمیس أهم من إکرام الجائی یوم الأربعاء بکثیر (أقول) إن الحاکم فی
مرجحات باب للتزاحم لیس إلا العقل ومجرد تقدم زمان امتثال أحدهما علی الآخر من دون أقوائیۀ مناطه لا یکاد یوجب فی نظر
العقل الحکم بوجوب تقدیمه بعد أن کان الوجوب المتعلق بالثانی أیضا فعلیا.
(نعم) إذا کان المتأخر امتثالا لم یدخل بعد وقت وجوبه فلا وجه
(43)
( مفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 2)، الوجوب ( 3
صفحه 046
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 44
حینئذ لرفع الید عن السابق والأخذ باللاحق ولکن مع فعلیۀ وجوب الثانی کالأول لا وجه فی نظر العقل فی تقدیم الأسبق امتثالا بمجرد
سبق زمان امتثاله من دون أقوائیۀ مناطه وإن استحسنه العقل وکان راجحا فی نظره لکن لا بنحو الإلزام (کما أن مجرد) تقدم زمان
وجوب أحدهما علی الآخر مع اتحاد زمان امتثالهما من دون أقوائیۀ مناطه لا یکاد یوجب أیضا فی نظر العقل الحکم بوجوب تقدیمه
ومراعاته بعد فرض تساویهما فی قوة المناط وأهمیۀ الملاك (ودعوي) أن الأسبق وجوبا شاغل للوقت فلا یکاد یبقی مجال للثانی لو
صحت لقدم الأسبق وجوبا حتی علی الأقوي مناطا لإشغاله الوقت مع أن المدعی یعترف بتقدیم الأقوي مناطا وإن کان متأخرا وجوبا
بل یظهر منه وان لم یدخل بعد زمان وجوبه وهو مشکل جدا فإذا لم یتم الدلیل فیما إذا کان أحدهما أقوي مناطا لم یتم فی
المتساویین فی المناط أیضا.
(وبالجملۀ) ترجیح الأسبق امتثالا أو الأسبق وجوبا بعد فرض تساوي الطرفین فی قوة المناط وأهمیۀ الملاك وان کان راجحا فی حد
صفحۀ 45 من 245
ذاته ولکن لیس متعینا فی نظر العقل بنحو البت والإلزام ولکن مع ذلک ینبغی مراعاة الاحتیاط فی المقام والله العالم.
(قوله أو بحکم آخر غیر الحکمین فیما لم یکن هناك أحدهما أقوي … إلخ) یعنی فیما کان الحکمان إقتضائیین وذلک لما عرفت
فی المقام الثالث من عدم رجوعه إلی الحکم الآخر أي الأصل العملی الا عند عدم إحراز الغالب منهما مناطا مع کونهما إقتضائیین
وأما مع کونهما فعلیین فیؤخذ بالأقوي منهما دلالۀ أو سندا وبطریق الإن یعرف أن ملاکه أقوي کما أن مع کون أحدهما فعلیا والآخر
اقتضائیا یؤخذ بالفعلی دون الاقتضائی.
(قوله کما یأتی تفصیله … إلخ) أي فی صدر التنبیه الثانی الذي عبرنا عنه بالمقام الثالث وقد أشرنا نحن إلی تفصیله کما هو حقه فلا
نعید.
(44)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 2
صفحه 047
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 45
(قوله بل لا بد من مرجحات المقتضیات المتزاحمات کما یأتی الإشارة إلیها … إلخ) أي فی صدر التنبیه الثانی ولکن الذي یؤشر إلیه
فیه هو مرجح واحد لا أکثر وهو أقوائیۀ المناط فقط نعم یذکر المصنف هناك مرجحات النهی علی الأمر وهی غیر مرجحات باب
التزاحم.
(قوله نعم لو کان کل منهما متکفلا للحکم الفعلی لوقع بینهما التعارض … إلخ) استدراك عن قوله وإلا فلا تعارض فی البین بل کان
من باب التزاحم بین المقتضیین … إلخ أي نعم لو کان کل من الدلیلین بصدد الحکم الفعلی لوقع التعارض بینهما إلا إذا کان
أحدهما أغلب مناطا وأقوي ملاکا فیوفق بینهما بحمل الأغلب علی الفعلی والآخر علی الاقتضائی فیؤخذ بالفعلی دون الاقتضائی وهذا
معنی قوله لو لم یوفق بینهما بحمل أحدهما علی الحکم الاقتضائی بملاحظۀ مرجحات باب المزاحمۀ فتفطن.
(قوله التاسع أنه قد عرفت أن المعتبر فی هذا الباب … إلخ) قد عرفت أن المقصود من عقد هذا الأمر التاسع هو بیان أنه بم یحرز
المناطان فی المجمع کی یکون علی الجواز محکوما بکلا الحکمین وعلی الامتناع مندرجا فی باب التزاحم بین المقتضیین وقد عبرنا
نحن عن الأمر التاسع بالمقام الثانی من المقامات الثلاثۀ وأوضحنا الجمیع مشروحا فی صدر الأمر الثامن فلا تغفل.
(قوله إلا إذا علم إجمالا بکذب أحد الدلیلین فیعامل معهما معاملۀ المتعارضین … إلخ) وفیه ما لا یخفی فان مجرد العلم الإجمالی
بکذب أحد الدلیلین مما لا یوجب التعارض بینهما ما لم یکن العلم الإجمالی بالکذب ناشئا من جهۀ التنافی بین مدلولیهما علی وجه
التضاد أو التناقض حقیقۀ أو عرضا علی ما سیأتی تفصیل الکل فی محله إن شاء الله تعالی وعلیه فإذا کان هناك دلیلان لیس بینهما
تناف بحسب المدلول لا حقیقۀ ولا عرضا وقد علمنا من الخارج
(45)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، النهی ( 1
صفحه 048
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 46
بکذب أحدهما من أصله فهما من باب اشتباه الحجۀ بلا حجۀ لا من باب التعارض.
(قوله فان انتفاء أحد المتنافیین کما یمکن أن یکون لأجل المانع مع ثبوت المقتضی له … إلخ) أي فان انتفاء أحد الحکمین
صفحۀ 46 من 245
المتعارضین کما یمکن أن یکون لأجل المانع وهو التعارض مع ثبوت المقتضی له واقعا فکذلک یمکن أن یکون لأجل انتفاء
المقتضی له من أصله وبعبارة أخري إذا تعارض الحکمان وانتفی أحدهما فلا محرز ولا کاشف لمناطیهما جمیعا کی یعامل معهما
معاملۀ المقتضیین المتزاحمین.
(قوله الا ان یقال ان قضیۀ التوفیق بینهما … إلخ) هذا رجوع عن حکمه بتنافی الإطلاقین وتعارضهما علی القول بالامتناع فیما إذا کانا
بصدد الحکم الفعلی کما أشرنا من قبل فی المقام الثانی من المقامات الثلاثۀ فتذکر.
(قوله فتخلص أنه کلما کانت هناك دلالۀ علی ثبوت المقتضی فی الحکمین … إلخ) أي فتلخص أنه کلما کانت هناك دلالۀ علی
ثبوت المقتضیین جمیعا فهو من باب الاجتماع وکلما لم تکن هناك دلالۀ علیه فهو من باب التعارض مطلقا حتی علی الجواز إذا
کانت هناك دلالۀ علی انتفاء أحدهما أي بلا تعیین والا أي وان لم تکن هناك دلالۀ علی انتفاء أحدهما فعلی خصوص القول
بالامتناع یکون من باب التعارض لکفایۀ عدم الدلالۀ علی ثبوت المقتضیین فی کونه من باب التعارض بین الدلیلین وان لم یکف هذا
علی القول بالجواز بل یحتاج إلی إحراز انتفاء أحد المقتضیین.
(46)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1
صفحه 049
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 47
فی ثمرة بحث الاجتماع (قوله العاشر لا إشکال فی سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتیان المجمع بداعی الأمر علی الجواز مطلقا ولو فی
العبادات … إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر العاشر بیان الثمرة بین القول بالجواز والقول بالامتناع فی مسألۀ الاجتماع فالإتیان
بالمجمع (علی الجواز) امتثال للأمر وعصیان للنهی (وعلی الامتناع) إن رجحنا جانب الأمر فهو امتثال للأمر ولا عصیان وان رجحنا
جانب النهی فهو عصیان ولا امتثال غایته أن المجمع (ان کان توصلیا) کما إذا قال حدث ولا تؤذ فهو حرام قد سقط به الأمر وحصل
به الغرض (وان کان تعبدیا) کما إذا قال صل ولا تغصب فهو حرام لم یسقط به الأمر ولم یحصل به الغرض (إذا کان) الإتیان بها مع
الالتفات إلی الحرمۀ أو بدونه تقصیرا کما إذا قصر فی معرفۀ حکم الغصب فصلی فی الغصب جهلا بالحکم أو قصر فی رد الغصب
حتی صلی فیه نسیانا للموضوع فان الصلاة حینئذ وان کانت مأتیۀ بها بقصد القربۀ لعدم الالتفات إلی حرمتها ولکن حرمتها المنجزة
علیه بسبب التقصیر مما تمنع عن حصول التقرب بها شرعا بل یصدر الفعل قبیحا مبعدا له لا حسنا مقربا فلا یحصل الغرض ولا یسقط
الأمر (وأما إذا کان) الإتیان بها مع عدم الالتفات إلی الحرمۀ قصورا سواء کان جهلا بالحکم إذا فرض فیه القصور أو جهلا بالموضوع
أو کان نسیانا لأحدهما فالصلاة صحیحۀ شرعا قد سقط بها الأمر وحصل بها الغرض (ووجه الصحۀ) وجود الملاك فیها وحصول
التقرب بها إلی الله تعالی (أما وجود الملاك فیها) فلان المفروض أن المجمع علی الامتناع من باب التزاحم
(47)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 3)، الصّلاة ( 3)، النهی ( 1)، القصر، التقصیر ( 1
صفحه 050
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 48
ویکون مناط کل من الأمر والنهی موجودا فیه کما تقدم (وأما حصول التقرب بها) فلان النهی انما ینافی التقرب بل یؤثر فی بعد
المکلف وصدور الفعل قبیحا مبغوضا علیه إذا کان منجزا علیه بسبب الالتفات إلی الحرمۀ أو عدم الالتفات إلیها تقصیرا وأما إذا لم
صفحۀ 47 من 245
یکن منجزا علیه بان لم یلتفت إلی الحرمۀ قصورا فلا یکاد ینافی التقرب أو یؤثر فی بعد المکلف وصدور الفعل قبیحا مبغوضا علیه بل
المکلف حیث تخیل أن الفعل مأمور به وأتی به بهذا القصد فإتیانه کذلک مما یؤثر فی قربه إلی الله تعالی ویکون صدوره منه حسنا
عقلا وان کان محرما قبیحا واقعا فان المکلف إذا أتی بحرام واقعی محض لیس فیه مناط الوجوب أصلا وهو یزعم أنه واجب بلا
تقصیر فی زعمه فالحرام الواقعی یکون مقربا له عقلا کما إذا قتل صدیق المولی بزعم أنه عدو له فکیف بما إذا أتی بحرام واقعی فیه
مناط الوجوب أیضا کما فی المقام فان المجمع وان کان محرما واقعا ولکن فیه مناط الوجوب أیضا کما أشیر آنفا غایته أنه مغلوب
لمناط الحرمۀ.
(وبالجملۀ) ان الفعل بسبب عدم الالتفات إلی الحرمۀ وان لم یتغیر عما هو علیه من المبغوضیۀ الواقعیۀ والقبح الواقعی ولکنه حیث
یصدر عنه بلا التفات إلیها لا عن تقصیر فلا یؤثر مبغوضیته الواقعیۀ وقبحه الواقعی فی البعد منه جل وعلا وفی صدوره عنه قبیحا
مبغوضا علیه فإذا لم یؤثر فی البعد أثر الإتیان به بزعم کونه مأمورا به فی القرب إلیه وفی صدوره عنه حسنا وإذا صدر حسنا وقع
صحیحا شرعا بعد فرض وجود المناط فیه کما لا یخفی (ومن هنا) قد أفتی المشهور بصحۀ الصلاة فی الغصب إذا کان نسیانا أو جهلا
بالموضوع بل بالحکم إذا کان عن قصور مع ذهابهم إلی الامتناع فی مسألۀ الاجتماع وادعوا ان الغصب من الموانع العلمیۀ فإذا علم به
وبحرمته وتنجزت
(48)
( مفاتیح البحث: النهی ( 2)، القتل ( 1)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 051
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 49
الحرمۀ بسبب العلم أو بأمر آخر فهی مانع عقلا عن الصلاة وتبطلها وإلا فالغصب الواقعی مما لا یبطل الصلاة نظرا إلی أن الغصب لیس
من الموانع الشرعیۀ أي المأثورة من قبل الشارع فی لسان الدلیل نظیر لبس غیر المأکول مثلا کی تقتضی القاعدة بطلان الصلاة معه
مطلقا سواء کان عن علم أو عن نسیان أو عن جهل وسواء کان عن تقصیر أو بلا تقصیر بل هو من الموانع العلمیۀ من جهۀ منافاة
حرمته المعلومۀ المنجزة مع التقرب المعتبر فی العبادات عقلا فتأمل جیدا.
(قوله فیسقط به الأمر مطلقا فی غیر العبادات … إلخ) أي فیسقط الأمر بإتیان المجمع فی التوصلیات مطلقا سواء کان مع الالتفات إلی
الحرمۀ أو بدونه تقصیرا أو قصورا فان التوصلی مما یحصل به الغرض لا محالۀ ولو علی نحو محرم.
(قوله فالأمر یسقط لقصد التقرب بما یصلح أن یتقرب به لاشتماله علی المصلحۀ … إلخ) بل لو قصد التقرب بما لا یصلح أن یتقرب
به لعدم اشتماله علی المصلحۀ أصلا بل کان مشتملا علی المفسدة الواقعیۀ کما فی الحرام الواقعی المحض لحصل التقرب به إذا کان
بلا التفات إلی الحرمۀ قصورا وقد زعم رجحانه وحسنه (فالأولی) کان تعلیل سقوط الأمر بوجود الملاك فیه وحصول التقرب به من
جهۀ عدم الالتفات إلی حرمته قصورا وقد زعم وجوبه ورجحانه کما عللناه آنفا لا بقصد التقرب بما یصلح أن یتقرب به لاشتماله علی
المصلحۀ فإنه مما یوهم انحصار قصد التقرب بما یصلح أن یتقرب به لاشتماله علی المصلحۀ وهو کما تري.
(قوله مع صدوره حسنا لأجل الجهل بحرمته قصورا … إلخ) المناط فی الحسن الصدوري أن یعتقد الفاعل بلا تقصیر منه رجحان
الفعل
(49)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، الجهل ( 2)، الصّلاة ( 3)، النسیان ( 1
صفحۀ 48 من 245
صفحه 052
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 50
فیأتی به بهذا الداعی سواء کان الفعل حسنا واقعا لیطابق حسنه الصدوري مع حسنه الواقعی أو کان قبیحا محضا واقعا لیس فیه جهۀ
الحسن أصلا غیر أن الفاعل أخطأ فی اعتقاده أو کان واجدا لجهتی الحسن والقبح جمیعا کما فی المقام ولکن لم یعلم الفاعل بجهۀ
القبح قصورا (قوله وان لم یکن امتثالا له … إلخ) وذلک لسقوط الأمر المتعلق بالمجمع عن التنجز فان إطلاق کل من الأمر والنهی
وان کان شاملا للمجمع وبه أحرزنا المناطین فیه وصار من باب التزاحم ولکن حیث کان الترجیح مع جانب النهی سقط الأمر لا محالۀ
عن التنجز کما فی سایر موارد التزاحم إذا قدم أحد الجانبین لمرجح من المرجحات وسقط الآخر عن التنجز.
(قوله بناء علی تبعیۀ الأحکام لما هو الأقوي من جهات المصالح والمفاسد واقعا … إلخ) أي بناء علی تبعیۀ الأحکام الواقعیۀ لما هو
الأقوي من جهات المصالح والمفاسد واقعا وحیث أن المجمع تکون المفسدة فیه أقوي فالحکم الواقعی فیه تابع لها ولا یکون مأمورا
به وان صح وسقط به الأمر من جهۀ وجود المناط فیه وسقوط النهی عن مرتبۀ التنجز بسبب عدم الالتفات إلیه قصورا وصدوره عنه
حسنا علی ما عرفت شرحه آنفا کما أن الحسن والقبح العقلیین أیضا یتبعان أقوي الجهات واقعا فالشیء الواحد وإن صح أن یکون فیه
جهتا الحسن والقبح جمیعا کما فی المقام أو فی مثل الکذب المنجی من الهلکۀ أو الصدق الموقع فی المهلکۀ ولکن لدي النتیجۀ
بنظر العقل إما یکون محکوما بالحسن إذا کان ملاك الحسن أقوي أو بالقبح إذا کان ملاك القبح أقوي وإذا تساویا فهو لا قبیح ولا
حسن بنظر العقل لکن هذا فی الحسن والقبح الواقعیین وأما الحسن والقبح الصدوریین فهما تابعان لما علم من الجهات فإذا علم
المکلف بجهۀ الحسن فقط وقد أتی به بداعیه کان صدوره
(50)
( مفاتیح البحث: مسألۀ الحسن والقبح ( 5)، یوم عرفۀ ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، النهی ( 3)، الصدق ( 1)، الهلاك ( 1
صفحه 053
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 51
حسنا مقربا له وإن کان جهۀ القبح أقوي واقعا وإذا علم بجهۀ القبح فقط ومع ذلک قد أتی به کان صدوره عنه قبیحا مبعدا له وإن
کان جهۀ الحسن أقوي واقعا فتأمل جیدا.
(قوله لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح لکونهما تابعین لما علم منها … إلخ) أي بناء علی تبعیۀ الأحکام لما هو الأقوي من
جهات المصالح والمفاسد واقعا لا لما هو المؤثر من الجهات فعلا للحسن أو القبح الصدوریین فإنهما تابعان لما علم من الجهات لا
لأقوي الجهات واقعا کما عرفت آنفا (قوله مع أنه یمکن أن یقال بحصول الامتثال مع ذلک فان العقل لا یري تفاوتا بینه وبین سایر
الأفراد فی الوفاء بغرض الطبیعۀ المأمورة بها … إلخ) إشارة إلی ما تقدم منه فی آخر بحث الضد بعد الترتب من قوله نعم فیما إذا
کانت موسعۀ أي العبادة وکانت مزاحمۀ بالأهم ببعض الوقت لا فی تمامه یمکن أن یقال إنه حیث کان الأمر بها علی حاله وإن
صارت مضیقۀ بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها أمکن أن یؤتی بما زوحم منها بداعی ذاك الأمر فإنه وإن کان خارجا
عن تحتها بما هی مأمور بها الا أنه لما کان وافیا بغرضها کالباقی تحتها کان عقلا مثله فی الإتیان به فی مقام الامتثال والإتیان به بداعی
ذاك الأمر بلا تفاوت فی نظره بینهما أصلا…
إلخ وقد تقدم منا هناك ما یضعف هذا کله فراجع ولا نعید.
(قوله لکنه لوجود المانع … إلخ) وهو المزاحم الأهم.
صفحۀ 49 من 245
(قوله لو قیل بتزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیۀ … إلخ) بمعنی أن یکون الحکم الواقعی تابعا للجهۀ الأقوي واقعا کما
تقدم آنفا.
(قوله وأما لو قیل بعدم التزاحم الا فی مقام فعلیۀ الأحکام … إلخ) هذا القول مما لا محیص لنا عنه أي القول بعدم التزاحم الا فی مقام
فعلیۀ
(51)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 054
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 52
الأحکام بمعنی أن خصوص الحکم الواقعی الفعلی یکون تابعا للجهۀ الأقوي لا مطلق الحکم الواقعی حتی الإنشائی والا بان کان مطلق
الحکم الواقعی تابعا للجهۀ الأقوي فبم قد أحرزنا المناطین فی المجمع وصار من باب التزاحم بین المقتضیین وهل هو الا بوسیلۀ
الإطلاقین وعدم تزاحم الجهات فی مقام تأثیرها فی الأحکام الواقعیۀ الإنشائیۀ بل والفعلیۀ الا المنجزة منها کما سیأتی تفصیلا.
(قوله لکان مما تسعه وامتثالا لأمرها بلا کلام … إلخ) أقول نعم لو قیل بعدم التزاحم الا فی مقام فعلیۀ الأحکام لکان الإتیان بالمجمع
مما تسعه الطبیعۀ بما هی مأمورة بها ولکان امتثالا لأمرها لکن امتثالا لأمرها الإنشائی لا الفعلی المنجز فان الأمر المتعلق بها لم یتنجز
بسبب المزاحمۀ بالنهی الأهم فلا تغفل.
(قوله وقد انقدح بذلک الفرق بین ما إذا کان دلیلا الحرمۀ والوجوب متعارضین … إلخ) وجه الفرق أنه لو قلنا بالتعارض بین خطاب
صل ولا تغصب فی مادة الاجتماع وقد قدمنا جانب النهی فی المجمع ترجیحا أو تخییرا علی الخلاف الآتی فی باب التعارض فیکون
النهی بمنزلۀ المخصص ویکون المجمع خارجا عن تحت الأمر رأسا مثل أن یقول صل ولا تصل فی الغصب فلا یحرز مناط الأمر فی
المجمع کی إذا وقعت الصلاة فی الغصب مع عدم الالتفات إلی حرمتها قصورا أثر المناط الموجود فیها مع الإتیان بها بقصد القربۀ فی
صحتها وسقوط الأمر بها وحصول الغرض منها نظرا إلی عدم تأثیر النهی الساقط عن التنجز فی صدورها قبیحا ومبغوضا علیه کی ینافی
التقرب المعتبر فیها وهذا بخلاف ما إذا قلنا فی مسألۀ الاجتماع بالتزاحم ورجحنا جانب النهی بإحدي مرجحات باب التزاحم وأتینا
بالصلاة فی الغصب بلا التفات إلی حرمتها
(52)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 3)، النهی ( 4
صفحه 055
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 53
قصورا فیؤثر المناط المحرز فیها بوسیلۀ إطلاق الأمر بضمیمۀ الإتیان بها بقصد القربۀ فی الصحۀ وسقوط الأمر وحصول الغرض لأجل
عدم تأثیر النهی الساقط عن مرتبۀ التنجز فی البعد عن المولی بعد الغفلۀ عنه بلا تقصیر ولا تعمد فافهم جیدا.
فی تحقیق القول بالامتناع وتمهید مقدماته (قوله فالحق هو القول بالامتناع کما ذهب إلیه المشهور وتحقیقه علی وجه یتضح به فساد ما
قیل أو یمکن أن یقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال یتوقف علی تمهید مقدمات أحدها أنه لا ریب فی أن الأحکام الخمسۀ
متضادة فی مقام فعلیتها وبلوغها إلی مرتبۀ البعث والزجر … إلخ) قد ذکروا للأحکام مراتب أربع.
(الأولی) مرتبۀ الاقتضاء وهی مرتبۀ الملاك والمصلحۀ ولکن عد هذه المرتبۀ من مراتب الحکم مما لا یخلو عن مسامحۀ.
صفحۀ 50 من 245
(الثانیۀ) مرتبۀ الإنشاء وهی مرتبۀ جعل القانون وضرب القاعدة من دون أن یکون فیه إنفاذ للحکم ولا إعلام به وهذا مما یتفق فی
العرفیات کثیرا فان الملوك ربما یجعلون قانونا لرعایاهم ویؤخرون إنفاذه فیهم لمانع یخشی منه أو لعدم تهیأ وسائل الإنفاذ بعد فإذا
ارتفع المانع أو تهیأ الوسائل أنفذوه بکل قوة وسرعۀ بل لا یبعد دعوي وقوعه فی الشرعیات أیضا بان یقال ان أغلب الأحکام الشرعیۀ
فی صدر الإسلام کان من هذا القبیل فالنبی صلی الله علیه وآله وسلم کان یعلم بالأحکام الإلهیۀ والقوانین الإسلامیۀ ومع ذلک لم
یؤمر بإنفاذها وإعلامها دفعۀ مخافۀ أن یشق ذلک علی الناس فلا یرغبون فی
(53)
،( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الغفلۀ ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 1
( الوقوف ( 1)، النهی ( 1
صفحه 056
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 54
دین الإسلام أو یرتد المسلمون بعد ما أسلموا عن دینهم لقرب عهدهم بالجاهلیۀ بل أمر صلی الله علیه وآله وسلم بإنفاذ الأحکام
السهلۀ أو لا کالشهادتین ونحوهما إلی أن یرتکز الإیمان فی قلوبهم کما ینبغی ثم ینفذ فیهم الأحکام المهمۀ التی فیها ضرر الأموال
والنفوس کالزکاة والجهاد وأمثالهما (ومن خواص) هذه المرتبۀ الثانیۀ أنه لو علم المکلف بالحکم الإنشائی الغیر البالغ إلی مرتبۀ
الإنفاذ والاعلام لم یجب علیه امتثاله وان أوجب امتثاله القرب إلی المولی کما لا یجب علیه امتثاله فی المرتبۀ الأولی أیضا ولو کان
المکلف به أمرا مقدورا میسورا له.
(الثالثۀ) مرتبۀ الفعلیۀ وهی مرتبۀ الإنفاذ والاعلام والا بلاغ للناس فإذا وصل الحکم بهذه المرتبۀ فهو فعلا علی صفۀ لو علم به المکلف
وتمکن من امتثاله لتنجز علیه ولم یبق له عذر فی الترك أصلا بخلافه فی المرتبۀ السابقۀ فلا یجب علیه امتثاله وان علم به المکلف
وهو قادر علی امتثاله.
(الرابعۀ) مرتبۀ التنجز وهی مرتبۀ انقطاع عذر المکلف ببلوغ الحکم إلیه وقدرته علیه فإذا علم به وهو متمکن من امتثاله فقد تنجز علیه
التکلیف ولا عذر له فی ترکه فإذا خالفه وعصاه استحق العقاب علیه عقلا فالحکم قبل أن یبلغ إلی مرتبۀ الإنفاذ والاعلام إنشائی
محض لا یجب علی المکلف امتثاله ولو علم به وتمکن منه وإذا بلغ إلی مرتبۀ الإنفاذ والاعلام فان کان المکلف حاضرا فی مجلس
الخطاب وسمع کلام المولی فقد صار الحکم فی حقه فعلیا منجزا دفعۀ واحدة وان لم یکن حاضرا فی مجلس الخطاب فقد صار
الحکم فی حقه فعلیا لا منجزا أي صار علی صفۀ لو علم به وتمکن منه لتنجز علیه الحکم من دون أن یکون منجزا علیه فعلا بحیث لا
یکون معذورا فی ترکه (ثم ان الحکم) ما لم یبلغ إلی مرتبۀ التنجز بالعلم والقدرة لا یکاد تنقدح الإرادة أو الکراهۀ علی طبقه فی
نفس المولی لاستحالۀ إرادة الفعل أو الترك من الجاهل الغافل أو
(54)
( مفاتیح البحث: الضرر ( 1)، الجهل ( 1
صفحه 057
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 55
من العالم العاجز وان أمکن إرادته من الجاهل الملتفت المتمکن من الاحتیاط ما لم یرخص له فی الترك عند الشک فی التکلیف فإذا
وصل الخطاب إلی المکلف وقد علم به وهو قادر علیه فعند ذلک تنقدح الإرادة أو الکراهۀ فی نفس المولی علی طبقه ووفقه (ومن
صفحۀ 51 من 245
هنا یظهر) أنه لا تنافی بین الحکم الواقعی والظاهري المتخالفین وهکذا بین الحکمین المتزاحمین الا فی مرتبۀ التنجز فقط وهی مرتبۀ
انقداح الإرادة والکراهۀ علی طبق الحکم فی نفس المولی دون سایر المراتب.
(نعم) ان الحکمین المتعارضین هما مما یتنافیان حتی فی مرتبۀ الجعل والإنشاء بحیث یعلم إجمالا بکذب أحدهما من أصله لکن مع
قطعیۀ الدلالۀ والجهۀ لا مطلقا (ثم ان المصنف) هاهنا وان لم یجعل للحکم إلا مرتبتین الإنشاء والفعلیۀ وجعل تنافی الأحکام الخمسۀ
وتضادها فی خصوص مرتبۀ الفعلیۀ ولکن سیأتی منه قریبا فی الجمع بین الحکم الواقعی والظاهري التجاؤه إلی تصویر مرتبۀ أخري
وهی مرتبۀ التنجز وأنه لا تنافی بین الأحکام الواقعیۀ مع الظاهریۀ الا فی مرتبۀ التنجز فقط وان الأحکام الواقعیۀ التی قامت الأمارات أو
الأصول علی خلافها کلها فعلیۀ ولیست هی إنشائیۀ محضۀ کی یقال انها لو کانت إنشائیۀ محضۀ لم یجب علی المکلف الإتیان بها ولو
علم بها مع انها لو علم بها وارتفع الستار عنها لوجب علیه الإتیان بها قطعا ولا هی منجزة قد وصلت إلی مرتبۀ انقداح الإرادة والکراهۀ
کی یقال ان الأحکام الواقعیۀ مما تنافی الأحکام الظاهریۀ المجعولۀ علی طبق الأمارة أو الأصل العملی فکیف التوفیق بینهما.
(وبالجملۀ) ان للحکم مراتب أربع.
(الأولی) مرتبۀ الاقتضاء والملاك.
(55)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1
صفحه 058
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 56
(الثانیۀ) مرتبۀ الإنشاء وهی مرتبۀ جعل القانون وضرب القاعدة.
(الثالثۀ) مرتبۀ الفعلیۀ وهی مرتبۀ الإنفاذ والاعلام والمصنف عبر عن مرتبۀ الفعلیۀ هاهنا بمرتبۀ البعث والزجر والظاهر أن مراده من
البعث والزجر هو الإرادة والکراهۀ بقرینۀ قوله الآتی فی الجمع بین الحکم الواقعی والظاهري (وکونه فعلیا انما یوجب البعث والزجر
فی النفس النبویۀ أو الولویۀ … إلخ) حیث جعل محلهما النفس غیر أن الإرادة والکراهۀ قد جعلهما هناك فی مرتبۀ التنجز وهاهنا
جعلهما فی مرتبۀ الفعلیۀ حیث لم یتصور بعدها مرتبۀ أخري فی المقام.
(الرابعۀ) مرتبۀ التنجز وهی مرتبۀ قطع عذر المکلف بوصول الحکم إلیه وعلمه به وقدرته علیه وفی هذه المرتبۀ تنقدح الإرادة
والکراهۀ فی نفس المولی وتتنافی الأحکام الخمسۀ بعضها مع بعض کما اختاره المصنف فی الجمع بین الحکم الواقعی والظاهري
علی ما سیأتی تفصیله إن شاء الله تعالی مشروحا.
(قوله لا یکون من باب التکلیف بالمحال … إلخ) بمعنی أن استحالۀ اجتماع الأمر والنهی فی واحد لا یکون من باب التکلیف
بالمحال أي بغیر المقدور کالجمع بین المتناقضین ونحوه کی یجوزه القائل بجواز التکلیف بغیر المقدور بل من جهۀ أنه بنفسه محال
لما عرفت من تنافی الأحکام الخمسۀ فی مرتبۀ التنجز وانقداح الإرادة والکراهۀ فی نفس المولی فتعلق الإرادة والکراهۀ ثبوتا بشیء
واحد هو بنفسه محال لا أنه تکلیف بمحال وأمر بغیر مقدور.
(أقول) تقدم منا فی الأمر السادس أن الظاهر أنه لا فرق بین التکلیف بالمحال والتکلیف المحال فان کلا منهما محال إذ لا یعقل تعلق
التکلیف والإرادة الحقیقیۀ بالمحال الا تکلیفا صوریا أو إذا جهل الآمر بمحالیۀ المکلف به فأمر به جهلا فتذکر.
(56)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 1)، البعث، الإنبعاث ( 3)، الجهل ( 2
صفحۀ 52 من 245
صفحه 059
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 57
(قوله ثانیهما أنه لا شبهۀ فی أن متعلق الأحکام هو فعل المکلف وما هو فی الخارج یصدر عنه وهو فاعله وجاعله … إلخ) المقصود
من تمهید هذه المقدمۀ الثانیۀ هو بیان أن الأحکام إنما تتعلق بحقیقۀ الشیء وواقعه وهی فعل المکلف وما یصدر عنه فی الخارج وهو
فاعله وجاعله ویترتب علیه الخواص والآثار لا بما هو اسمه وعنوانه ضرورة أن البعث لا یکون إلا نحوها والزجر لا یکون إلا عنها
والاسم والعنوان إنما یؤخذان فی لسان الدلیل لأجل الإشارة بهما إلی المسمی والمعنون بمقدار الغرض منهما والحاجۀ إلیهما لا بما
هما هما وبنفسهما وعلی استقلالهما وحیالهما.
(أقول) وتمام ما ذکره المصنف فی متعلق التکلیف هو یجري فی موضوع التکلیف أیضا حرفا بحرف فإذا قال مثلا ائتنی بالماء فالماء
وأن أخذ فی لسان الدلیل موضوعا للحکم ولکن قد أخذ موضوعا للإشارة به إلی حقیقۀ الماء وواقعه الذي یروي الغلیل ویرتفع به
العطش وهو المعنون بعنوان الماء لا بما هو هو وبنفسه وعلی استقلاله وحیاله وهکذا الحال فی سایر الموضوعات جمیعا (قوله لا ما هو
اسمه وهو واضح ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحیث لو لا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما کان بحذائه شیء خارجا ویکون
خارج المحمول کالملکیۀ والزوجیۀ والرقیۀ والحریۀ والمغصوبیۀ إلی غیر ذلک من الاعتبارات والإضافات … إلخ) الظاهر أن مراده
من الاسم بقرینۀ جعله فی قبال العنوان هو المبدأ المتأصل الذي له حظ من الوجود حقیقۀ وان کان من الاعراض ولا یتحقق الا فی
ضمن المعروض ویقال له المحمول بالضمیمۀ کالضرب والقیام والقعود والمشی ونحو ذلک من الأمور الحقیقۀ الواقعیۀ کما أن مراده
من العنوان هو المبدأ الاعتباري المحض الذي لیس بحذائه شیء فی الخارج سوي منشأ انتزاعه ویقال له خارج المحمول کالملکیۀ
والزوجیۀ
(57)
( مفاتیح البحث: البعث، الإنبعاث ( 1
صفحه 060
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 58
والرقیۀ والحریۀ والمغصوبیۀ ونحو ذلک من العناوین المنتزعۀ عن فعل المکلف بحیث لو لا فعله لم تنتزع تصورا ولم تخترع ذهنا
(فیقول) ان الأحکام فی کلا القسمین متعلقۀ بفعل المکلف وما هو فی الخارج یصدر عنه وهو فاعله وجاعله لا بما هو اسمه کالضرب
والقیام والقعود والمشی ونحوها ولا بما هو عنوانه المنتزع عنه کالملکیۀ والزوجیۀ والرقیۀ والحریۀ والمغصوبیۀ ونحوها فان کلا من
الاسم والعنوان هو مما یؤخذ فی لسان الدلیل متعلقا للحکم لأجل الإشارة به إلی فعل المکلف لا بما هو هو وبنفسه وعلی استقلاله
وحیاله کما أشیر آنفا.
(أقول) وفی کلام المصنف إلی هنا مواقع للنظر.
(الأول) ما یظهر منه من الفرق بین الاسم والعنوان وهو کما تري فان کل اسم عنوان وکل عنوان اسم فکما صح أن یقال إن الضرب
والقیام والقعود والمشی ونحوها هی أسامی خاصۀ فکذلک صح أن یقال انها عناوین خاصۀ وکما صح أن یقال إن الملکیۀ والزوجیۀ
والرقیۀ والحریۀ والمغصوبیۀ ونحوها هی عناوین مخصوصۀ فکذلک صح أن یقال انها أسامی مخصوصۀ.
(الثانی) ما یظهر منه من أن الأمور الاعتباریۀ کالملکیۀ والزوجیۀ والرقیۀ ونحوها هی عناوین لفعل المکلف بمقتضی قوله ولا ما هو
عنوانه مما قد انتزع عنه إلی قوله کالملکیۀ والزوجیۀ والرقیۀ والحریۀ … إلخ وهو لیس کما ینبغی فان تلک الأمور وان کانت عناوین
صفحۀ 53 من 245
منتزعۀ عن فعل المکلف ولکنها لیست عناوین لفعل المکلف فان عنوان الفعل عبارة عما انطبق علیه وقد صح حمله علیه کعنوان
الصلاة والصیام والحج ونحوها مما یحمل علی الفعل المخصوص ویقال له هذا صلاة أو هذا صیام أو هذا حج وتلک العناوین مما لا
تحمل علی فعل المکلف فلا یقال مشیرا إلیه هذا ملکیۀ أو هذا زوجیۀ ونحوهما
(58)
( مفاتیح البحث: الحج ( 2)، الصّلاة ( 2
صفحه 061
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 59
بل یقال له هذا سبب للملکیۀ أو سبب للزوجیۀ وهکذا.
(الثالث) ما یظهر منه من تعلق الأحکام بالأمور الاعتباریۀ کالملکیۀ والزوجیۀ ونحوهما غایته أنها مما تؤخذ إشارة وآلۀ لمتعلقاتها أي
متعلقات الأحکام وذلک بمقتضی قوله ولا بما هو عنوانه إلی قوله وانما یؤخذ فی متعلق الأحکام آلۀ للحاظ متعلقاتها والإشارة إلیها
…إلخ وهو خلاف الصواب جدا فان الأحکام مما لا تتعلق بالأمور الاعتباریۀ کالملکیۀ والزوجیۀ ونحوهما وانما تتعلق هی بمثل
التملیک أو التزویج ونحو ذلک وهو فعل المکلف لیس بأمر اعتباري غایته أنه فعل تسبیبی یتولد منه الأمر الاعتباري فتأمل جیدا.
(قوله وانما یؤخذ فی متعلق الأحکام آلۀ للحاظ متعلقاتها … إلخ) وفی العبارة مسامحۀ واضحۀ إذ لا معنی لأخذ الاسم أو العنوان فی
متعلق الأحکام آلۀ للحاظ متعلقات الأحکام والصحیح هکذا وانما یؤخذ الاسم أو العنوان متعلقا للحکم فی لسان الدلیل آلۀ للحاظ
المتعلق الواقعی وإشارة إلیه وهو فعل المکلف المسمی بهذا الاسم أو المعنون بهذا العنوان وهو الذي یصدر عنه خارجا وهو فاعله
وجاعله ویترتب علیه الخواص والآثار وهذا واضح.
(قوله ثالثها أنه لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون … إلخ) لما أثبت المصنف فی المقدمۀ الثانیۀ أن الأحکام تتعلق
بالمسمیات والمعنونات وان الأسامی والعناوین انما تؤخذ ان فی لسان الدلیل لأجل الإشارة بهما إلیهما لا بما هما هما وبنفسهما وعلی
استقلالهما وحیالهما صار فی هذه المقدمۀ الثالثۀ بصدد إثبات وحدة المعنون کی یمتنع اجتماع الأمر والنهی فیه عقلا بعد ما أثبت فی
المقدمۀ الأولی تضاد الأحکام واستحالۀ اجتماع بعضها مع بعض (فقال)ها هنا ثالثها انه لا یوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون
…إلخ واستشهد لذلک بصدق الصفات المتعددة علی الواجب
(59)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1
صفحه 062
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 60
تبارك وتعالی مثل کونه حیا عالما قادرا مریدا کارها سمیعا بصیرا إلی غیر ذلک من الصفات الجاریۀ علیه جل وعلا مع أنه واحد
أحد بسیط من جمیع الجهات لیس فیه جهۀ دون جهۀ ولا حیث دون حیث فإذا کانت الصفات المتعددة مما تصدق علی الواحد
البسیط من جمیع الجهات ولا ینافی ذلک وحدته وعدم تعدده فکذلک تصدق علی غیره مما لیس کذلک بطریق أولی.
(قوله الصفات الجلالیۀ والجمالیۀ … إلخ) الصفات الجمالیۀ هی الثبوتیۀ مثل کونه تعالی قادرا عالما سمیعا بصیرا إلی غیر ذلک ویقال
لهما الکمالیۀ أیضا والصفات الجلالیۀ هی السلبیۀ مثل کونه تعالی لا شریک له لیس بمتحیز لیس بمرکب إلی غیر ذلک وقد یطلق
الجلالیۀ علی المجموع کما ادعی.
صفحۀ 54 من 245
(قوله رابعها أنه لا یکاد یکون للموجود بوجود واحد إلا ماهیۀ واحدة وحقیقۀ فاردة … إلخ) المقصود من تمهید هذه المقدمۀ الرابعۀ
هو دفع شبهتین فی المقام ولیست هی مما یتوقف علیه تحقیق القول بالامتناع کما ستعرف.
(الأولی) شبهۀ ابتناء القول بالامتناع علی القول بأصالۀ الوجود وأما إذا قیل بأصالۀ الماهیۀ فلا محیص عن القول بالجواز فان مجمع
العنوانین وان کان واحدا وجودا فیمتنع اجتماع الأمر والنهی فیه علی القول بأصالۀ الوجود وتعلق الأحکام به أي بالوجود ولکنه متعدد
ماهیۀ فلا یمتنع اجتماع الأمر والنهی فیه علی القول بأصالۀ الماهیۀ وتعلق الأحکام بها (وقد أجاب عنه المصنف) بما حاصله أن المجمع
کما أنه واحد وجودا فکذلک واحد ماهیۀ فکما أنه یمتنع اجتماع الأمر والنهی فیه علی القول بأصالۀ الوجود فکذلک یمتنع
اجتماعهما فیه علی القول بأصالۀ الماهیۀ (وفیه ما لا یخفی) فان مجمع العنوانین وان کان واحدا وجودا ولکنه متعدد ماهیۀ سواء کان
العنوانان
(60)
( مفاتیح البحث: النهی ( 3)، الوقوف ( 1)، الشراکۀ، المشارکۀ ( 1
صفحه 063
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 61
علیه متساویین کالإنسان والضاحک أو مختلفین بینهما عموم مطلق کالإنسان والماشی أو عموم من وجه کالصلاة والغصب (ولکن
الصحیح فی الجواب) أن یقال ان الأحکام علی القول بأصالۀ الماهیۀ لا تکاد تتعلق بالماهیۀ فإنها بما هی هی لیست الا هی لا مطلوبۀ
ولا لا مطلوبۀ بل تتعلق کما تقدم منا فی تملق الأوامر والنواهی بالطبائع بخارجیۀ الماهیۀ ومن المعلوم أن المجمع کما أنه واحد وجودا
فکذلک واحد خارجیۀ فیمتنع اجتماع الأمر والنهی فیه علی کل من القول بأصالۀ الوجود والقول بأصالۀ الماهیۀ جمیعا وإلیه یرجع ما
سیأتی من جواب الفصول بلفظه فانتظر له قلیلا.
(الثانیۀ) شبهۀ ابتناء القول بالامتناع علی القول بعدم التمایز بین الجنس والفصل خارجا ولا بین العناوین العرضیۀ لهما کالماشی والقائم
والقاعد والمتحرك بالإرادة ونحوها أو الضاحک والکاتب والعالم والعادل ونحوها وأما لو قیل بالتمایز بین الجنس والفصل خارجا
وهکذا بین العناوین العرضیۀ لهما فالمجمع لا محالۀ متعدد خارجا فیجوز الاجتماع فیه (وقد أجاب عنها الفصول) بمنع الکبري أي منع
التمایز بین الجنس والفصل ولو أحقهما العرضیۀ فی الخارج وان عدم التمایز من الأمور الجلیۀ التی أقیم علیها البرهان فی محله وان
المنازع فیه شاذ نادر (وأما المصنف فقد أجاب عنها) بمنع الصغري وان العنوانین المتصادقین علی المجمع لیسا من قبیل الجنس
والفصل کی یبتنی الجواز والامتناع علی تمایزهما وعدمه واستشهد لذلک بان الحرکۀ فی الدار مثلا التی قد یتصادق علیها عنوان
الصلاة والغصب جمیعا من أي مقولۀ کانت هی لا تکاد تختلف حقیقتها وتتخلف ذاتیاتها سواء وقعت جزء للصلاة أم لا کانت تلک
الدار مغصوبۀ أم لا فلو کان کل من الصلاة والغصب جنسها وفصلها لاختلفت قهرا حقیقتها وتخلفت ذاتیاتها هذا فی الجنس والفصل
وأما العناوین العرضیۀ
(61)
( مفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، النهی ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 2
صفحه 064
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 62
لهما فلم یتعرضها المصنف کی یجیب عن تمایزها وتعددها خارجا.
صفحۀ 55 من 245
(أقول) أما دعوي التمایز بین الجنس والفصل خارجا ففیها (مضافا) إلی أنا نمنع الصغري کما منع المصنف لأن المفهومین المتصادقین
علی المجمع لو کانا من قبیل الجنس والفصل له لم یجز أن یکون بینهما عموم من وجه کما هو مفروض البحث بل وجب أن تکون
النسبۀ بینهما عموما مطلقا (أنا نمنع الکبري) أیضا أي التمایز بین الجنس والفصل فی الخارج کما منع الفصول وذلک لأن الجنس
والفصل لیسا من الاجزاء الخارجیۀ کی یتمایزان خارجا بل هما من الأجزاء التحلیلیۀ بمعنی أن العقل بالتعمل یحلل النوع ویفصله إلی
جنس وفصل کما تقدم فی بساطۀ مفهوم المشتق بنحو أبسط فتذکر (وأما دعوي التمایز) بین العناوین العرضیۀ خارجا فیبطلها صدق
کل من العنوانین العرضیین سواء کانا من العناوین الاشتقاقیۀ کالعالم والعادل أو من مبادئ الاشتقاق کالصلاة والغصب علی شیء
واحد خارجی فلو کان لکل من العالم والعادل فی زید المتصف بهما أو لکل من الصلاة والغصب فی الصلاة المأتیۀ بها فی
المغصوب وجود مستقل فی الخارج غیر وجود الآخر لم یتصادقا علی شیء واحد خارجی وهذا واضح ظاهر بل کاد أن یکون من
الضروري بل هو کذلک جدا.
(قوله فیکون الواحد وجودا واحدا ماهیۀ وذاتا … إلخ) تفریع علی قوله لا یکاد یکون للموجود بوجود واحد الا ماهیۀ واحدة.
(قوله ولا یتفاوت فیه القول بأصالۀ الوجود أو أصالۀ الماهیۀ ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع فی المسألۀ علی القولین فی
تلک المسألۀ کما توهم فی الفصول کما ظهر عدم الابتناء علی تعدد وجود الجنس والفصل فی الخارج وعدم تعدده … إلخ) لم
یتوهم الفصول ابتناء القول بالجواز
(62)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، المنع ( 2)، الصّلاة ( 2
صفحه 065
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 63
والامتناع فی المسألۀ علی القولین فی مسألۀ أصالۀ الوجود أو أصالۀ الماهیۀ کما أنه لم یتوهم ابتنائه علی القول بتعدد وجود الجنس
والفصل فی الخارج وعدم تعدده بل ادعی الفصول أن الدلیل الذي أقامه علی الامتناع مبنی علی القول بأصالۀ الوجود وعلی القول
بعدم تعدد وجود الجنس والفصل فی الخارج (قال قدس سره) بعد أن استدل علی الامتناع بدلیل طویل قد اقتبس منه المصنف غیر
واحد من مقدماته الأربع التی مهدها لتحقیق القول بالامتناع (ما هذا لفظه) وأعلم أن هذا الدلیل یبتنی علی أصلین أحدهما أنه لا تمایز
بین الجنس والفصل ولو أحقهما العرضیۀ فی الخارج کما هو المعروف وأما لو قلنا بالتمایز لم یتحد المتعلق فلا یتم الدلیل الثانی أن
للوجود حقائق خارجیۀ ینتزع منها هذا المفهوم الاعتباري کما هو مذهب أکثر الحکماء وبعض محققی المتکلمین وأما إذا قلنا بأنه
مجرد هذا المفهوم الاعتباري ینتزعه العقل من الماهیات الخارجیۀ ولا حقیقۀ له فی الخارج أصلا کما هو مذهب جماعۀ فلا یتم الدلیل
لکن الأصل الأول مما لا یرتاب فیه أکثر المخالفین فی المسألۀ إن لم یکن کلهم وإنما النازع فیه شاذ ومع ذلک فهو من الأمور الجلیۀ
التی أقیم علیها البرهان فی محله وأما الثانی فهو وإن کان عندنا من واضحات علم المعقول ولکن لا یساعد علیه أکثر المخالفین فی
المسألۀ إن لم یکن کلهم فیبتنی الاستدلال علی تقدیر ثبوته (ثم قال) ولنا أن نقرر الدلیل بوجه لا یبتنی علی هذا الأصل فنقول لا ریب
فی أن الطلب لا یتعلق بالماهیۀ من حیث هی ولا من حیث کونها فی الذهن بل من حیث کونها فی الخارج لا بمعنی أن الطلب لا
یتعلق إلا بما هو موجود فی الخارج کیف وتعلق الطلب سابق علی وجود المطلوب لامتناع تحصیل الحاصل بل بمعنی أن العقل
یلاحظ الماهیۀ الخارجیۀ من حیث کونها خارجیۀ ویجعلها بهذا الاعتبار موردا للطلب والمنع کما نقول فی الفرض السابق
(63)
صفحۀ 56 من 245
صفحه 066
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 64
أنه یلاحظ الوجود الخارجی من حیث أنه وجود خارجی ویجعله موردا للطلب والمنع ولا ریب فی أن الماهیتین متحدتان فی هذا
الاعتبار انتهی موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حیث کان واحدا وجودا وذاتا کان تعلق الأمر والنهی به محالا ولو کان تعلقهما به
بعنوانین لما عرفت من کون فعل المکلف بحقیقته وواقعیته الصادرة عنه متعلقا للأحکام لا بعناوینه الطاریۀ علیه … إلخ) هذا مقام
استنتاج الامتناع من المقدمات الأربع التی مهدها المصنف لتحقیق القول بالامتناع ولکن قد أشرنا قبلا أن المقدمۀ الرابعۀ هی لدفع
الشبهتین المتقدمتین وإلا فالمقدمات الثلاث کافیۀ لتحقیق القول بالامتناع من دون حاجۀ إلی الإشارة إلی الرابعۀ حیث یقال إذا عرفت
فی المقدمۀ الثانیۀ أن الأحکام تتعلق بالمعنون وإن العنوان إنما یؤخذ فی لسان الدلیل متعلقا للحکم لأجل الإشارة به إلیه وعرفت فی
المقدمۀ الثالثۀ أن المعنون واحد غیر متعدد وأن تعدد الوجه والعنوان مما لا یوجب تعدده ولا ینثلم به وحدته فقد عرفت لا محالۀ
استحالۀ اجتماع الأمر والنهی فی المجمع المعنون بعنوانین بعد ما عرفت فی المقدمۀ الأولی تضاد الأحکام الخمسۀ واستحالۀ اجتماع
حکمین منها فی شیء واحد ولو فی مرتبۀ الفعلیۀ فقط بل التنجز فقط (هذا ویمکن) تقریب الامتناع فی المسألۀ بنحو آخر أسهل من
غیر حاجۀ إلی تمهید مقدمات أربع علی النحو المتقدم شرحه وبیانه فنقول إن کلام من متعلقی الأمر والنهی کالصلاة والغصب هو
عین المجمع خارجا وذلک بشهادة صحۀ الحمل علیه الذي ملاکه الاتحاد والهوهویۀ الخارجیۀ والمجمع شیء واحد ولا یکاد یجتمع
الأمر والنهی فی شیء واحد.
(64)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 7)، النهی ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 067
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 65
فی الدلیل الأول للمجوزین وجوابه (قوله وأن غائلۀ اجتماع الضدین فیه لا تکاد ترتفع بکون الأحکام تتعلق بالطبائع لا الأفراد فان غایۀ
تقریبه أن یقال … إلخ) إشارة إلی الجزء الأول من الدلیل الأول للمحقق القمی علی الجواز فإنه استدل علیه بوجوه ثلاثۀ عمدتها هذا
الدلیل الأول الذي قد أشار المصنف إلی الجزء الأول منه (وملخصه) بطوله أن الحکم إنما یتعلق بالطبیعۀ فالأمر یتعلق بطبیعۀ الصلاة
والنهی یتعلق بطبیعۀ الغصب والمجمع فرد لهما والفرد مقدمۀ تغایر المتعلقین وجودا وخارجا فلم یجتمع الأمر والنهی فی شیء واحد
وإذا قیل بلزوم اجتماع الوجوب والحرمۀ الغیریین فی الفرد الذي هو مقدمۀ لهما فنحن لا نقول بوجوب المقدمۀ کی یلزم ذلک ولو
قیل بوجوبها فهو یترشح إلی المقدمۀ المباحۀ دون المحرمۀ أي المجمع وأما سقوط الأمر به مع عدم کونه مأمورا به فلان الأمر الغیري
توصلی یحصل الغرض منه ولو بمقدمۀ محرمۀ کالسیر إلی الحج مع الدابۀ المغصوبۀ هذا ملخص ما یستفاد من مجموع کلماته أعلی
الله مقامه (ویظهر من التقریرات) أن هذا الدلیل مما لا یختص بالمحقق القمی حیث قال بعد نقل ملخصه (ما لفظه) وقد سلک هذا
المسلک غیر واحد من المجوزین وأوضحه المحقق القمی (انتهی) (ثم ان المصنف) قد أخذ الجزء الأول من هذا الدلیل وهو تعلق
الأحکام بالطبائع دون الأفراد وجعله دلیلا مستقلا برأسه بتقریب ذکره فی الکتاب (وحاصله) بمزید توضیح منا أن الأمر قد تعلق بطبیعۀ
الصلاة والنهی بطبیعۀ الغصب والطبیعۀ بما هی هی وان لم تکن متعلقۀ للطلب ولکنها بما هی مقیدة بالوجود بحیث کان القید خارجا
والتقید
صفحۀ 57 من 245
(65)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، النهی ( 3)، الصّلاة ( 2
صفحه 068
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 66
داخلا تکون متعلقۀ للطلب وعلیه فمتعلق الأمر والنهی حینئذ متعدد لیس بمتحد لا فی مقام الأمر والنهی وهو واضح لتعدد الطبیعتین
وان اتحدتا فیما هو خارج عن الطلب وهو الوجود ولا فی مقام الإطاعۀ والعصیان وهو کذلک لحصول الإطاعۀ بطبیعۀ والعصیان بطبیعۀ
أخري وان حصلت الطبیعتان بوجود واحد خارجی (وقد أخذ المصنف) هذا التقریب باختلاف یسیر من عبارة الفصول رحمه الله
(قال) فیما أفاده فی الدلیل الأول للامتناع ما هذا لفظه فان قیل یجوز أن یکون المأمور به والمنهی عنه نفس الطبیعتین المقیدتین
بالوجود الخارجی علی أن یکون القید خارجا وحینئذ فلا یلزم وحدة المتعلق لتغایر المقیدین وان اتحد القید قلنا لا جدوي فی ذلک
…إلخ (وعلی کل حال) قد أجاب المصنف عن هذا التقریب بما حاصله إنک قد عرفت أن الطبیعتین المتعلقتین للأمر والنهی
کعنوانی الصلاة والغصب إنما یؤخذان فی لسان الدلیل للإشارة بهما إلی المعنون وأن المعنون هو أمر واحد لا یتعدد بتعدد العنوان
فیستحیل اجتماع الأمر والنهی فیه عقلا بعد ما عرفت تضاد الأحکام الخمسۀ بعضها مع بعض.
(أقول) هذا مضافا إلی عدم تعلق الطلب بالطبیعۀ المقیدة بالوجود علی أن یکون القید خارجا والتقید داخلا بل الطلب کما تقدم
تحقیقه علی القول بأصالۀ الوجود یتعلق بوجود الطبیعۀ وعلی القول بأصالۀ الماهیۀ یتعلق بخارجیۀ الماهیۀ ومن المعلوم أن وجود
الطبیعتین وهکذا خارجیتهما فی المجمع شیء واحد فیستحیل الاجتماع فیه عقلا.
(قوله کالآثار العادیۀ والعقلیۀ … إلخ) فان الإحراق مثلا الذي هو من الآثار العادیۀ للنار نظرا إلی جواز انفکاکه عنها بإعجاز ونحوه أو
التحیز الذي هو من الآثار العقلیۀ للجسم لعدم جواز انفکاکه عنه عقلا مما لا یترتب
(66)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، النهی ( 4)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 3
صفحه 069
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 67
علی الماهیۀ بما هی کما هو الحال فی الحکم الشرعی أیضا بعینه بل علی وجودها أو علی خارجیۀ الماهیۀ علی الخلاف فی أصالۀ
الوجود أو أصالۀ الماهیۀ.
(قوله کما ظهر مما حققناه أنه لا یکاد یجدي أیضا کون الفرد مقدمۀ لوجود الطبیعی المأمور به أو المنهی عنه … إلخ) إشارة إلی
الجزء الثانی من الدلیل الأول للمحقق القمی الذي قد عرفت تفصیله آنفا من أن الأمر متعلق بطبیعۀ الصلاة والنهی متعلق بطبیعۀ
الغصب والمجمع فرد لهما والفرد مقدمۀ تغایر المتعلقین وجودا وخارجا فلا یلزم الاجتماع فی شیء واحد … إلخ (وقد أجاب
المصنف) عن هذا الجزء الثانی من وجهین.
(أحدهما) ما أشار إلیه بقوله وذلک مضافا إلی وضوح فساده وان الفرد هو عین الطبیعی فی الخارج … إلخ.
(ثانیهما) ما أشار إلیه بقوله أنه انما یجدي لو لم یکن المجمع واحدا ماهیۀ … إلخ ولکن الظاهر بعد التدبر التام أن الوجه الثانی من
تتمات الوجه الأول ولیس هو وجها مستقلا برأسه فالمجموع وجه واحد (وحاصله) أن الفرد لیس مقدمۀ للطبیعی بل عینه ونفسه
وجودا وخارجا وعلیه فإذا تعلق الأمر والنهی بالطبیعتین فقد تعلقا بالمجمع وقد عرفت أن المجمع لیس له الا ماهیۀ واحدة فیستحیل
صفحۀ 58 من 245
الاجتماع فیه لا ماهیتین کی جاز الاجتماع فیه.
(أقول) نحن وان ضعفنا دعوي ان المجمع لیس له الا ماهیۀ واحدة وجوزنا أن یکون له ماهیتان ولکن کما أن بناء علی أصالۀ الوجود
یتعلق الطلب بالوجود ووجود المجمع واحد فیستحیل الاجتماع فیه فکذلک بناء علی أصالۀ الماهیۀ یتعلق الطلب بخارجیۀ الماهیۀ
وخارجیۀ المجمع واحد فیستحیل الاجتماع فیه أیضا فتأمل جیدا.
(قوله وأنه لا ضیر فی کون المقدمۀ محرمۀ فی صورة عدم الانحصار
(67)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، النهی ( 2)، الصّلاة ( 1
صفحه 070
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 68
بسوء الاختیار … إلخ) إشارة إلی کلام آخر للمحقق القمی فإنه بعد أن استدل للجواز بما تقدم شرحه وبیانه وادعی فی ضمنه أن
الفرد مقدمۀ للکلی أفاد أن الفرد المحرم قد یصیر مسقطا عن الواجب فی التوصلیات وقد استثنی أخیرا صورة الانحصار به وقال فیها
بالامتناع فلا بد أما من الوجوب أو التحریم ولکن لم یقید الانحصار بسوء الاختیار کما قید المصنف فی عبارته فراجع عین کلامه زید
فی علو مقامه.
فی الدلیل الثانی للمجوزین وهو النقض بالعبادات المکروهۀ وجوابه (قوله ثم انه قد استدل علی الجواز بأمور … إلخ) والعجب أن
المصنف بعد قوله هذا أعنی لفظۀ بأمور ذکر أمرین أي الدلیل الثانی والثالث من أدلۀ المجوزین لا أمورا ثلاثۀ وأما الدلیل الأول فقد
تقدم بجزأیه قبل قوله هذا وکان اللازم ذکره بعد قوله هذا.
(قوله منها أنه لو لم یجز اجتماع الأمر والنهی لما وقع نظیره وقد وقع کما فی العبادات المکروهۀ … إلخ) إشارة إلی الدلیل الثانی
للمجوزین وهو النقض بالعبادات المکروهۀ وقد أجاب عنه المصنف بجوابین إجمالی وتفصیلی وسیأتی تفصیل کل منهما علی حده
وقد أطال الکلام صاحب التقریرات فی الجواب عنه حتی کتب حول ذلک نحو خمس عشرة صفحۀ من الصفحات الطوال وأطال
الکلام فیه أیضا صاحب الفصول بما دون ذلک والعجب أن المصنف الذي کان من دأبه الاختصار قد ابتلی هنا بالتطویل أیضا فساق
الکلام
(68)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 3
صفحه 071
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 69
فی جوابه من نحو صفحتین من طبع بغداد والحق أن الجواب عنه أهون من ذلک وأیسر ولا یحتاج إلی هذا التفصیل والتطویل أصلا.
(قوله کالصلاة فی مواضع التهمۀ … إلخ) الظاهر أن الصلاة فی مواضع التهمۀ لیست هی من العبادات المکروهۀ وذلک لعدم الدلیل
علی کراهتها فیها وإنما الدلیل قد قام علی کراهۀ الکون فیها والکون کما سیأتی تحقیقه فی الدلیل الثالث للمجوزین لیس متحدا مع
الصلاة کی تکره الصلاة فیها بسببه وإنما هو شیء یلازم الصلاة وجودا وخارجا ولیس نظیر الغصب یتحد مع الصلاة لیسري الحکم
منه إلیها بل العبادات المکروهۀ هی کالصلاة فی الحمام أو علی القبر أو إلی القبر أو بین القبور أو فی معاطن الإبل أو فی مرابض
الغنم أو فی مرابط الخیل إلی غیر ذلک من الأماکن التی تکره الصلاة فیها وإن لم یکره الکون فیها شرعا.
صفحۀ 59 من 245
(قوله والصیام فی السفر … إلخ) أي المندوب منه لا الواجب فان الواجب منه باطل فی السفر بلا کلام بل المندوب أیضا محل
الخلاف، الأقوي بطلانه کما حقق فی محله.
(قوله وفی بعض الأیام … إلخ) کصوم یوم عرفۀ لمن یضعفه عن الدعاء.
(قوله بیان الملازمۀ أنه لو لم یکن تعدد الجهۀ مجدیا فی إمکان اجتماعهما لما جاز اجتماع حکمین آخرین فی مورد مع تعددها لعدم
اختصاصهما من بین الأحکام بما یوجب الامتناع من التضاد … إلخ) مقصوده من الملازمۀ هو قوله المتقدم أنه لو لم یجز اجتماع الأمر
والنهی لما وقع نظیره … إلخ وهو لدي الحقیقۀ تقریب للاستدلال المذکور (وقد أخذ التقریب) من المحقق القمی (قال أعلی الله
مقامه) ما لفظه الثانی أنه لو لم یجز ذلک لما وقع فی الشرع
(69)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، مدینۀ بغداد ( 1)، النهی ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 5)، القبر ( 3)، الصّلاة ( 6)، الإستحمام، الحمام ( 1
صفحه 072
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 70
وقد وقع کثیرا منها العبادات المکروهۀ فان الاستحالۀ المتصورة انما هی من جهۀ اجتماع الضدین والأحکام الخمسۀ کلها متضادة
بالبدیهۀ فلو لم یکن تعدد الجهۀ فی الواحد الشخصی مجدیا للزم القبح والمحال وهو محال علی الشارع الحکیم مع أن هذا یدل علی
المطلوب بطریق أولی إذ النهی فی المکروهات تعلق بالعبادات دون ما نحن فیه یعنی به الصلاة فی الغصب وبعبارة أخري المنهی عنه
بالنهی التنزیهی أخص من المأمور به مطلقا بخلاف ما نحن فیه فان النسبۀ بینهما فیما نحن فیه عموم من وجه ومن کل ذلک ظهر أن
العقل لا یدل علی امتناع الاجتماع فی المنهی عنه تحریما أیضا لو کان أخص من المأمور به مطلقا أیضا وان أمکن إثباته من جهۀ فهم
العرف کما سنحققه إن شاء الله تعالی (انتهی موضع الحاجۀ) من کلامه رفع مقامه.
(قوله لوقوع اجتماع الکراهۀ والإیجاب أو الاستحباب فی مثل الصلاة فی الحمام والصیام فی السفر … إلخ) فالصلاة فی الحمام هی
لاجتماع الکراهۀ مع الإیجاب أو مع الاستحباب والصیام فی السفر هو لاجتماع الکراهۀ مع الاستحباب دون الإیجاب وذلک لما عرفت
من بطلان الصوم الواجب فی السفر بلا کلام.
(قوله وفی العاشوراء ولو فی الحضر … إلخ) اختلفت الروایات فی صوم یوم العاشوراء فورد فی بعضها الأمر بصومه وورد فی بعضها
النهی عنه (وقد أفتی المحقق) فی الشرائع باستحباب صیامه علی وجه الحزن (وحکی فی المدارك) عن الشیخ فی الاستبصار أنه جمع
بین الأخبار بان من صام یوم عاشوراء علی طریق الحزن لمصاب آل محمد علیهم السلام والجزع لما حل بعترته فقد أصاب ومن صام
علی ما یعتقد فیه مخالفونا من الفضل فی صومه والتبرك به والاعتقاد لبرکته وسعادته فقد أثم وأخطأ (قال) ونقل
(70)
،( مفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله ( 1)، صوم یوم عاشوراء ( 1)، یوم عاشوراء ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1
( الحزن ( 2)، النهی ( 2)، الصّلاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 2
صفحه 073
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 71
الجمع عن شیخه المفید وهو جید (انتهی).
(قوله واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحۀ أو الاستحباب فی مثل الصلاة فی المسجد أو الدار … إلخ) فان أتینا بالفریضۀ فی
صفحۀ 60 من 245
الدار فقد اجتمع فیها الوجوب مع الإباحۀ وان أتینا بالنافلۀ فیها فقد اجتمع فیها الاستحباب مع الإباحۀ وان أتینا بالفریضۀ فی المسجد
فقد اجتمع فیها الوجوب مع الاستحباب وان أتینا بالنافلۀ فیه فقد اجتمع فیها الاستحباب مع الاستحباب.
(قوله والجواب عنه أما إجمالا … إلخ) هذا الجواب الإجمالی مرجعه إلی أمرین.
(أحدهما) أن أدلۀ العبادات المکروهۀ ظاهرة فی جواز اجتماع الحکمین ونحن قد أقمنا البرهان القطعی علی الامتناع والظهور مما لا
یقاوم البرهان.
(ثانیهما) أن المجوز قد ادعی الجواز فیما کان الاجتماع بعنوانین بینهما عموم من وجه کما فی صل ولا تغصب لا بعنوان واحد کما
فی العبادات المکروهۀ کقوله صل ولا تصل فی الحمام وعلیه فالمجوز أیضا ممن یجب علیه التخلص عن هذه العویصۀ.
(قوله اجتماع الحکمین فیها بعنوان واحد … إلخ) ولو قال بعنوانین بینهما عموم مطلق کان أصح بل کان هو الصحیح.
(قوله ولا یقول الخصم بجوازه کذلک … إلخ) نعم لا یقول الخصم بجواز الاجتماع بعنوان واحد ولکن تسمیۀ مثل قوله صل ولا
تصل فی الحمام من الاجتماع بعنوان واحد غیر صحیح کما أشرنا آنفا بل هو من الاجتماع بعنوانین بینهما عموم مطلق وهو وان لم
یجز عقلا کالاجتماع بعنوان واحد ولکنک قد عرفت أن المحقق القمی قد التزم بجوازه عقلا حتی فی مثل الوجوب
(71)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الخصومۀ ( 2)، الصّلاة ( 4)، السجود ( 2)، الجواز ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 2)، الإستحمام، الحمام ( 2
صفحه 074
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 72
مع الحرمۀ فکیف بالوجوب مع الکراهۀ.
(قوله کما فی العبادات المکروهۀ التی لا بدل لها … إلخ) سنشرح لک بعد أسطر معنی ما لا بدل له وما له البدل عند تقسیم العبادات
المکروهۀ علی ثلاثۀ أقسام فانتظر.
(قوله فیقال وعلی الله الاتکال ان العبادات المکروهۀ علی ثلاثۀ أقسام أحدهما ما تعلق به النهی بعنوانه وذاته ولا بدل له کصوم یوم
العاشوراء أو النوافل المبتدئۀ فی بعض الأوقات ثانیها ما تعلق به النهی کذلک ویکون له البدل کالنهی عن الصلاة فی الحمام ثالثها ما
تعلق النهی به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا … إلخ) شروع فی الجواب التفصیلی عن النقض بالعبادات
المکروهۀ (وتوضیحه أنه) إذا أمر بطبیعۀ وجوبا أو ندبا وکان لها أفراد عرضیۀ أو طولیۀ نتخیر بینها عقلا کما فی الأول أو شرعا کما
فی الثانی علی ما اخترنا فی الموقت فالمأمور به مما له البدل کالفرائض الیومیۀ ونوافلها فللمکلف أن یأتی بها فی هذا المکان أو فی
ذاك المکان أو فی مکان ثالث وهکذا أو فی الآن الأول من الوقت أو فی الآن الثانی أو الثالث وهکذا فکل فرد من الافراد العرضیۀ
أو الطولیۀ بدل للآخر یجب أو یستحب تخییرا أما عقلا أو شرعا ولا یجب تعیینا (وإذا أمر بطبیعۀ) وجوبا أو ندبا ولیس لها أفراد نتخیر
بینها عقلا أو شرعا بل کان کل فرد منها واجبا أو مستحبا علی التعیین فالمأمور به مما لا بدل له إذ لیس حینئذ کل فرد بدلا للآخر کی
یکون مما له البدل وهذا کصوم شهر رمضان أو صوم سایر الأیام فان صوم کل یوم واجب أو مستحب علی التعیین وهکذا النوافل
المبتدئۀ التی لیس لها وقت خاص ولا عنوان مخصوص فإنها مما تستحب فی کل وقت یسع رکعتین علی التعیین (هذا کله) فی
العبادات الواجبۀ أو المستحبۀ بقسمیها
(72)
،( مفاتیح البحث: صوم یوم عاشوراء ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الإستحباب ( 3)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، النهی ( 3)، الأکل ( 1
( الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الکراهیۀ، المکروه ( 4)، الإستحمام، الحمام ( 1
صفحۀ 61 من 245
صفحه 075
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 73
مما لا بدل له وماله البدل (وأما العبادات المکروهۀ) التی قسمها المصنف علی ثلاثۀ أقسام (فما لا بدل له) کصوم یوم العاشوراء بناء
علی کراهته أو صوم یوم عرفۀ لمن یضعفه عن الدعاء کما تقدم أو النوافل المبتدئۀ عند طلوع الشمس أو غروبها (وماله البدل)
کالصلاة فی الحمام أو فی معاطن الإبل أو فی مرابط الخیل أو فی مرابض الغنم إلی سایر الأماکن التی تکره فیها الصلاة (ثم أن فی
هذین القسمین) یکون النهی متعلقا بنفس العبادة وبذاتها کما صرح به المصنف فنفس الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو
فی الحمام تکون مکروهۀ فی قبال ما إذا تعلق النهی بالعبادة لکن لا بذاتها بل علم أنه لأجل عنوان یتحد معها وجودا أو یلازمها
خارجا فان المنهی عنه حقیقۀ هو ذلک الأمر المتحد مع العبادة أو الملازم لها لا نفس العبادة وذاتها (وهذا هو القسم الثالث) مما قسمه
المصنف نظیر ما إذا فرض تعلق النهی بالصلاة فی مواضع التهمۀ وعلم أنه لأجل عنوان یتحد معها وجودا أو یلازمها خارجا بحیث
کان المکروه هو ذاك العنوان المتحد معها أو الملازم لها کالکون فیها علی ما تقدم لا نفس العبادة وذاتها کما فی الصلاة فی الحمام
فإنها بنفسها تکون مکروهۀ لا لأجل الکون فی الحمام فان الکون فیه لیس بمکروه کما لا یخفی.
(قوله کالصلاة فی مواضع التهمۀ بناء علی کون النهی لأجل اتحادها مع الکون فی مواضعها … إلخ) قد ذکرنا قبلا أن الظاهر ان
الصلاة فی مواضع التهمۀ لیست من العبادات المکروهۀ إذ لم یدل دلیل علی کراهتها شرعا کما یوهمه العبارة وانما المکروه الکون
فیها (والحق) أن الکون کما أشیر قبلا ویأتی تفصیله هو مما یلازم الصلاة لا مما یتحد معها کی تسري الکراهۀ منه إلیها علی الامتناع.
(قوله أما القسم الأول … إلخ) وحاصل جواب المصنف عن القسم
(73)
مفاتیح البحث: صوم یوم عاشوراء ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 5)، النهی ( 4)، الصّلاة ( 5)، الصیام، الصوم ( 1)، الإستحمام،
( الحمام ( 4
صفحه 076
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 74
الأول من العبادات المکروهۀ وهو ما لا بدل له کصوم یوم العاشوراء بناء علی کراهته والنوافل المبتدئۀ عند الطلوع والغروب ان النهی
فیه لیس لأجل منقصۀ فی الفعل کی یقال إن المنقصۀ إن کانت غالبۀ علی المصلحۀ فکیف یقع الفعل صحیحا یتقرب به إلی الله تعالی
مع العلم بالنهی وإن کانت مغلوبۀ فلما ذا ینهی الشارع عنه ولو تنزیها ویصیر سببا لفوت المصلحۀ الزائدة عن المکلف بل النهی فیه اما
لأجل انطباق عنوان ذي مصلحۀ أهم علی الترك أو لأجل ملازمۀ هذا العنوان للترك وان لم ینطبق علیه خارجا وعلیه فلا إشکال فی
المقام ولا إیراد إذا الفعل لو أتینا به فهو ذو مصلحۀ محضۀ یتقرب به إلی الله تعالی وان ترکناه فالمصلحۀ العائدة من العنوان المنطبق
علی الترك أو الملازم له أرجح وأهم ولذا قد نهی الشارع عن الفعل تنزیها أي لیدرك المصلحۀ الراجحۀ.
(أقول) ویرد علیه (مضافا) إلی ما ستعرفه من أن النهی المتعلق بالفعل مطلقا سواء کان تحریمیا أو تنزیهیا کان لمنقصۀ فی الفعل أو
لمصلحۀ أهم فی الترك أو فی العنوان الملازم للترك هو مما یسقط الفعل عن التقرب به إلی الله تعالی لا محالۀ وإن کان بین النهیین
فرق من ناحیۀ استحقاق العقاب وعدمه (أن النهی) عن الفعل علی نحو ما ذکره المصنف وإن کان أمرا جائزا ثبوتا ولکنه خلاف
الظاهر إثباتا فان الظاهر من النهی أنه لمنقصۀ فی نفس الفعل لا لمصلحۀ أهم فی الترك أو فی العنوان الملازم للترك (وعلیه) فالحق
فی الجواب أن یقال ان هذا القسم من العبادات المکروهۀ صحیح ولیس بعبادة فصحیح بمعنی أنه صوم أو صلاة ولیس بعبادة بمعنی
صفحۀ 62 من 245
أنه لا یتقرب به إلی الله تعالی (وتوضیحه) إنک قد عرفت فی آخر التوصلی والتعبدي أن قصد العنوان هو مما یعتبر فی أصل ماهیۀ
العبادات بل وفی بعض التوصلیات أیضا فما لم یقصد الصوم لم یقع الإمساك صوما وما لم یقصد الغسل لم یقع الارتماس غسلا وما
لم
(74)
( مفاتیح البحث: صوم یوم عاشوراء ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 5)، الغسل ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الصّلاة ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 2
صفحه 077
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 75
یقصد التعظیم لم یقع القیام تعظیما وهکذا وان قصد القربۀ هو مما یعتبر فی عبادیۀ العبادات لا فی أصل ماهیتها وتحققها فإذا أمسک
بقصد الصوم ولم یقصد القربۀ فقد وقع الإمساك صوما ولم یقع عبادة یتقرب به إلی الله تعالی علی نحو یحصل منه الغرض ویسقط به
الأمر وهکذا الأمر فی الصلاة والغسل ونحوهما (وعلی هذا) ففی صوم یوم العاشوراء بناء علی کراهته إذا قصد العنوان فقد تحقق
الصوم بمعنی تحقق ماهیته وحقیقته وهو معنی وقوعه صحیحا ولکن حیث أنه منهی عنه ولو تنزیها فلا یقع عبادة بمعنی عدم حصول
التقرب به إلی الله تعالی فهو نظیر صوم العیدین تقریبا فإذا أمسک فیهما لا بقصد الصوم فلا صوم ولا حرمۀ وإذا أمسک بقصد الصوم
تحقق الصوم ووقعت ماهیته وحقیقته وان لم یقع عبادة بمعنی أنه صوم لا یکون مقربا إلی الله تعالی بل مبعد عنه غایته أنه فی صوم
العیدین یستحق العقاب وفی صوم العاشوراء لا یستحق العقاب.
(وبالجملۀ) لا تنافی بین تحقق أصل ماهیۀ الصوم أو الصلاة أو غیرهما من العبادات لأجل قصد العنوان وبین عدم وقوعها عبادة بمعنی
عدم کونها مما یتقرب به إلی الله تعالی کی یستحق الأجر والثواب منه جل وعلا فالعبادات المکروهۀ التی لا بدل لها کلها من هذا
القبیل أي صحیحۀ تتحقق ماهیاتها ولا تکون عبادة أي لا تکون مقربۀ إلی الله تعالی فتدبر جیدا.
(قوله وأرجحیۀ الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصۀ فیه أصلا … إلخ) (قال المصنف) فی تعلیقته علی الکتاب لدي التعلیق علی
قوله لا توجب حزازة ومنقصۀ فیه أصلا (ما ملخصه) أنه قد یقال إن أرجحیۀ الترك وإن لم توجب منقصۀ فی الفعل ولکنها أوجبت
تعلق النهی بالفعل وهو مما یکفی فی الفساد والبطلان عقلا ومن هنا لو قیل باقتضاء الأمر بالشیء
(75)
( مفاتیح البحث: صوم یوم عاشوراء ( 2)، النهی ( 1)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 2)، الصیام، الصوم ( 10 )، الکراهیۀ، المکروه ( 1
صفحه 078
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 76
النهی عن الضد فالضد فاسد لا محالۀ إذا کان عبادة مع أن النهی عنه لیس لأجل منقصۀ فیه بل لمصلحۀ أهم فی الترك وهو المقدمیۀ
والوصول به إلی الواجب الأهم (ثم أجاب عن ذلک) بما ملخصه أن هذا کله إنما هو فی النهی التحریمی وأما التنزیهی فلا (قال)
ولذلک لم تفسد العبادة إذا کانت ضدا لمستحب أهم اتفاقا فتأمل (انتهی) (وفیه ما لا یخفی) إذ لا فرق بین النهی التحریمی أو
التنزیهی بعد تعلقه بالفعل بالخصوص من قبل الشارع فی سقوط الفعل بسببه عن قابلیۀ التقرب به إلی الله تعالی وان کان بینهما فرق
من ناحیۀ استحقاق العقاب وعدمه.
(نعم) فی القسم الثانی من العبادات المکروهۀ لا یقتضی النهی التنزیهی فسادها وذلک لاجتماع الوجوب التخییري فیها مع الکراهۀ
التعینیۀ کما سیأتی تفصیلهما وهو غیر المقام مما لیس فیه الا النهی المحض ولو لا لأجل منقصۀ فی الفعل بل لمصلحۀ أهم فی الترك
صفحۀ 63 من 245
وأما عدم فساد العبادة إذا کانت ضدا لمستحب أهم اتفاقا فهو علی تقدیر تسلیمه مما لا یکشف عن عدم تأثیر النهی التنزیهی فی
الفساد بل یکشف عن عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن الضد کی یفسد (وعلیه) فالجواب الصحیح عن القسم الأول من العبادات
المکروهۀ هو ما ذکرناه من أنه صحیح أي صوم أو صلاة ولیس بعبادة أي لا یتقرب به إلی الله تعالی علی التفصیل الذي قد عرفت منا
شرحه وبیانه لا تسلیم عبادیته أي التقرب به إلی الله تعالی والجواب بان النهی التنزیهی عنه مما لا یفسده لأنه لیس لمنقصۀ فی الفعل
بل لمصلحۀ أهم فی الترك أو فی الملازم للترك فتأمل جیدا.
(قوله واما لأجل ملازمۀ الترك لعنوان کذلک … إلخ) أي لعنوان ذي مصلحۀ وهو فی قبال قوله المتقدم اما لأجل انطباق عنوان ذي
مصلحۀ علی الترك.
(76)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 9)، الصیام، الصوم ( 1)، الصّلاة ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 2
صفحه 079
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 77
(قوله من غیر تفاوت الا فی أن الطلب المتعلق به لیس بحقیقی بل بالعرض والمجاز … إلخ) لأن الطلب فیما کان النهی لأجل ملازمۀ
الترك لعنوان ذي مصلحۀ لم یتعلق حقیقۀ بالترك بل بالعنوان الملازم له وانما نسب إلی الترك مجازا بلحاظ الملازم له کما ینسب
الجري فی قوله جري المیزاب إلی المیزاب مجازا بلحاظ الماء الحال فیه.
(قوله نعم یمکن أن یحمل النهی فی کلا القسمین علی الإرشاد … إلخ) ویعنی بالقسمین هاهنا ما إذا کان النهی لأجل انطباق عنوان
ذي مصلحۀ علی الترك أو لأجل ملازمۀ الترك لعنوان ذي مصلحۀ والظاهر أن مقصوده من النهی الإرشادي فی المقام هو النهی
الخالی عن الطلب النفسانی قد أنشأ لمحض الإرشاد والتنبیه علی بعض الخواص ولا یبعد أنه اتخذ هذا المعنی من صاحب الفصول
حیث (قال) بعد ما نقل محصل کلام المحقق القمی فی رد المفسرین لکراهۀ العبادات بأقلیۀ الثواب (ما هذا لفظه) والجواب عنه أما أو
لا فبأنا نلتزم بما هو ظاهر کلام القوم من أن الکراهۀ فی العبادة بمعنی قلۀ الثواب وان تلک النواهی إرشادیۀ مجردة عن معنی طلب
الترك ولا یلزم علیه شیء من المفاسد المذکورة انتهی.
(أقول) وعلی هذا فالأمر کما ذکره المصنف فان کان النهی مولویا قد أنشأ بداعی الطلب النفسانی کان اسناد الطلب إلی الترك فی
خصوص ما کانت المصلحۀ فی العنوان المنطبق علی الترك حقیقیا وفیما کانت المصلحۀ فی العنوان الملازم للترك مجازیا لکون
المطلوب حینئذ هو الملازم للترك لا نفس الترك وأما إذا کان النهی إرشادیا أي خالیا عن الطلب النفسانی وکان إنشائه لمحض
الإرشاد إلی الترك اما لکونه بنفسه ذا مصلحۀ أو لکونه ملازما لما هو ذو مصلحۀ کان اسناد الطلب حینئذ إلی الترك مطلقا حقیقیا
(ولکنک) قد
(77)
( مفاتیح البحث: النهی ( 7
صفحه 080
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 78
عرفت منا فی الفور والتراخی أن خلو الأوامر والنواهی الشرعیۀ من الإرادة أو الکراهۀ النفسانیۀ مما لا یرجع إلی محصل فراجع.
(قوله وأما القسم الثانی … إلخ) وقد أجاب المصنف عن القسم الثانی من العبادات المکروهۀ وهو ماله البدل کالصلاة فی الحمام
صفحۀ 64 من 245
ونحوها بجوابین (أحدهما) ما أجاب به فی القسم الأول من أن النهی فیه لیس لمنقصۀ فی الفعل بل لمصلحۀ أهم فی العنوان المنطبق
علی الترك أو الملازم للترك فان أتی بالفعل فهو صحیح یتقرب به إلی الله تعالی لاشتماله علی المصلحۀ المحضۀ وإن ترکه فالمنفعۀ
العائدة من العنوان المنطبق علی الترك أو الملازم له أهم وأکثر ولذا قد نهی الشارع عن فعله وإتیانه (وفیه) ما قد عرفته منا مما یرد
علی هذا الجواب من وجهین فلا نعیدهما ثانیا.
(ثانیهما) أن النهی فیه یکون لمنقصۀ فی الفعل لکن لا تکون غالبۀ علی المصلحۀ الموجودة فیه کی لا یصلح الفعل للتقرب به إلی الله
تعالی مع العلم بالنهی عنه ولا یقع عبادة بل المنقصۀ فیه مغلوبۀ وإنما نهی الشارع عن الفعل مع مغلوبیۀ المنقصۀ وغلبۀ المصلحۀ لیؤتی
ببدله أي بالفرد الآخر الذي لا منقصۀ فیه أصلا من الصلاة فی الدار والصلاة فی المسجد ونحوهما.
(أقول) هذا هو الجواب الصحیح عن القسم الثانی ومرجعه إلی وجوب الصلاة فی الحمام تخییرا کما فی سایر الأفراد العرضیۀ ولذا
صح الإتیان بها بقصد الوجوب إجماعا وکراهتها تعیینا لمنقصۀ فیها توجب قلۀ ثوابها وانحطاط أجرها فینهی الشارع عنها لیختار
المکلف غیرها مما لا منقصۀ فیه ولا حزازة.
(قوله ولا یرد علیه بلزوم اتصاف العبادة التی تکون أقل ثوابا من الأخري بالکراهۀ … إلخ) حاصل الإیراد أنه لو کانت الکراهۀ فی
العبادات بمعنی کونها أقل ثوابا لزم أن تکون الصلاة فی مسجد السوق مثلا
(78)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 4)، النهی ( 2)، السجود ( 2)، الکراهیۀ، المکروه ( 1)، الوجوب ( 1)، الإستحمام، الحمام ( 2
صفحه 081
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 79
مکروهۀ لکونها أقل ثوابا من الصلاة فی مسجد الجامع بل الصلاة فی الدار تکون مستحبۀ لأنها أکثر ثوابا من الصلاة فی الحمام (وفیه)
أن المقیاس هو الحد الوسط أي الطبیعۀ المتشخصۀ بما لا یحدث معها مزیۀ ولا منقصۀ کالصلاة فی الدار فأکثر ثوابا منها مستحب
وأقل ثوابا منها مکروه.
(قوله ولا یخفی أن النهی فی هذا القسم لا یصح الا للإرشاد … إلخ) إذ لیس الفعل ذا منقصۀ غالبۀ کی ینهی الشارع عنه ویطلب
ترکه حقیقۀ مولویا أي بداعی الطلب النفسانی بل مصلحته غالبۀ ولذا یجب تخییرا کما أشیر آنفا وصح الإتیان بها بقصد الوجوب
کسائر الأفراد إجماعا وانما ینهی الشارع عنه لأجل الإرشاد إلی منقصۀ فیه مغلوبۀ لیختار المکلف غیرها مما لم یبتل بالمنقصۀ والحزازة
أصلا (وفیه) أنه لا منافاة بین کون الشیء ذا مصلحۀ غالبۀ ویطلب الشارع ترکه حقیقۀ مولویا بداعی الطلب النفسانی لیختار المکلف
غیره مما لا منقصۀ فیه أصلا فدعوي الإرشادیۀ فی المقام ضعیفۀ جدا بل قد أشیر آنفا وتقدم فی الفور والتراخی مفصلا عدم تعقل
الإرشادیۀ فی الأوامر والنواهی الشرعیۀ بمعنی خلوها عن الطلب النفسانی أبدا فتذکر.
(قوله وأما القسم الثالث … إلخ) وهو ما إذا تعلق النهی بالعبادة لکن لا بذاتها بل علم أنه لأجل عنوان یتحد معها وجودا أو یلازمها
خارجا کما إذا قال لا تصل فی مواضع التهمۀ ونحن نعلم أن النهی انما هو لأجل الکون فیها المتحد معها وجودا أو الملازم لها خارجا
بحیث کان المکروه هو ذاك العنوان المتحد أو الملازم لا نفس الصلاة وذاتها (وقد أجاب المصنف) عن هذا القسم الثالث علی
الجواز تارة وعلی الامتناع أخري (أما علی الجواز) وتعدد متعلقی الأمر والنهی علی کل حال فحاصله أنه یمکن أن یکون النهی مولویا
وکان اسناده إلی العبادة مجازیا فان المکروه هو ذاك العنوان المتحد
(79)
( مفاتیح البحث: الکراهیۀ، المکروه ( 2)، النهی ( 5)، الإستحباب ( 2)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 4)، الإستحمام، الحمام ( 1
صفحۀ 65 من 245
صفحه 082
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 80
معها أو الملازم لها دون العبادة بنفسها ویمکن أن یکون إرشادیا أي خالیا عن الطلب النفسانی کما أشیر آنفا غیر مرة فیکون اسناده
إلی العبادة حقیقیا قد أنشأ بداعی الإرشاد إلی سایر الأفراد مما لم یبتل بعنوان ذي منقصۀ متحد معها أو ملازم لها (وأما علی الامتناع)
فان کان النهی لأجل عنوان یلازم العبادة خارجا فالجواب هو عین جواب المجوز حرفا بحرف لتعدد المتعلق حینئذ وهو معنی قول
المصنف وأما علی الامتناع فکذلک فی صورة الملازمۀ … إلخ وأما إذا کان النهی لأجل عنوان یتحد مع العبادة وجودا ورجحنا
جانب الأمر کما هو المفروض إذ لو کان الراجح جانب النهی لکانت العبادة باطلۀ جدا لا مکروهۀ فالجواب ما أجیب به فی القسم
الثانی أي الجواب الأخیر فیه من کون النهی لمنقصۀ مغلوبۀ فی الفعل وانما نهی الشارع عنه إرشادا إلی سایر الأفراد مما لم یبتل
بالمنقصۀ والحزازة أصلا.
(أقول) أما الجواز فلا نقول به وأما الإرشادیۀ فی الأوامر والنواهی الشرعیۀ فقد عرفت حالها (وعلیه) فالجواب الصحیح عن القسم
الثالث علی تقدیر اتفاقه هو أن النهی عن العبادة مولوي قد أنشأ بداعی الکراهۀ النفسانیۀ فان کان لأجل عنوان یتحد معها وجودا
فإسناده إلیها حقیقی وان کان لأجل عنوان یلازمها خارجا فإسناده إلیها مجازي والشارع علی کل حال انما نهی عنها لیختار المکلف
غیرها مما لم یبتل بعنوان ذي منقصۀ مغلوبۀ متحد معها أو ملازم لها أصلا فتدبر جیدا.
(قوله وقد انقدح بما ذکرناه أنه لا مجال أصلا لتفسیر الکراهۀ فی العبادة بأقلیۀ الثواب فی القسم الأول مطلقا … إلخ) إذ لیس للقسم
الأول کصوم یوم العاشوراء بدل کی صح أن یقال ان النهی عنه لمنقصۀ فیه وأنه إرشاد إلی سایر الافراد مما لا منقصۀ فیه وهو بدل
عنه نتخیر بینه وبینه
(80)
( مفاتیح البحث: صوم یوم عاشوراء ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 6
صفحه 083
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 81
إذا المفروض أن صوم کل یوم مستحب تعیینی لا تخییري (ثم ان) المراد من قوله مطلقا أي سواء قلنا بالجواز أو بالامتناع ویعرف
ذلک من قوله الآتی وفی هذا القسم علی القول بالجواز.
(قوله وفی هذا للقسم علی القول بالجواز … إلخ) أي فی القسم الثالث والسر فی عدم جریان التفسیر المذکور للکراهۀ فی هذا القسم
الثالث علی القول بالجواز أن متعلقی الأمر والنهی علی هذا القول متعدد حتی فیما کان النهی لأجل عنوان یتحد مع العبادة وجودا فإذا
کان المتعلق متعددا فلا منقصۀ فی العبادة کی یقال إن النهی لمنقصۀ فیها وأنه للإرشاد إلی سایر الأفراد (ومن هنا یظهر) أنه کان
اللازم أن یقول وهکذا علی الامتناع فی صورة الملازمۀ … إلخ وذلک لتعدد المتعلق حینئذ وعدم کون المنقصۀ فی نفس العبادة
وانما هی فیما یلازمها خارجا فتأمل جیدا.
(قوله کما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فیها … إلخ) أي فی العبادة وتوضیح حال اجتماع الوجوب فیها مع الاستحباب أن
تعلق الأمر الاستحبابی بما تعلق به الأمر الوجوبی علی قسمین (فتارة) یتعلق بعین ما تعلق به الأمر الوجوبی وبذاته کما إذا أمر استحبابا
بإتیان الفریضۀ فی المسجد بحیث کان نفس الصلاة فیه مستحبۀ (وأخري) یتعلق بعین ما تعلق به لکن لا بذاته بل علم أنه لأجل عنوان
یتحد معه وجودا أو یلازمه خارجا علی النحو المتقدم آنفا فی القسم الأخیر من العبادات المکروهۀ کما إذا أمر استحبابا بإتیان
صفحۀ 66 من 245
الفریضۀ فی المسجد وعلم أنه لأجل عنوان یتحد مع الصلاة فی المسجد وجودا أو یلازمها خارجا لا لأجل نفس الصلاة فیه بما هی
هی وبذاتها ثم لا ثالث هنا للقسمین المذکورین کما سیأتی وجهه (وإذا عرفت هذین القسمین) فنقول (یمکن) أن یکون الأمر
الاستحبابی المتعلق بالفریضۀ إرشادا إلی
(81)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 3)، الإستحباب ( 2)، السجود ( 3)، الصّلاة ( 3)، الصیام، الصوم ( 1)، الکراهیۀ، المکروه ( 1
صفحه 084
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 82
أفضل الأفراد ویکون اسناد الأمر الاستحبابی إلیها حقیقیا من غیر فرق بین القول بجواز الاجتماع أو الامتناع وهذا معنی قول المصنف
مطلقا علی نحو الحقیقۀ … إلخ (ویمکن) أن یکون الأمر الاستحبابی مولویا اقتضائیا أي إنشائیا محضا لا فعلیا من غیر فرق بین القولین
أیضا وهذا معنی قول المصنف ومولویا اقتضائیا کذلک … إلخ أي مطلقا علی نحو الحقیقۀ (ویمکن) أن یکون مولویا فعلیا إذا کان
لأجل عنوان یلازم الصلاة وجودا غایته أنه قد أسند فی لسان الدلیل إلی الصلاة بالعرض والمجاز وهذا معنی قول المصنف وفعلیا
بالعرض والمجاز فیما کان ملاکه ملازمتها لما هو مستحب … إلخ (بل ویمکن) أن یکون مولویا فعلیا حتی فیما إذا کان لأجل عنوان
یتحد مع الصلاة وجودا لکن علی القول بالجواز لأن المتعلق حینئذ متعدد فلا یلزم اجتماع الحکمین الفعلیین فی شیء واحد وهذا
معنی قول المصنف أو متحد معه علی القول بالجواز … إلخ.
(أقول) أما الجواز فلم نقل به وأما الإرشادیۀ فقد عرفت حالها وأما تعلق الأمر الاستحبابی بالعبادة لا بذاتها بل لأجل عنوان یتحد معها
وجودا أو یلازمها خارجا فهو علی الظاهر مجرد تصویر لا وقوع له فی الخارج (وعلیه) فالصحیح فی الجواب عن اجتماع الوجوب مع
الاستحباب فی العبادات أن یقال ان الفریضۀ فی المسجد مثلا واجبۀ تخییرا ولذا صح أن یؤتی بها بداعی الوجوب إجماعا ومستحبۀ
تعیینا لمزیۀ فیها توجب علو شأنها وارتفاع قدرها بالنسبۀ إلی سایر الافراد فهی کالصلاة فی الحمام طابق النعل بالنعل غیر أن فیها قد
اجتماع الوجوب التخییري مع الکراهۀ التعیینیۀ وفی المقام قد اجتمع الوجوب التخییري مع الاستحباب التعیینی ولا منافاة بین الحکمین
کما لم تکن بین الوجوب التخییري والکراهۀ التعیینیۀ فتدبر جیدا.
(82)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الإستحباب ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 3)، الإستحمام، الحمام ( 1
صفحه 085
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 83
(قوله ولا یخفی انه لا یکاد یأتی القسم الأول هاهنا … إلخ) أي ولا یکاد یأتی القسم الأول من العبادات المکروهۀ وهو ما لا بدل له
هاهنا أي فی اجتماع الوجوب والاستحباب فان انطباق عنوان ذي مصلحۀ أهم علی ترك صوم یوم العاشوراء أو ملازمته له وان صحح
النهی هناك ولکن انطباق عنوان راجح فی المقام علی الفعل الذي لا بدل له کانطباق عنوان صوم أول الشهر مثلا علی صوم شهر
رمضان مما لا یصحح استحبابه ولو مجازا الا علی القول بالجواز لتعدد الجهۀ حینئذ بل یؤکد إیجابه وهکذا فیما إذا لازم العنوان
الراجح الفعل الواجب فإنه ان لم یؤکد إیجابه لا یصحح استحبابه الا مجازا اقتضائیا أما مجازا فلکون المستحب هو الملازم وأما
اقتضائیا فلئلا یلزم اختلاف المتلازمین فی الحکم الفعلی.
(أقول) هاهنا قد التزم المصنف باقتضائیۀ الاستحباب فی الملازم لئلا یلزم اختلاف المتلازمین فی الحکم الفعلی وهو حق فان الوجوب
صفحۀ 67 من 245
والاستحباب وان کانا مثبتین ولکن مع ذلک لا یمکن اتصاف أحد المتلازمین بالاستحباب الفعلی بحیث جاز ترکه مع اتصاف الآخر
بالوجوب الفعلی بحیث لم یجز ترکه (ولکن) هذا مناف لما تقدم منه آنفا من قوله وفعلیا بالعرض والمجاز فیما کان ملاکه ملازمتها
لما هو مستحب … إلخ فان مقتضی قوله المتقدم جواز اختلاف المتلازمین فی الحکم الفعلی واتصاف أحدهما بالوجوب الفعلی
والآخر بالاستحباب الفعلی وهو کما تري فی غیر محله.
(83)
،( مفاتیح البحث: صوم یوم عاشوراء ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، الإستحباب ( 2)، النهی ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الجواز ( 1
( الکراهیۀ، المکروه ( 1
صفحه 086
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 84
فی الدلیل الثالث للمجوزین وجوابه (قوله ومنها أن أهل العرف یعدون من أتی بالمأمور به فی ضمن الفرد المحرم مطیعا وعاصیا من
وجهین فإذا أمر المولی عبده بخیاطۀ ثوب ونهاه عن لکون فی مکان خاص … إلخ) هذا هو الدلیل الثالث للمجوزین (قال) المحقق
القمی أعلی الله مقامه الثالث أن السید إذا أمر عبده بخیاطۀ ثوب ونهاه عن الکون فی مکان مخصوص ثم خاطه فی ذلک المکان فانا
نقطع أنه مطیع عاص لجهتی الأمر بالخیاطۀ والنهی عن الکون (انتهی).
(قوله وفیه مضافا إلی المناقشۀ فی المثال بأنه لیس من باب الاجتماع … إلخ) ووجه المناقشۀ أن المنهی عنه فی المثال المذکور هو
الکون فی مکان خاص والمأمور به هو الخیاطۀ وهما لا یتحدان وجودا بحیث کان الشیء الواحد خیاطۀ وکونا فی المکان الخاص بل
الخیاطۀ فی المکان الخاص مع الکون فیه متلازمان وجودا ولیسا من قبیل الصلاة فی الدار المغصوبۀ فان الحرکات الخاصۀ فیها هی
بنفسها صلاة وغصب ولیس اتحاد الصلاة مع الغصب من ناحیۀ اتحادها مع الکون الغصبی فان الکون لیس صلاة والصلاة لیست کونا
وإذا نوقش فی کون الحرکات الخاصۀ صلاة بدعوي خروجها من اجزاء الصلاة وانما هی مقدمۀ للاجزاء فالسجود الذي هو عبارة عن
وضع المساجد السبعۀ علی الأرض هو بنفسه سجود وغصب وهکذا الرکوع والقیام.
(وبالجملۀ) إن الخیاطۀ أو الصلاة فعل من أفعال المکلف والکون فی مکان خاص أي التحیز مما یلازمها خارجا فإذا أمر بالخیاطۀ أو
بالصلاة ونهی عن الکون فی مکان خاص فخاط أو صلی فیه فتلک الخیاطۀ أو الصلاة وان
(84)
( مفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، النهی ( 1)، السجود ( 2)، الصّلاة ( 9
صفحه 087
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 85
لم تکن مأمورة بها بالأمر الفعلی المنجز من جهۀ ملازمتها للمحرم الفعلی المنجز ولا یمکن اختلاف المتلازمین فی الحکم المنجز وان
لم نقل بسرایۀ الحکم من أحدهما إلی الآخر ولکنها صحیحۀ بمعنی حصول الغرض بها وسقوط الأمر لأجلها (أما فی الخیاطۀ) وأمثالها
من التوصلیات فواضح (وأما فی الصلاة) وأمثالها من التعبدیات فلوجود المناط فیها وعدم الحرمۀ إذ المفروض عدم سرایۀ الحرمۀ من
الملازم إلی الملازم فإذا لم تسر الحرمۀ کفی قهرا وجود الملاك فی الصحۀ (بل لو اعتبر) قصد الأمر فی صحۀ العبادات فالامر الترتبی
علی القول به مما یجدي فی المقام فکما صح الأمر بالإزالۀ والأمر بالصلاة علی تقدیر عصیان الإزالۀ فکذلک صح فی المقام النهی
عن الکون فی المکان الخاص والأمر بالصلاة فیه علی تقدیر العصیان بالکون فیه فکما لا یضر فی الأول اختلاف المتلازمین فی
صفحۀ 68 من 245
الحکم الشرعی لأجل الترتب علی القول به فکذلک لا یضر فی الثانی (ولو مثل) المجوز بدل الأمر بالخیاطۀ والنهی عن الکون فی
مکان خاص بالأمر بالحدیث والنهی عن الإیذاء بان قال مثلا حدث ولا تؤذ فحدثه بما آذاه کان سالما عن هذه المناقشۀ کلها فان
الشیء الواحد هو حدیث وإیذاء کما لا یخفی ولکنه مع ذلک لا یسلم عن الجواب الثانی الآتی فانتظر.
(قوله المنع الا عن صدق أحدهما … إلخ) هذا جواب ثانی عن الدلیل الثالث للمجوزین وحاصله انا نمنع فی المثال المذکور أن من
خاط الثوب فی المکان الخاص عد مطیعا وعاصیا من وجهین بل هو إما مطیع إذا کان مناط الأمر أقوي أو عاص إذا کان مناط النهی
أقوي (وفیه) أن هذا التشقیق مما لا وجه له بل هو عاص غیر مطیع لا محالۀ فان النهی مقدم علی کل حال ولو کان مناط الأمر أقوي
وذلک لکون النهی تعیینیا لا بدل له والأمر
(85)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، النهی ( 6)، التصدیق ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 088
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 86
تخییریا له البدل وقد عرفت أن ما لا بدل له مقدم علی ماله البدل وإن کان ماله البدل أقوي مناطا نعم إذا کان التکلیفان فی المثال
متساویین من حیث اللابدلیۀ بان لم یتمکن من الخیاطۀ إلا فی ذلک المکان الخاص الذي نهی المولی عن الکون فیه فحینئذ تصل
النوبۀ إلی الترجیح بأقوي المناطین وأغلبها وهذا واضح (قوله نعم لا بأس بصدق الإطاعۀ بمعنی حصول الغرض … إلخ) وذلک لما
عرفت غیر مرة من أن التوصلیات یحصل الغرض منها ویسقط أمرها ولو بفعل محرم کالسیر إلی الحج مع الدابۀ المغصوبۀ.
(قوله إلا فیما صدر من المکلف فعلا غیر محرم وغیر مبغوض علیه کما تقدم … إلخ) أي تقدم فی الأمر العاشر حیث عرفت هناك
أنه تصح الصلاة فی الغصب مع النسیان أو مع الجهل قصورا فان الفعل مع کونه حراما مبغوضا واقعا لا یکون محرما فعلا ولا مبغوضا
علی المکلف بمعنی عدم صدوره عنه مبعدا له کی ینافی العبادیۀ والتقرب به إلی الله تعالی.
فی القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا وجوابه (قوله بقی الکلام فی حال التفصیل من بعض الأعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا
…إلخ) قد عرفت فی الأمر الرابع أن التفصیل فی المسألۀ وهو القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا منسوب إلی الأردبیلی فی شرح
الإرشاد وأن المصنف جعله بمعنی کون الواحد بالنظر الدقیق العقلی اثنین وبالنظر المسامحی العرفی واحدا ذا وجهین (فیقول)ها هنا
إنه لا وجه لهذا التفصیل إذ لا عبرة بالنظر المسامحی العرفی بعد الاطلاع علی خلافه بالنظر الدقیق العقلی.
(86)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 4)، الحج ( 1)، الجهل ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 089
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 87
(قوله وقد عرفت فیما تقدم أن النزاع لیس فی خصوص مدلول صیغۀ الأمر والنهی … إلخ) أي قد عرفت فی الأمر الرابع أن النزاع فی
المسألۀ لیس فی دلالۀ اللفظ کی جاز أن یقال إن العرف هو المحکم فی تعیین مدالیل الألفاظ ولعل بین مدلول الأمر والنهی حسب
تعیین العرف تناف لا یجتمعان فی واحد بعنوانین وان جاز اجتماعهما عقلا.
فی حکم الخروج عن الأرض الغصبی إذا توسطها بسوء الاختیار (قوله وینبغی التنبیه علی أمور الأول أن الاضطرار إلی ارتکاب الحرام
…إلخ) وقبل الشروع فی أصل المقصود من عقد هذا التنبیه یستفاد من عبارة المصنف فرعان:
صفحۀ 69 من 245
(أحدهما) أنه إذا اضطر إلی الغصب لا بسوء الاختیار فالصلاة فیه مأمورة بها وذلک لزوال النهی عن الغصب بحدوث الاضطرار إلیه
فیبقی ملاك الوجوب الثابت فی الصلاة مؤثرا فی الوجوب فتکون الصلاة واجبۀ غیر محرمۀ ولا تقاس بالصلاة فی الغصب نسیانا أو
جهلا قصورا فإنها وأن کانت صحیحۀ أیضا لوجود الملاك فیها وسقوط النهی المانع عن التقرب بها عن التنجز بسبب النسیان أو
الجهل القصوري ولکنها لم تکن متعلقۀ للوجوب بل الوجوب کان متعلقا بغیرها من الأفراد الواقعۀ فی غیر الغصب بخلاف الصلاة فی
المقام فهی متعلقۀ للوجوب علاوة علی سقوط نهیها عنها وذلک لفقد المندوحۀ والانحصار بها کما لا یخفی.
(87)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، النهی ( 4)، الجهل ( 2)، الصّلاة ( 3
صفحه 090
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 88
(أقول) نعم هی متعلقۀ للوجوب علاوة علی سقوط نهیها عنها ولکنها ما لم تستلزم تصرفا زائدا فی الغصب والا فلا وجوب لها بل
تحرم وتبطل (وعلیه) ففی الفرع المذکور لا بد من الرکوع والسجود بالإیماء لا بغیره.
(ثانیهما) أنه إذا اضطر إلی الغصب بسوء الاختیار فالصلاة فیه غیر مأمورة بها فان النهی عن الغصب وان کان ساقطا بعد الاضطرار
ولکن الغصب حیث یصدر من المکلف مبغوضا علیه ومستحقا علیه العقاب لکونه بسوء الاختیار فلا یصلح لأن یتعلق به الإیجاب وان
کان فیه ملاك الوجوب (وفیه ما لا یخفی) فان مجرد صدور الغصب من المکلف مبغوضا علیه ومستحقا علیه العقاب لکونه بسوء
الاختیار مما لا یوجب عدم تعلق الإیجاب به فعلا إذا کان فیه ملاك الوجوب بعد سقوط النهی عنه الأجل الاضطرار إلیه وانحصار
الواجب به کما هو المفروض وفوت المصلحۀ لو لم یأت به بل لا بد وان یتعلق به الإیجاب فعلا إذا لم یستلزم تصرفا زائدا ثم یعاقبه
المولی بعدا إن شاء لارتکابه الغصب بسوء الاختیار.
(قوله مع بقاء ملاك وجوبه لو کان مؤثرا له … إلخ) کلمۀ کان تامۀ لا خبر لها وکلمۀ مؤثرا لیست خبرا لها بل هی حال کما لا
یخفی.
(قوله وانما الإشکال فیما إذا کان ما اضطر إلیه بسوء اختیاره مما ینحصر به التخلص عن محذور الحرام کالخروج عن الدار المغصوبۀ
فیما إذا توسطها بالاختیار … إلخ) هذا شروع فیما هو المقصود من عقد هذا التنبیه الأول وهو أنه إذا توسط الأرض الغصبی بسوء
الاختیار وتوقف التخلص منه علی الخروج عنه فما حکم الخروج شرعا وقد اضطرب عبارات غیر واحد من الأعلام فی بیان ما هو
المهم المبحوث عنه فی المقام (والصحیح) فی عنوانه
(88)
( مفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، النهی ( 2)، السجود ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 091
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 89
علی نحو لا یختص بمثال دون مثال أن یقال إذا توقف الواجب الأهم علی مقدمۀ محرمۀ وکان التوقف بسوء الاختیار کما إذا دخل
الأرض الغصبی عصیانا وتوقف التخلص منه علی الخروج منها أو ألقی نفسه متعمدا فی مرض صعب توقف علاجه علی شرب الخمر
(فهل تحرم) المقدمۀ حینئذ کما فی السابق (أو تجب) فعلا مقدمۀ للأهم مع جریان حکم المعصیۀ علیها بمعنی استحقاق العقاب علیها
لکونها منهیۀ عنها بالنهی السابق الساقط فعلا بحدوث الاضطرار إلیها (أو مع عدم جریان) حکم المعصیۀ علیها (أو تحرم وتجب) بناء
صفحۀ 70 من 245
علی جواز اجتماع الأمر والنهی بعنوانین بینهما عموم من وجه وأن المقام من هذا القبیل فالخروج مثلا بعنوان أنه غصب حرام وبعنوان
أنه تخلص عن الغصب واجب (أو لا تحرم ولا تجب) مع جریان حکم المعصیۀ علیها (فیه أقوال) خمسۀ:
(الأول) نسبۀ التقریرات إلی بعض الأفاضل فی الإشارات.
(الثانی) مختار الفصول حاملا لما عزي إلی الفخر الرازي من القول بان المکلف مأمور بالخروج وحکم المعصیۀ جار علیه علی
مختاره.
(الثالث) مختار التقریرات بنفسه مدعیا أنه نسبه بعضهم إلی قوم ومستظهرا له من العضدي والحاجبی حیث اقتصرا علی کون الخروج
مأمورا به فقط.
(الرابع) مختار المحقق القمی ناسبا له إلی أبی هاشم وأکثر أفاضل متأخرینا بل وظاهر الفقهاء.
(الخامس) مختار المصنف فی الکتاب والفوائد جمیعا.
(قوله والحق أنه منهی عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار إلیه وعصیان له بسوء الاختیار ولا یکاد یکون مأمورا به … إلخ)
قد عرفت أن مختار المصنف هو القول الخامس فی المسألۀ وهو القول بعدم وجوب
(89)
( مفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 1)، الغصب ( 1)، المرض ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 092
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 90
الخروج وعدم حرمته مع جریان حکم المعصیۀ علیه فقد شارك الفصول فی نفی الحرمۀ فعلا وفی جریان حکم المعصیۀ علیه وخالفه
فی عدم کونه مأمورا به مقدمۀ للأهم وهو التخلص عن الغصب فمرجع مختاره إلی دعاوي ثلاثۀ نفی الحرمۀ فعلا وجریان حکم
المعصیۀ علیه ونفی الوجوب مقدمۀ (وقد استدل) لسقوط النهی فعلا بحدوث الاضطرار إلیه وأشار إلیه بقوله الساقط بحدوث
الاضطرار إلیه (واستدل لجریان) حکم المعصیۀ علیه بما حاصله انه کان منهیا عنه فی السابق وقد عصاه بسوء اختیاره فإنه قبل الدخول
فی الأرض الغصبی کان مکلفا بترك الغصب بجمیع أنحائه من الدخول والخروج والبقاء جمیعا حیث کان قادرا علی ترك الکل
غایته أنه کان یقدر علی ترك الدخول بترك نفسه وکان یقدر علی ترك الخروج وترك البقاء بترك الدخول من أصله وقد عصی
النهی بالنسبۀ إلی الخروج کما عصاه بالنسبۀ إلی الدخول فیستحق العقاب علیهما جمیعا وقد أشار إلی ذلک بقوله وذلک ضرورة أنه
حیث کان قادرا علی الترك الحرام رأسا … إلخ (واستدل) لعدم وجوبه فعلا مقدمۀ للأهم بکون التوقف والانحصار بسوء الاختیار
وقد أشار إلی ذلک بقوله ولا یکاد یجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لکونه بسوء الاختیار … إلخ.
(أقول) إن المصنف وان أصاب فی دعوي عدم الحرمۀ للخروج فعلا لسقوطها بحدوث الاضطرار إلیه وهکذا فی دعوي جریان حکم
المعصیۀ علیه لکونه منهیا عنه بالنهی السابق وقد عصاه بسوء الاختیار ولکن لم یصب فی دعوي عدم کونه مأمورا به مع کونه مقدمۀ
للواجب الأهم وهو التخلص عن الغصب فان مجرد کون التوقف والانحصار بسوء الاختیار مما لا یسوغ عدم ترشح الوجوب إلیه غیریا
بعد توقف الأهم علیه فعلا ما لم یرفع المولی یده عن الأهم أو نحن نرفع یدنا عن الملازمۀ التی ادعیناها فی بحث مقدمۀ الواجب
(90)
( مفاتیح البحث: النهی ( 2
صفحه 093
صفحۀ 71 من 245
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 91
وجوب ذي المقدمۀ ووجوب المقدمۀ (وعلیه) فالحق فی المقام هو ما ذهب إلیه الفصول من القول بعدم حرمۀ الخروج فعلا وجریان
حکم المعصیۀ علیه مع الالتزام بوجوبه غیریا مقدمۀ للتخلص عن الغصب.
(قوله کما إذا لم یکن هناك توقف علیه … إلخ) أي علی الخروج (قال فی تعلیقته علی الکتاب) لدي التعلیق علی قوله هذا ما محصله
أن الخروج لیس مقدمۀ لترك الکون فی الغصب کی یجب غیریا بل هو مقدمۀ للکون فی خارج الغصب وهو مع ترك الکون فی
الغصب متلازمان کما هو الشأن فی کل ضد مع ترك ضده فالکون فی خارج الغصب یجب بالعرض والمجاز من جهۀ ملازمته مع
الواجب الواقعی لا حقیقۀ فیجب مقدمته أیضا کذلک أي بالعرض والمجاز لا حقیقۀ.
(أقول) إن الخروج وان کان مقدمۀ للکون فی خارج الغصب کما ذکر المصنف ولکنه مقدمۀ أیضا لترك الکون فی الغصب فان
المفروض أن الکون فی خارج الغصب وترك الکون فی العصب متلازمان کل منهما فی عرض الاخر فکما أن بالخروج یحصل
الکون فی خارج الغصب فکذلک به یحصل ترك الکون فی الغصب فی عرض واحد دفعۀ واحدة (وعلیه) فوجوب الخروج غیریا انما
هو لأجل مقدمیته لترك الکون فی الغصب لا لأجل مقدمیته للکون فی خارج الغصب کی یقال انه یجب بالعرض والمجاز لا حقیقۀ
(قوله وذلک ضرورة انه حیث کان قادرا علی ترك الحرام رأسا … إلخ) قد أشرنا إلی أن قوله هذا دلیل لجریان حکم المعصیۀ علی
الخروج وهو دعواه الثانیۀ من دعاویه الثلاثۀ المتقدمۀ.
(قوله ولا یکاد یجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لکونه بسوء الاختیار … إلخ) قد أشرنا أیضا إلی أن قوله هذا دلیل لعدم
کون
(91)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 1
صفحه 094
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 92
الخروج مأمورا به وهو دعواه الثالثۀ من دعاویه الثلاثۀ وقد عرفت ضعف هذا الدلیل فلا نعید.
(قوله ان قلت کیف لا یجدیه ومقدمۀ الواجب واجبۀ … إلخ) (وحاصل الإشکال) أنه کیف لا یجدي انحصار التخلص عن الحرام
بالخروج فی اتصافه بالوجوب الغیري إذا توسط الغصب بسوء الاختیار وقد حققنا أن مقدمۀ الواجب واجبۀ (وحاصل الجواب) بإسقاط
الزوائد وحذفها أن الوجوب وان کان یترشح من الواجب إلی المقدمۀ ولو کانت محرمۀ مع الانحصار بها وکون الواجب أهم ولکن
إذا لم یکن الانحصار بها بسوء الاختیار ومعه لا تتغیر المقدمۀ عما هی علیه من الحرمۀ والمبغوضیۀ ولا یکاد یترشح إلیها الوجوب من
ذي المقدمۀ والا لزم أن تکون حرمۀ المقدمۀ معلقۀ علی إرادة المکلف واختیاره فإذا اختار ترك الغصب بترك الدخول من أصله
فالخروج کالدخول والبقاء حرام وإذا اختار الدخول بسوء الاختیار فالخروج غیر محرم وهو کما تري ضعیف (مضافا) إلی أن ذلک
خلاف الفرض إذا المفروض أن الاضطرار کان بسوء الاختیار فلو کانت الحرمۀ معلقۀ علی إرادة المکلف لم یکن ذلک بسوء
الاختیار.
(أقول) أما عدم تغیر الخروج عما هو علیه من المبغوضیۀ لکونه غصبا وتصرفا فی مال الغیر بدون اذنه (فهو حق) ولکن یرد علیه أن
ذلک مما لا ینافی الأمر به فرارا عن الأبغض کالأمر بالکل المیتۀ فرارا عن هلاك النفس (وأما عدم تغیر الخروج) عما هو علیه من
الحرمۀ فهو خلاف ما اعترف به قبلا من سقوط النهی السابق بحدوث الاضطرار إلیه (وعلیه) فتعلیق الحرمۀ علی إرادة المکلف مما
یتوجه علی کل حال سواء قلنا بوجوب الخروج مقدمۀ أم لم نقل (هذا) مضافا إلی أن تعلیق الحرمۀ علی إرادة المکلف
صفحۀ 72 من 245
(92)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 1
صفحه 095
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 93
إذا کان بتغییر الموضوع وتبدیله کما فی المقام فهو مما لا محذور فیه فان الخروج قبل الدخول لم یکن مقدمۀ منحصرة وذلک لجواز
ترك الغصب بترك الدخول من أصله فکان یحرم وبعد الدخول بسوء الاختیار تنحصر المقدمۀ به فلا یحرم بل یجب من باب
المقدمۀ وان استحق العقاب علیه عقلا لکون الانحصار بسوء الاختیار.
(قوله وإطلاق الوجوب بحیث ربما یترشح منه الوجوب علیها … إلخ) قوله وإطلاق الوجوب لیس معطوفا علی قوله فی المقدمیۀ
والعبارة لیست کما تنبغی (وحاصلها) أن إطلاق وجوب ذي المقدمۀ علی نحو یترشح منه الوجوب إلی المقدمۀ المحرمۀ مع الانحصار
بها إنما هو فیما إذا کان الواجب أهم من ترك المقدمۀ المحرمۀ والمفروض فی المقام وان کان ذلک إلا أن الانحصار حیث کان
بسوء الاختیار فلا تتغیر المقدمۀ عما کانت علیه من الحرمۀ والمبغوضیۀ.
(قوله إن قلت إن التصرف فی أرض الغیر بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا إشکال ولا کلام وأما التصرف بالخروج الذي یترتب
علیه رفع الظلم ویتوقف علیه التخلص عن التصرف الحرام فهو لیس بحرام فی حال من الحالات … إلخ) المقصود من ذکر هذا
الإشکال بطوله هو الإشارة إلی مختار صاحب التقریرات وهو القول الثالث فی المسألۀ أي کون الخروج عن الغصب واجبا مع عدم
جریان حکم المعصیۀ علیه وان کان الدخول بسوء الاختیار کما هو مفروض البحث (قال فی التقریرات) بعد ما نقل حجۀ الفصول علی
مختاره من کون الخروج مأمورا به مع جریان حکم النهی السابق علیه (ما هذا لفظه) أقول أما ما ذکر فی الإحتجاج علی کون الخروج
مأمورا به مطابقا لما ذکرناه فی الإحتجاج علی المختار فهو کلام صحیح لا غبار علیه
(93)
( مفاتیح البحث: الظلم ( 1)، الحج ( 1)، النهی ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 096
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 94
بجمیع جزئیاته (إلی أن قال) وأما ما ذکره من جریان حکم النهی السابق علی الخروج فیکون معصیۀ بواسطۀ النهی فهو کلام مختل
النظام أما أو لا فلان التصرف فی مال الغیر لیس من العناوین التی لا یتبدل حکمها بلحوق العناوین اللاحقۀ للأفعال ضرورة اتصافه
بالوجوب عند لحوق عنوان حفظ النفس مثلا بالتصرف المذکور فیمکن أن یلحق بالتصرف عنوان یکون ذلک العنوان مناطا
لاختلاف حکم التصرف المذکور مثل کونه تخلصا عن الغصب علی وجه الانحصار ولا شک أن موضوع التخلص عن الغصب مما لا
یختلف حکمه بعد الدخول وقبله (إلی أن قال) فالغصب مبغوض دائما والتخلص مطلوب من غیر فرق بین قبل الدخول وبعده (انتهی)
موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (وحاصله) أن التصرف فی مال الغیر وان کان غصبا حراما ولکن التصرف الموجب للتخلص عن
الغصب کالخروج منه واجب دائما ولا یعقل أن یکون حراما فی حال من الأحوال کی یقال إنه کان منهیا عنه سابقا وقد عصاه بسوء
اختیاره فیجري علیه حکم المعصیۀ من استحقاق العقاب علیه بل من الأول کان واجبا غیر محرم نظیر شرب الخمر المنجی من الهلکۀ
فإنه واجب دائما ولا یتصف بالحرمۀ فی وقت من الأوقات أصلا (ثم ان المصنف) لم یکتف بهذا کله فی تقریر الإشکال بل أضاف
إلیه وجها آخر من عند نفسه تأییدا للتقریرات (وحاصله) أن الدخول بالنسبۀ إلی الخروج من قبیل الموضوع له فالخروج قبل الدخول
صفحۀ 73 من 245
لا یکاد یکون مقدورا للمکلف کی یمکن تعلق النهی به بل لا فعله مقدور له ولا ترکه (أما فعله) فواضح فان من لم یدخل الغصب
کیف یخرج منه (وأما ترکه) فلعدم صدق ترك الخروج بترك الدخول رأسا فان من لم یخرج عن الغصب لعدم دخوله فیه لا یصدق
علیه الا أنه لم یدخل الغصب لا أنه لم یخرج عنه الا بنحو السالبۀ بانتفاء الموضوع
(94)
( مفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، التصدیق ( 1)، النهی ( 3)، الهلاك ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 097
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 95
وهکذا من أنه لم بشرب الخمر فی المهلکۀ لعدم وقوعه فی المهلکۀ لا یصدق علیه الا أنه لم یقع فی المهلکۀ لا أنه لم یشرب الخمر
فی المهلکۀ الا بنحو السالبۀ بانتفاء الموضوع فمرجع هذا الوجه الثانی الذي أضافه المصنف من عند نفسه إلی دعویین.
(الأولی) عدم کون فعل الخروج مقدورا قبل الدخول.
(الثانیۀ) عدم کون ترك الخروج مقدورا قبل الدخول.
(قوله وذلک لأنه لو لم یدخل لما کان متمکنا من الخروج وترکه … إلخ) إشارة إلی الوجه الثانی الذي قد أضافه المصنف من عند
نفسه تأییدا للتقریرات وان کان فی الظاهر بصورة التعلیل لما سبق.
(قوله فمن لم یشرب الخمر لعدم وقوعه فی المهلکۀ … إلخ) کان الصحیح أن یقول فمن لم یشرب الخمر فی المهلکۀ لعدم وقوعه فی
المهلکۀ … إلخ فان شرب الخمر الذي موضوعه الوقوع فی المهلکۀ هو خصوص شرب الخمر الذي فی المهلکۀ لا مطلق شرب الخمر.
(قوله بملاحظۀ کونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له … إلخ) الظاهر أن الأول بلحاظ ما سیأتی من المحقق القمی أعلی الله
مقامه من کون التخلص عنوانا منطبقا علی الخروج وأن الخروج من مصادیق التخلص بل ظهر ذلک من العبارة المتقدمۀ للتقریرات
أیضا حیث قال مثل کونه تخلصا عن الغصب یعنی به الخروج والا فالمصنف هو ممن سیأتی تصریحه بکون الخروج سببا للتخلص
ومقدمۀ له وأن التخلص مسبب عنه لا عنوان منطبق علیه فانتظر (قوله قلت هذا غایۀ ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال علی کون
ما انحصر به التخلص مأمورا به وهو موافق لما أفاده شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه علی ما فی تقریرات بعض الأجلۀ … إلخ) کان
اللازم أن یقول هذا
(95)
( مفاتیح البحث: شرب الخمر ( 4
صفحه 098
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 96
غایۀ ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال علی کون ما انحصر به التخلص مأمورا به مع عدم جریان حکم المعصیۀ علیه … إلخ والا
فالفصول أیضا ممن یدعی کون الخروج مأمورا به کما تقدم لک شرحه وبیانه مضافا إلی أن الوجه الثانی الذي قد أضافه المصنف
من عند نفسه لیس هو من التقریرات أصلا فکیف صح له أن یقول وهو یعنی المجموع موافق لما أفاده شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه
علی ما فی تقریرات بعض الأجلۀ … إلخ (وعلی کل حال) حاصل ما أجاب به المصنف أن التصرف الذي به یحصل التخلص عن
الغصب أي الخروج وهکذا شرب الخمر فی المهلکۀ انما یکون مطلوبا ومأمورا به شرعا من الأول من غیر اختصاص له بحال دون حال
إذا لم یکن التوقف والانحصار به بسوء الاختیار بان دخل الغصب ظلما وعدوانا فاضطر إلی الخروج لیخلص به من الغصب أو ألقی
صفحۀ 74 من 245
نفسه فی المهلکۀ عمدا اختیارا فاضطر إلی شرب الخمر لینجو به من الهلکۀ وأما إذا کان بسوء الاختیار فهو من الأول کان منهیا عنه لا
مأمورا به وان سقط نهیه فعلا بعد الاضطرار إلیه وبقی استحقاق العقاب علیه عقلا.
(قوله ان ما به التخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب … إلخ) لا یبعد بمناسبۀ بعض عباراته المتقدمۀ أن یکون مقصوده من فعل
الحرام هو الغصب ومن ترك الواجب هو ترك النجاة من الهلاك فالخروج من الغصبی یتخلص به من فعل الغصب وشرب الخمر فی
المهلکۀ یتخلص به من ترك النجاة من الهلاك.
(قوله ولم یقع بسوء اختیاره اما فی الاقتحام فی ترك الواجب أو فعل الحرام وأما فی الأقدام علی ما هو قبیح وحرام لو لا به التخلص
بلا کلام … إلخ) قد أشرنا آنفا أنه لا یبعد أن یکون مقصوده من ترك الواجب
(96)
( مفاتیح البحث: شرب الخمر ( 3)، الهلاك ( 3
صفحه 099
عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول - السید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي - ج 2 - الصفحۀ 97
هو ترك النجاة من الهلاك ومن فعل الحرام هو فعل الغصب (وعلیه) فالمعنی یکون هکذا أي ولم یقع بسوء اختیاره یعنی بإلقاء نفسه
فی المهلکۀ عمدا أو بدخوله فی الغصب عدوانا بین أن یقتحم فی ترك النجاة من الهلاك بترك الشرب أو فی فعل الغصب بترك
الخروج وبین أن یقدم علی ما هو قبیح وحرام لو لا به التخلص یعنی به الشرب أو الخروج.
(قوله ضرورة تمکنه منه قبل اقتحامه فیه بسوء اختیاره … إلخ) علۀ لتمکنه المستفاد من مفهوم قوله المتقدم إذا لم یتمکن المکلف من
التخلص بدونه.
(قوله وبالجملۀ کان قبل ذلک متمکنا من التصرف خروجا … إلخ) هذا جواب عن الوجه الثانی الذي قد أضافه المصنف من عند
نفسه تأییدا للتقریرات من عدم کون الخروج قبل الدخول مقدورا للمکلف لا فعله ولا ترکه وقد عرفت أن مرجعه کان إلی دعویین.
(الأولی) عدم کون فعل الخروج مقدورا قبل الدخول.
(الثانیۀ) عدم کون ترك الخروج مقدورا قبل الدخول فیجیب عنه هنا جوابا واحدا عن الدعوي الأولی وجوابین عن الدعوي الثانیۀ.
(أما الجواب عن الدعوي الأولی) فحاصله أن الخروج قبل الدخول أمر مقدور للمکلف کالدخول بعینه غایته أن الدخول أمر مقدور
له بلا واسطۀ والخروج مقدور له بواسطۀ الدخول ومجرد عدم القدرة علی شیء الا بالواسطۀ مما لا یخرجه عن المقدوریۀ له.
(وأما الجوابان عن الدعوي الثانیۀ) وهی دعوي أن ترك الخروج لا یکون مقدورا قبل الدخول لعدم صدق ترکه مع ترك الدخول الا
بنحو السالبۀ بانتفاء الموضوع (فحاصلهما) بمزید توضیح منا أن الخروج
(97)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، التصدیق ( 1)، الهلاك ( 2
صفحه